مولود حميدة ومشهد من جماعة الزاك علمت "أنفاس بريس" من مصادر محلية، أن الضابطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية للدرك الملكي، باشرت بتعليمات من النيابة العامة، التحقيق في الشكايات المتعددة التي توصل بها رئيس النيابة العامة بالرباط، من أجل التحقيق في مجموعة من الاختلالات والخروقات التي تعرفها جماعة الزاك، وأكدت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي باشرت يوم 28 أبريل2023 التحقيق في ملفات تهم تدبير رئيس المجلس الجماعي ومن معه، بعد توصل النيابة العامة بشكايات متعددة، ومن ضمنها شكاية وضعها فريق المعارضة، لدى محكمة جرائم الأموال للبت في خروقات تهم مجال التعمير كتلك المخالفات التي حوكم من أجلها عدة رؤساء آخرهم رئيس جماعة لفقيه بنصالح البرلماني والوزير السابق محمد مبديع، وكذلك من خلال تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي رصد اختلالات وخروقات خطيرة شابت صرف مبالغ مالية تتجاوز ملايين الدراهم، وتطالب المعارضة السلطات بالتدخل الحازم لتطبيق القانون للحفاظ على أموال دافعي الضرائب.
هذا وكانت الشكاية قد تم ايداعها قبل عدة أشهر لدى رئيس النيابة العامة بالرباط، مرفوقة بعدة وثائق تثبت حجم الخروقات الخطيرة، علاوة على تقرير خبرة معد في الموضوع.
وأضافت المصادر بأنه قد حلت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بمقر بلدية الزاك، الجمعة 28 أبريل 2023 لتباشر الاستماع لرئيس المجلس الجماعي للزاك وبعض الموظفين ورؤساء الأقسام بالجماعة.
بالمقابل اعتبر مولود احميدة رئيس بلدية الزاك (الاتحاد الاشتراكي) أن قضاة مجلس الحسابات يقومون بوظائفهم الاعتيادية في مراقبة مالية الجماعات الترابية والإدارات العمومية، وحضورهم لبلدية الزاك، كان منذ أسابيع.
وأضاف في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، أن ميزانية البلدية وماليتها لا تشوبهما شائبة، وقد مد المجلس بكل الوثائق المطلوبة..
وبتراب بلدية الزاك، أسفرت الانتخابات الجزئية ليوم الخميس 27 ابريل 2023، عن فوز المرشحين الثلاثة الذين تم تجريدهم من عضوية المجلس البلدي، حيث خاضوا هذا الاستحقاق الإنتخابي بدون منافس، ويتعلق الأمر بإعيش الطيب ومولود أهبير وخطاري عبد الدايم، وبهذا يسترجع الرئيس أغلبيته، ويصبح في وضع عددي مريح.
وأضاف في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، أن ميزانية البلدية وماليتها لا تشوبهما شائبة، وقد مد المجلس بكل الوثائق المطلوبة..
وبتراب بلدية الزاك، أسفرت الانتخابات الجزئية ليوم الخميس 27 ابريل 2023، عن فوز المرشحين الثلاثة الذين تم تجريدهم من عضوية المجلس البلدي، حيث خاضوا هذا الاستحقاق الإنتخابي بدون منافس، ويتعلق الأمر بإعيش الطيب ومولود أهبير وخطاري عبد الدايم، وبهذا يسترجع الرئيس أغلبيته، ويصبح في وضع عددي مريح.
