إنها جريمة لا تقل بشاعة عن مصادرة الحق في الحياة في سابقة وصفت بالوحشية استفاقت ساكنة دوار الكدية بمراكش على خبر اغتصاب رضيعة في شهرها السادس ، يوم الجمعة 19 ماي 2023 من طرف شخص متزوج وأب لثلاثة أطفال، وهو من جيران والدي الضحية الرضيعة.
وهي الجريمة التي أكدتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش واصفة إياها بالهمجية والوحشية والإنتهاك الجسيم لحقوق الانسان. أنها جريمة لا تقل بشاعة عن مصادرة الحق في الحياة .
وما أمام هول الجريمة ، واستحضارا للعديد من رسائلها ومناشداتها وبياناتها حول تواثر العنف والاغتصاب والاستغلال الجنسي للأطفال والطفلات، وأمام إصرار القضاء على إصدار الأحكام المخففة التي تمكن الجناة من الإفلات من العقاب المستحق، ووعيا منها بضرورة تحمل الدولة بكل مؤسساتها مسؤوليتها في توفير أقصى درجات الحماية للأطفال والطفلات من كل أشكال العنف وذلك بتوفير البنية الاجتماعية الحاضنة للمصلحة الفضلى للطفل، أصدرت الجمعية بيانا توصلت " أنفاس بريس"، بنسخة منه، تؤكد فيه على :
- إدانتها القوية للجريمة الهمجية والشنعاء وللتطاول على السلامة البدنية للرضيعة.
- دعمها لوالدة الضحية، واستعدادها بكل الوسائل المشروعة بما فيها حقها في الانتصاف القضائي ومؤازرتها أمام القضاء.
- تحميلها المسؤولية للدولة والقضاء في جرائم الاغتصاب وكل الانتهاكات المتعلقة بالعنف والاستغلال الجنسي للأطفال، بسب تساهلها مع مرتكبي هذه الانتهاكات والجرائم.
- مطالبتها بتغيير جذري للقانون الجنائي عبر اعتبار البيدوفيليا وكل أشكال العنف الجنسي ضد الطفلات والاطفال جرائم تتطلب أقصى درجات من العقاب.
تأكيدها لمطلبها القاضي بمطابقة القوانين المحلية مع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الطفل، ووضع مدونة لحقوق الطفل منسجمة والمعايير الدولية لحقوق الانسان.
- ندين وبشدة الانتشار الواسع لهذا الشكل اللإنساني من اغتصاب للأطفال والقاصرات والقاصرين والأحكام المخففة الصادرة في حق الجناة ونحمل المسؤولية للقضاء.
- إدانتها القوية للجريمة الهمجية والشنعاء وللتطاول على السلامة البدنية للرضيعة.
- دعمها لوالدة الضحية، واستعدادها بكل الوسائل المشروعة بما فيها حقها في الانتصاف القضائي ومؤازرتها أمام القضاء.
- تحميلها المسؤولية للدولة والقضاء في جرائم الاغتصاب وكل الانتهاكات المتعلقة بالعنف والاستغلال الجنسي للأطفال، بسب تساهلها مع مرتكبي هذه الانتهاكات والجرائم.
- مطالبتها بتغيير جذري للقانون الجنائي عبر اعتبار البيدوفيليا وكل أشكال العنف الجنسي ضد الطفلات والاطفال جرائم تتطلب أقصى درجات من العقاب.
تأكيدها لمطلبها القاضي بمطابقة القوانين المحلية مع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الطفل، ووضع مدونة لحقوق الطفل منسجمة والمعايير الدولية لحقوق الانسان.
- ندين وبشدة الانتشار الواسع لهذا الشكل اللإنساني من اغتصاب للأطفال والقاصرات والقاصرين والأحكام المخففة الصادرة في حق الجناة ونحمل المسؤولية للقضاء.
