جانب من اللقاء عقدت النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل " كدش" يوم الجمعة 12 ماي 2023 بمقر الوزارة لقاء تفاوضيا بدعوة من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع في إطار الحوار القطاعي، وذلك استجابة لمراسلات النقابة الوطنية للمالية كدش بتاريخ 7 فبراير و7 مارس و9 ماي 2023
وأفاد بلاغ توصلت" أنفاس بريس" بنسخة منه بأنه في بداية اللقاء، وبعد تقديم اعتذاره عن تأخر عقد دورة يناير 2023 وعرضه لملخص حول مآل مختلف القضايا المطلبية التي تم طرحها والتداول بشأنها في إطار الدورتين السابقتين (يناير 2022 ويوليوز 2022).
وأوضح الوزير لقجع على التزام الوزارة بمؤسسة الحوار القطاعي وأن الهدف واحد وتابت يتجلى في الارتقاء بإطار وظروف الاشتغال الخاصة بموظفي وموظفات الوزارة.
وعرض بعد ذلك، أعضاء الوفد المفاوض القضايا الأساسية وذات الأولوية لدى شغيلة المالية والمتمثلة في
احترام الوزارة للجدولة الزمنية للحوار القطاعي ومنهجيته كخيار استراتيجي كما هو منصوص
عليهما في مذكرة وزيرة الاقتصاد والمالية الصادرة بتاريخ 28 فبراير 2022 والذي تتكفل مديرية الشؤون الادارية والعامة بتنسيقه وتسهر الوزيرة على تتبعه..ونهج مبدأ المساواة والتزام الحياد في التعامل مع النقابات الاكثر تمثيلية بالقطاع
وممارسة دورها التوجيهي والرقابي داخل مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.
كما أن ترافع الوفد النقابي تطرق كذلك إلى مآل ومصير النظام الأساسي الخاص بموظفي وموظفات وزارة الاقتصاد والمالية وورش الاصلاح الشامل لمنظومة العلاوات
كما لم ينس الوفد النقابي في لقاءه التفاوضي التأكيد على الانخراط الإيجابي والمسؤول للنقابة الوطنية للمالية كمكون أساسي من مكونات لجنة التوجيه والمراقبة من أجل تجويد وتنويع وتوسيع سلة الخدمات وتعميمها على جميع المنخرطين والمنخرطات، وأن جميع الخدمات الاجتماعية المقدمة لفائدة المنخرطين
هي نتاج عمل اللجان الوظيفية ويتم المصادقة عليها داخل لجنة التوجيه والمراقبة بكل مكوناتها (الوزارة والمؤسسة والشركاء الاجتماعيين)
وهكذا بعد عرض الوفد النقابي المفاوض؛ أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على أن هناك تقدما إيجابيا ملحوظا بخصوص النظام الأساسي لإخراجه في المستقبل القريب، بعد تعميق الدراسة وتوسيع الاستشارة مع المؤسسات الحكومية المعنية،
والتزم لقجع بتشكيل لجنة تقنية لإعداد تصور شامل لإصلاح منظومة العلاوات وفق مقاربة تشاركية لتكون أكثر دمقرطة وإنصافا وتكافؤا وعدالة في التوزيع؛ وبخصوص ملف هيئة المراقبة المالية تم تأجيل الدراسة والبث في الملف المطلبي الخاص بالخزنة المكلفين بالأداء ومراقبي الدولة إلى حين صدور القانون المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاولات العمومية.
أما بالنسبة لباقي الملفات الفئوية والمهنية، فقد تعهد الوزير خلال اللقاء بمواصلة التفاوض والتداول بخصوص جميع الملفات المطلبية المطروحة بمعية النقابة الوطنية المالية، والبحث عن السبل والآليات القانونية المناسبة لمعالجتها.
