أعضاء المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية خلال اجتماعها الأخير خلال الإجتماع العادي للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية تم استحضار الظروف الصعبة التي تعيشها الطبقة العاملة والمتميزة بانخفاض القدرة الشرائية لعموم الأجراء بسبب الإرتفاع الخطير لأثمان المواد وخاصة منه الغذائية والأدوية والمحروقات، في ظل جمود الأجور والتعويضات والمعاشات وارتفاع الضغط الضريبي..
وهكذا تم التأكيد في بلاغ توصلت" أنفاس بريس" بنسخة منه على التحذير من إبعاد الهيئات النقابية الجادة بالقطاع الباحثة عن التوازنات الإجتماعية والمدافعة عن مصلحة المجتمع، وصد رجال الأعمال، الذين استغلوا المؤسسات العمومية لإنتاج قرارات وتنفيذها وفق مصالحهم و أدى الى تحويل عدد من الوكالات الحضرية الى مقاطعات حزبية وعائلية من خلال التحكم في التوظيفات والصفقات والتعيين في مناصب المسؤولية ،و دعت المنظمة النقابية إلى تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة من خلال تنزيل توصيات المجالس الإدارية لسنة 2012 المتعلقة بتعميم التقاعد التكميلي على جميع مستخدمي الوكالات الحضرية وبأثر رجعي، ولعل الرسالة الأخيرة عدد 764 الصادرة بتاريخ 08 ماي 2023 الصادرة عن وزارة المالية تعتبر انتكاسة حقيقية ووصمة عار في جبين الحكومة والتي دقت آخر مسمار في نعش الوكالات الحضرية، وبذلك يتم ضرب أسس الدولة الإجتماعية التي تساهم في ترسيخ دولة الحق وبناء العيش المشترك.
وطالب البلاغ الإفراج عن الخدمات التي تقدمها مؤسسة الأعمال الإجتماعية، و التي توقفت منذ صدور القانون رقم 13.16 المحدث لمؤسسة الأعمال الإجتماعية لموظفي وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والمؤسسات التابعة لها بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 مارس 2021،حيث خلف القرار تجميد الخدمات التي تقدمها جمعيات الأعمال الإجتماعية في مختلف المجالات الإجتماعية لفائدة المنخرطين وأسرهم منذ سنتين ومن ضمنها برامج الاصطياف وبعض المنح السنوية التي تسلمها لمنخرطيها خلال بعض المناسبات الدينية وعند الدخول المدرسي .مع التأكيد على ضرورة أجرأة اتفاقات الحوار الاجتماعي القطاعي، و خصوصا ما يتعلق بإعادة صياغة الملحق التعديلي للأنظمة الأساسية للوكالات الحضرية رقم 01/2018 المتعلق بطريقة احتساب المنح السنوية بشكل يحصن المكتسبات المادية السابقة خصوصا للفئات المرتبة في السلاليم الدنيا، مع ضرورة تفعيل آليات الحكامة، والقضاء على المسؤوليات الوهمية التي تستنزف ميزانيات ضخمة، وكذا تنزيل هياكل ملحقات الوكالات وصرف منحة النتيجة لمستخدمي الوكالات الحضرية لكل من الداخلة والعيون، و تطبيق، المرسوم رقم 2.11.471 المتعلق بتسویة وضعية فئة المهندسین .
وشدد الكاتب العام للمنظمة النقابية محمد هنشيش على إشراك النقابات الجادة في صياغة مشروع إعادة تموقع الوكالات
الحضرية و حرمان مستخدميها من نظام أساسي لعقود من الزمن. والدعوة إلى الإنكباب على ملف اللجنة المركزية للعمل النسائي ومن خلاله على الظروف القاسية التي تعيشها المراة العاملة بالوكالات الحضرية في ظل غياب اية معالجة لقضاياها أدناها وضع معايير للحركة الإنتقالية، والإلتحاق بالزوج. مع التأكيد على أن إعادة الإعتبار للعمل النقابي يعد أداة ضرورية لتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للمستخدمين المدعويين للإلتحاق بالعمل النقابي دون تردد. مع تصحيح مساره، وإعادة النظر في الحوارات الإجماعية القطاعية ..
الحضرية و حرمان مستخدميها من نظام أساسي لعقود من الزمن. والدعوة إلى الإنكباب على ملف اللجنة المركزية للعمل النسائي ومن خلاله على الظروف القاسية التي تعيشها المراة العاملة بالوكالات الحضرية في ظل غياب اية معالجة لقضاياها أدناها وضع معايير للحركة الإنتقالية، والإلتحاق بالزوج. مع التأكيد على أن إعادة الإعتبار للعمل النقابي يعد أداة ضرورية لتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للمستخدمين المدعويين للإلتحاق بالعمل النقابي دون تردد. مع تصحيح مساره، وإعادة النظر في الحوارات الإجماعية القطاعية ..
.gif)
