محمد مبديع منذ ترؤس البرلماني محمد مبدع، باسم حزب الحركة الشعبية، رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بالغرفة الأولى والساحة السياسية والحزبية والحقوقية تشهد فورة وغليانا بسبب التهم التي تلاحق مبديع بشأن تبديد أموال عامة والتحقيق معه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بأمر من النيابة العامة في قضايا تهم تدبيره لجماعة الفقيه بنصالح. إذ ارتفعت العديد من الأصوات مستنكرة ترشيح مبديع لهذه المهمة، فيما تشبث آخرون بقرينة البراءة.
في خضم هذا السجال توصلت "أنفاس بريس" من قيادي بالحركة الشعبية مقرب من مبديع، بوجهة نظر التالية، طالبا نشرها دون الإشارة إلى اسمه وصفته. فيما يلي موقف القيادي المذكور:
"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ"
صدق الله العظيم ..
لقد كثر القيل والقال، بعدما انتَخب النائب البرلماني عن الفريق الحركي محمد مبديع، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خلفا لمحمد فضيلي المقرر إلغاء انتخابه بمجلس النواب بقرار من المحكمة الدستورية، كما يأتي انتخاب مبديع تطبيقا للمادة 90 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ولأحكام الفصل 69 من الدستور الذي نص على تخصيص رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ولجنة دائمة أخرى للمعارضة، وأنه لا يجوز الترشح لهما إلا للنواب البرلمانين المنتمين للمعارضة.
وبما أن مبديع متابع على ذمة التحقيق في ملفات تتعلق بالتدبير وتسيير الشأن المحلي داخل جماعة الفقيه بن صالح، نلاحظ أن الرجل تعرض لحملة مغرضة ضد ترؤسه لهذه اللجنة البرلمانية، علما أن مبديع يعتبر من النواب البرلمانيين المخضرمين القلائل العارفين بجميع القوانين المنظمة لمجلس النواب، خاصة وأن الرجل سبق له رئاسة عدة لجان برلمانية منها لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، كما تحمل مبديع تدبير شؤون حقيبة وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة خلال حكومة بن كيران.
قلت هذا لأذكر المنتفضين في وجه مبديع، أن افتراض البراءة هو المبدأ القانوني التأسيسي القائل بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. هذا المبدأ مقبول على نطاق واسع في معظم النظم القانونية الدولية وهو مكرس في التشريعات الدولية لحقوق الإنسان. ويعتبر افتراض البراءة مبدأ أساسي من مبادئ القانون الجنائي الذي ينص على أن الشخص المتهم بارتكاب جريمة يجب أن يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته. هذا المبدأ مكرس في المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تنص على أن "كل شخص متهم بارتكاب جريمة جنائية يعتبر بريئًا حتى تثبت إدانته وفقًا للقانون"، لذلك، عندما يكون هناك شك بشأن تهمة منسوبة للمتهمين، فإنهم يعتبرون أبرياء تقصيرًا. وهذا ما يعرف بقاعدة "الشك مفسر لصالح المتهم".
لا يتطلب الأمر أي دليل أو يقين من المتهم لأنه يعتبر بريئًا بالفعل حتى يثبت العكس.
إن وقوفي عند هذا الموضوع جاء بعد تردد كبير، لانني آنيت بنفسي عن الخوض في المواضيع السياسية منذ سنوات خلت. لكن ضميري أنبني.. بعدما رأيت مجموعة من الخرجات الاعلامية والهجمات غير البريئة التي يتعرض لها مبديع كلما ظهر اسمه أو صورته للعلن وهي الهجمات التي تكون من خصوم سياسيين او مدفوعة الثمن احيانا من طرف أشخاص همهم الوحيد تلطيخ سمعة الرجل بالادعاءات الكاذبة بعدما عجزوا عن الإطاحة به سياسيا سواء داخل جماعة واقليم الفقيه بن صالح أو على صعيد حزب الحركة الشعبية، والتي ازدادت حدتها بعدما تم انتخابه رئيسا على رأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. هذه المهة التي يعتبر مبديع أهل لها لحنكته السياسية ورصيده المعرفي وتدرجه الحزبي داخل حزب الحركة الشعبية التي ترأس فريقها البرلماني لعدة ولايات تشريعية مما يجعل من الرجل مناسبا في المكان المناسب.
قلت هذا بوحا للحقيقة ولا أريد منه جزاء ولا شكورا، خاصة وأنني عشت قريبا من الرجل لعدة سنوات وأعرف قوته السياسية وتمكنه من العمل السياسي بعيدا عن الصراعات والخصومات الشخصية التي نلت نصيبا منها مع مبديع، لكنها لن تمنعني من قول كلمة حق فيه مصداقا للمثل الشعبي المغربي "الحق ياعمر"
في خضم هذا السجال توصلت "أنفاس بريس" من قيادي بالحركة الشعبية مقرب من مبديع، بوجهة نظر التالية، طالبا نشرها دون الإشارة إلى اسمه وصفته. فيما يلي موقف القيادي المذكور:
"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ"
صدق الله العظيم ..
لقد كثر القيل والقال، بعدما انتَخب النائب البرلماني عن الفريق الحركي محمد مبديع، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خلفا لمحمد فضيلي المقرر إلغاء انتخابه بمجلس النواب بقرار من المحكمة الدستورية، كما يأتي انتخاب مبديع تطبيقا للمادة 90 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ولأحكام الفصل 69 من الدستور الذي نص على تخصيص رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ولجنة دائمة أخرى للمعارضة، وأنه لا يجوز الترشح لهما إلا للنواب البرلمانين المنتمين للمعارضة.
وبما أن مبديع متابع على ذمة التحقيق في ملفات تتعلق بالتدبير وتسيير الشأن المحلي داخل جماعة الفقيه بن صالح، نلاحظ أن الرجل تعرض لحملة مغرضة ضد ترؤسه لهذه اللجنة البرلمانية، علما أن مبديع يعتبر من النواب البرلمانيين المخضرمين القلائل العارفين بجميع القوانين المنظمة لمجلس النواب، خاصة وأن الرجل سبق له رئاسة عدة لجان برلمانية منها لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، كما تحمل مبديع تدبير شؤون حقيبة وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة خلال حكومة بن كيران.
قلت هذا لأذكر المنتفضين في وجه مبديع، أن افتراض البراءة هو المبدأ القانوني التأسيسي القائل بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. هذا المبدأ مقبول على نطاق واسع في معظم النظم القانونية الدولية وهو مكرس في التشريعات الدولية لحقوق الإنسان. ويعتبر افتراض البراءة مبدأ أساسي من مبادئ القانون الجنائي الذي ينص على أن الشخص المتهم بارتكاب جريمة يجب أن يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته. هذا المبدأ مكرس في المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تنص على أن "كل شخص متهم بارتكاب جريمة جنائية يعتبر بريئًا حتى تثبت إدانته وفقًا للقانون"، لذلك، عندما يكون هناك شك بشأن تهمة منسوبة للمتهمين، فإنهم يعتبرون أبرياء تقصيرًا. وهذا ما يعرف بقاعدة "الشك مفسر لصالح المتهم".
لا يتطلب الأمر أي دليل أو يقين من المتهم لأنه يعتبر بريئًا بالفعل حتى يثبت العكس.
إن وقوفي عند هذا الموضوع جاء بعد تردد كبير، لانني آنيت بنفسي عن الخوض في المواضيع السياسية منذ سنوات خلت. لكن ضميري أنبني.. بعدما رأيت مجموعة من الخرجات الاعلامية والهجمات غير البريئة التي يتعرض لها مبديع كلما ظهر اسمه أو صورته للعلن وهي الهجمات التي تكون من خصوم سياسيين او مدفوعة الثمن احيانا من طرف أشخاص همهم الوحيد تلطيخ سمعة الرجل بالادعاءات الكاذبة بعدما عجزوا عن الإطاحة به سياسيا سواء داخل جماعة واقليم الفقيه بن صالح أو على صعيد حزب الحركة الشعبية، والتي ازدادت حدتها بعدما تم انتخابه رئيسا على رأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. هذه المهة التي يعتبر مبديع أهل لها لحنكته السياسية ورصيده المعرفي وتدرجه الحزبي داخل حزب الحركة الشعبية التي ترأس فريقها البرلماني لعدة ولايات تشريعية مما يجعل من الرجل مناسبا في المكان المناسب.
قلت هذا بوحا للحقيقة ولا أريد منه جزاء ولا شكورا، خاصة وأنني عشت قريبا من الرجل لعدة سنوات وأعرف قوته السياسية وتمكنه من العمل السياسي بعيدا عن الصراعات والخصومات الشخصية التي نلت نصيبا منها مع مبديع، لكنها لن تمنعني من قول كلمة حق فيه مصداقا للمثل الشعبي المغربي "الحق ياعمر"
