.gif)
صافي الدين البدالي لقد ظل ولا يزال الريع في بلادنا منفذا للإغتناء غير المشروع على حساب التنمية المستدامة وتقدم البلاد، وعلى حساب البناء الديمقراطي الحقيقي. ويتجلى هذا الريع في توزيع مئات الرخص من أجل استغلال “كريمات”النقل، أو مقالع الرمال واستغلال.
المناجم ورخص محلات الخمور، أو رخص الصيد في أعالي البحار او استغلال الأراضي المسترجعة وأراضي الجموع .
ولقد تشكلت طبقة ريعية أصبحت ضاغطة تفرض شروطها السياسية على الدولة في كل شيء، والأمثلة كثيرة في هذا الباب ومنها، استفادة أصحاب رخص النقل من دعم المحروقات دون غيرهم ممن هم في حاجة إلى ذلك الدعم كالفلاحين الصغار وأصحاب عربات النقل الخاصة لنقل البضائع .
إن مناسبة هذا القول، هو ما وعد به أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عددا من البرلمانيين " بمنحهم “بون” الحج للإلتحاق بالديار المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا الموسم على نفقة الدولة" وبذلك يكون الريع قد ازداد توغلا ليشمل الدين و العقيدة ويحط رحاله في قبة البرلمان و في ردهات العمالات والأقاليم ووزارة الداخلية، إنه الريع الديني لتكتمل حلقة هذا الغول ليصبح صخرة على صدور الشعب المغربي. فهل يعقل أن يحج بيت الله الحرام المسؤولون من برلمانيين ومن مسؤولين عن الشأن العام الوطني والمحلي على حساب مال الشعب؟ ألا يجب أن تصرف هذه الأموال فيماهو تنمية البلاد والتقليص من عوامل الفقر والبطالة والفوارق الإجتماعية والمجالية؟ الم يعلم وزير الأوقاف بأن زمن المؤلفة قلوبهم قد انتهى منذ الخلفاءالراشدين ؟ الم يعلم السيد الوزير بأن مالية وزارته هي من عرق جبين هذا الشعب؟ ألا يستحيي أولئك البرلمانيين من مد ايدهم للريع الديني بعد أن استفادوا من الريع السياسي و المالي ؟ إن هذا الريع الذي ظل مستورا أو مقنعا كشفت عنه التطورات التي يعيشها المجتمع المغربي في ظل المتغيرات التي يعرفها العالم، والتي أصبحت تحتاج الى المراجعة الجذرية في المعاملات وفي القضاء على كل أساليب التبذير المالي والريع بكل أشكاله وألوانه.
إن استفادة أشخاص يشتغلون في مناصب مختلفة في الدولة واستفادة برلمانيين ومستشارين من أداء مناسك الحج من المال العام وعلى حساب حاجيات الشعب لأمرعجاب يكشف حقيقة هؤلاء. وينذر بأن دولة الريع لن تستقيم أبدا بل ستظل في مؤخرة قطارالتنمية.
إن مناسبة هذا القول، هو ما وعد به أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عددا من البرلمانيين " بمنحهم “بون” الحج للإلتحاق بالديار المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا الموسم على نفقة الدولة" وبذلك يكون الريع قد ازداد توغلا ليشمل الدين و العقيدة ويحط رحاله في قبة البرلمان و في ردهات العمالات والأقاليم ووزارة الداخلية، إنه الريع الديني لتكتمل حلقة هذا الغول ليصبح صخرة على صدور الشعب المغربي. فهل يعقل أن يحج بيت الله الحرام المسؤولون من برلمانيين ومن مسؤولين عن الشأن العام الوطني والمحلي على حساب مال الشعب؟ ألا يجب أن تصرف هذه الأموال فيماهو تنمية البلاد والتقليص من عوامل الفقر والبطالة والفوارق الإجتماعية والمجالية؟ الم يعلم وزير الأوقاف بأن زمن المؤلفة قلوبهم قد انتهى منذ الخلفاءالراشدين ؟ الم يعلم السيد الوزير بأن مالية وزارته هي من عرق جبين هذا الشعب؟ ألا يستحيي أولئك البرلمانيين من مد ايدهم للريع الديني بعد أن استفادوا من الريع السياسي و المالي ؟ إن هذا الريع الذي ظل مستورا أو مقنعا كشفت عنه التطورات التي يعيشها المجتمع المغربي في ظل المتغيرات التي يعرفها العالم، والتي أصبحت تحتاج الى المراجعة الجذرية في المعاملات وفي القضاء على كل أساليب التبذير المالي والريع بكل أشكاله وألوانه.
إن استفادة أشخاص يشتغلون في مناصب مختلفة في الدولة واستفادة برلمانيين ومستشارين من أداء مناسك الحج من المال العام وعلى حساب حاجيات الشعب لأمرعجاب يكشف حقيقة هؤلاء. وينذر بأن دولة الريع لن تستقيم أبدا بل ستظل في مؤخرة قطارالتنمية.
البدالي صافي الدين رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة مراكش الجنوب
