خلال التوقيع على اتفاقية مغربية-بريطانية لترتيب العلاقات بين البلدين بعد "بريكسيت"(أرشيف) يؤكد قرار محكمة الاستئناف بلندن، الخميس 25 ماي 2023، القاضي بالرفض النهائي لطلب استئناف تقدمت به منظمات غير حكومية داعمة للانفصاليين "WSC" بخصوص إبطال اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب ببريطانيا، صفعة قوية لأعداء الوحدة الترابية للمغرب، ورسالة مفتوحة للعالم حول الممثل الحقيقي لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة.
ويُعد هذا الحكم، الذي يخص قرارا سابقا للمحكمة الإدارية صادر شهر دجنبر الماضي، تأكيدا لا رجعة فيه على صلاحية اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب وبريطانيا، والذي تستفيد منه الساكنة والتنمية في جميع جهات المملكة، من الشمال إلى الجنوب.
واعتبر مراقبون مغاربة وبريطانيون أن "هذا القرار القضائي تكريس للإخفاقات المتتالية للطرف الحقيقي المحرض في النزاع حول الصحراء المغربية، الذي، وبالرغم من سلوكياته الحاقدة، يفشل في جميع محاولاته الرامية إلى حمل القضاء البريطاني على إعادة النظر في الاتفاق التجاري لما بعد "بريكسيت"، المبرم والمدعوم من قبل المملكتين".
وفي هذا السياق، يرى خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة وجدة، أن قرار القضاء البريطاني يعتبر تأكيدا على الوحدة الترابية للمملكة من طنجة للكويرة، وافتقاد انفصاليي "البوليساريو" لأي صفة قانونية في المنتظم الدولي؛ وهذا ما جعلهم يستعينون بجمعية مدنية للوقوف كطرف في القضية سالفة الذكر.
وأبرز شيات، أن هذا القرار يعد صفعة قوية لمرتزقة "البوليساريو"، وللجزائر؛ باعتبارها الطرف الحقيقي المحرّض في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، كما أنه يضع البرلمان الأوروبي في موقف محرج.
وتابع أن الحكم الصادر عن القضاء البريطاني يجدد التأكيد على سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وأن ميليشيا "البوليساريو" لا تمتلك أي سلطة أو سند قانوني في إبداء الرأي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الصحراوية، مشيرا إلى فشل الانفصاليين وداعميهم في الهروب من المبادرات التي يدعو إليها مجلس الأمن، عبر إقحام جهات خارجية بعيدة عن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
واعتبر محمد بنعياد، الاقتصادي المتخصص في قضايا التجارة الخارجية، أن قرار المحكمة البريطانية يعد ضربة قوية لـ"البروباغندا" التي يروج لها "البوليساريو" وداعميهم حول الممثل الحقيقي لساكنة الأقاليم الصحراوية المغربية.
وقال بنعياد، إن هذا القرار الصادر عن القضاء البريطاني، الذي ينتمي لدولة مطلعة بشكل مباشر على جميع القضايا والنزاعات الدولية، يحمل ثقلا كبيرا على المستوى الدولي.
وأضاف المتحدث ذاته أن البرلمان الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية مدعوان للخروج من منطق الحسابات السياسية والاحتكام للقانون الدولي، الذي كرسه القضاء البريطاني، باعتبار أن أي اتفاقية اقتصادية أو سياسية يبرمها المغرب تشمل جميع ترابه الوطني من طنجة إلى الكويرة.
انتصار للمقاولات المغربية-البريطانية
ونوه الاتحاد العام لمقاولات المغرب بهذا القرار معتبرا إياه انتصارا للمقاولات المغربية-البريطانية، مؤكدا، في بلاغ، أن الأمر يتعلق بانتصار للمقاولات المغربية والبريطانية التي ستستمر في التبادل التجاري بكل هدوء والاستفادة الكاملة من هذا الاتفاق الذي يجسد علاقات الصداقة بين البلدين.
ودخل اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، الموقع في لندن يوم 26 أكتوبر 2019، حيز النفاذ في فاتح يناير 2021، حيث واصلت المبادلات التجارية بين البلدين نموها منذ إبرام الاتفاق، فقد ناهزت التدفقات الثنائية 2,9 مليار جنيه إسترليني في الفصل الثالث من 2022، بارتفاع قيمته مليار جنيه مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
وأوضح الاتحاد أن التجارة بين المغرب والمملكة المتحدة أصبحت، بهذا القرار، محمية بشكل نهائي، مما سيخلق فرصا تجارية متنامية، وسيمنح قيمة مضافة إضافية للمستهلكين والمقاولات في كلا البلدين مع دعم التنمية الاقتصادية المشتركة.
وجدير بالذكر أن الاتفاق المغربي البريطاني أعاد ترتيب مجموع الآثار التي اتفق عليها البلدان بشكل متبادل في إطار اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في سياق العلاقات الثنائية، وهو بالتالي يؤمن استمرارية المبادلات بين المغرب والمملكة المتحدة بعد 31 دجنبر 2020.
وسيمكن هذا الاتفاق المملكتين من التموقع بشكل مستدام في شراكة مهيكلة، معتدة بآليات للتعاون عملية وممأسسة، ومحمولة بطموح مشترك، فإن الاتفاق يمثل ضمانة للمقاولات المغربية والبريطانية التي تنخرط في علاقات اقتصادية وتجارية في مختلف قطاعات التعاون.
عن/ SNRTnews
