تمت إحالة المتهمة على قاضي التحقيق فككت الضابطة القضائية للدرك الملكي التابعة لمركز أولاد حمدان بضواحي الجديدة عصابة للاتجار في حبوب الهلوسة مكونة من ثلاثة أشخاص بينهم سيدة تعمل كمساعدة صيدلية.
وأوضحت المعطيات الأولية للبحث أن مساعدة الصيدلية عمدت إلى استغلال غياب صاحبة الصيدلية من أجل سرقة الأدوية المذكورة التي تدخل ضمن خانة المواد المحظور بيعها إلا بواسطة وصفة طبية وسلمتها لشريكيها من أجل الحصول على مبالغ مالية.
وأكدت المعطيات ذاتها أن مساعدة الصيدلية تواجه تهم خيانة الأمانة والاتجار في المخدرات على اعتبار أنها استغلت عملها بالصيدلية من أجل سرقة الأدوية المذكورة دون علم صاحبة الصيدلية أو باقي العاملين بها وتسليمها إلى شركائها من أجل ترويجها مقابل مبالغ مالية، مضيفة أن صاحبة الصيدلية فوجئت باعتقال المعنية بالأمر بعد توقيف أحد شركائها قبل أن تكتشف وجود نقص في المواد المذكورة بعد القيام بعملية افتحاص على خلفية الحادث.
وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن الصيدلانية قامت بوضع شكاية لدى النيابة العامة المختصة بخصوص جريمة خيانة الأمانة التي تعرضت لها بفعل ما قامت به المساعدة التي تم توقيفها من طرف الدرك الملكي وتقديمها أمام النيابة العامة رفقة شريكيها.
وأضافت المعطيات ذاتها أن المتهمة التي تمت إحالتها على قاضي التحقيق من أجل البحث في التهم الموجهة إليها أقرت أمام المحققين في إطار تعميق البحث الذي أمرت به النيابة العامة أقرت بعملية السرقة التي قامت بها من داخل الصيدلية دون علم زملائها في العمل ودون علم صاحبة الصيدلية، وأنها قامت بتسليم المواد المخدرة إلى شريكها الذي قام بعملية ترويجها قبل أن يتم توقيفه من طرف المصالح الأمنية.
واعتبرت المعطيات ذاتها أن النيابة العامة قررت إحالة أفراد العصابة على قاضي التحقيق من أجل البحث معهم بخصوص أدوار كل واحد منهم في القيام بهذا النشاط الإجرامي المحظور مع إحالتهم على السجن.
وأوضحت المعطيات الأولية للبحث أن مساعدة الصيدلية عمدت إلى استغلال غياب صاحبة الصيدلية من أجل سرقة الأدوية المذكورة التي تدخل ضمن خانة المواد المحظور بيعها إلا بواسطة وصفة طبية وسلمتها لشريكيها من أجل الحصول على مبالغ مالية.
وأكدت المعطيات ذاتها أن مساعدة الصيدلية تواجه تهم خيانة الأمانة والاتجار في المخدرات على اعتبار أنها استغلت عملها بالصيدلية من أجل سرقة الأدوية المذكورة دون علم صاحبة الصيدلية أو باقي العاملين بها وتسليمها إلى شركائها من أجل ترويجها مقابل مبالغ مالية، مضيفة أن صاحبة الصيدلية فوجئت باعتقال المعنية بالأمر بعد توقيف أحد شركائها قبل أن تكتشف وجود نقص في المواد المذكورة بعد القيام بعملية افتحاص على خلفية الحادث.
وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن الصيدلانية قامت بوضع شكاية لدى النيابة العامة المختصة بخصوص جريمة خيانة الأمانة التي تعرضت لها بفعل ما قامت به المساعدة التي تم توقيفها من طرف الدرك الملكي وتقديمها أمام النيابة العامة رفقة شريكيها.
وأضافت المعطيات ذاتها أن المتهمة التي تمت إحالتها على قاضي التحقيق من أجل البحث في التهم الموجهة إليها أقرت أمام المحققين في إطار تعميق البحث الذي أمرت به النيابة العامة أقرت بعملية السرقة التي قامت بها من داخل الصيدلية دون علم زملائها في العمل ودون علم صاحبة الصيدلية، وأنها قامت بتسليم المواد المخدرة إلى شريكها الذي قام بعملية ترويجها قبل أن يتم توقيفه من طرف المصالح الأمنية.
واعتبرت المعطيات ذاتها أن النيابة العامة قررت إحالة أفراد العصابة على قاضي التحقيق من أجل البحث معهم بخصوص أدوار كل واحد منهم في القيام بهذا النشاط الإجرامي المحظور مع إحالتهم على السجن.
