محمد مبديع، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية هم خمسة متهمين وسادسهم محمد مبديع، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، ورئيس المجلس البلدي للفقيه بنصالح، كلهم تم إيداعهم سجن عكاشة الخميس 27 أبريل 2023 بعد ساعات من التحقيق القضائي معهم على خلفية تهم ثقيلة تندرج في الفساد المالي، حيث قرر قاضي التحقيق متابعتهم في حالة اعتقال ويتعلق الأمر بكل من:
- محمد مبديع، مهندس دولة، برلماني عن حزب الحركة الشعبية).
- لحسن ز، مالك شركة استثمارية).
- أحمد ع، متقاعد.
- حميد ل، رئيس القسم التقني بجماعة الفقيه بن صالح
- رشيد ل، مهندس بجماعة الفقيه بن صالح ورئيس سابق لقسم الصفقات بنفس الجماعة.
الحسن ف، موظف متقاعد بجماعة الفقيه بن صالح، وكاتب عام سابق بنفس الجماعة وأمين مال جمعية مهرجان الف فرس وفرس).
وقد توبع هؤلاء من أجل الجنايات والجنح التالية:
- المساهمة في التزوير في محرر رسمي.
- اختلاس وتبديد أموال عامة.
- الإرتشاء.
- استغلال النفوذ.
- استعمال محررات تجارية مزورة.
- استعمال محرر عرفي مزور.
- استعمال محررات عرفية وتجارية مزورة.
- المشاركة في إصدار إقرار صادر عن طبيب أثناء مزاولته مهنته بقصد المحاباة واستعماله.
كما قرر قاضي التحقيق لدى الغرفة الرابعة بنفس المحكمة (قسم جرائم الأموال)، إخلاء سبيل 5 متهمين على ذمة نفس القضية واتخاذ قرار متابعتهم في حالة سراح مع اتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حقهم والمرتبطة بإغلاق الحدود وسحب جوازات سفرهم ويتعلق الامر بكل من:
- محمد ت، تقني بجماعة الفقيه بن صالح.
- لحسن ه، موظف متقاعد بجماعة الفقيه بن صالح وقابض جماعي سابق بنفس الجماعة.
- عبد الرزاق ع، عضو بجماعة الفقيه بن صالح عن حزب الحركة الشعبية والذي كان يشغل مهمة النائب الاول لرئيس جماعة الفقيه بن صالح في الولاية الانتدابية السابقة.
- صالح م، رئيس سابق للجنة التعمير وعضو سابق بجماعة الفقيه بن صالح عن حزب الحركة الشعبية.
- عبدو م، موظف متقاعد بمصلحة الممتلكات بجماعة الفقيه بن صالح.
يذكر أنه بتاريخ 26 ابريل 2023 قامت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتقديم في حالة اعتقال محمد مبديع نائب برلماني منتمي لحزب الحركة الشعبية عن دائرة الفقيه بن صالح ورئيس مجلسها البلدي مرفوقا بعدد من المتهمين في عدة قضايا تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والارتشاء أمام انظار النيابة العامة المذكورة.
- محمد مبديع، مهندس دولة، برلماني عن حزب الحركة الشعبية).
- لحسن ز، مالك شركة استثمارية).
- أحمد ع، متقاعد.
- حميد ل، رئيس القسم التقني بجماعة الفقيه بن صالح
- رشيد ل، مهندس بجماعة الفقيه بن صالح ورئيس سابق لقسم الصفقات بنفس الجماعة.
الحسن ف، موظف متقاعد بجماعة الفقيه بن صالح، وكاتب عام سابق بنفس الجماعة وأمين مال جمعية مهرجان الف فرس وفرس).
وقد توبع هؤلاء من أجل الجنايات والجنح التالية:
- المساهمة في التزوير في محرر رسمي.
- اختلاس وتبديد أموال عامة.
- الإرتشاء.
- استغلال النفوذ.
- استعمال محررات تجارية مزورة.
- استعمال محرر عرفي مزور.
- استعمال محررات عرفية وتجارية مزورة.
- المشاركة في إصدار إقرار صادر عن طبيب أثناء مزاولته مهنته بقصد المحاباة واستعماله.
كما قرر قاضي التحقيق لدى الغرفة الرابعة بنفس المحكمة (قسم جرائم الأموال)، إخلاء سبيل 5 متهمين على ذمة نفس القضية واتخاذ قرار متابعتهم في حالة سراح مع اتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حقهم والمرتبطة بإغلاق الحدود وسحب جوازات سفرهم ويتعلق الامر بكل من:
- محمد ت، تقني بجماعة الفقيه بن صالح.
- لحسن ه، موظف متقاعد بجماعة الفقيه بن صالح وقابض جماعي سابق بنفس الجماعة.
- عبد الرزاق ع، عضو بجماعة الفقيه بن صالح عن حزب الحركة الشعبية والذي كان يشغل مهمة النائب الاول لرئيس جماعة الفقيه بن صالح في الولاية الانتدابية السابقة.
- صالح م، رئيس سابق للجنة التعمير وعضو سابق بجماعة الفقيه بن صالح عن حزب الحركة الشعبية.
- عبدو م، موظف متقاعد بمصلحة الممتلكات بجماعة الفقيه بن صالح.
يذكر أنه بتاريخ 26 ابريل 2023 قامت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتقديم في حالة اعتقال محمد مبديع نائب برلماني منتمي لحزب الحركة الشعبية عن دائرة الفقيه بن صالح ورئيس مجلسها البلدي مرفوقا بعدد من المتهمين في عدة قضايا تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والارتشاء أمام انظار النيابة العامة المذكورة.
