عبد الرحيم أريري رغم أن القانون يقول بأن التصويت سري في الانتخابات، فأنا سأنتهك القانون ولا أبالي بتبعاته، وأكشف رسميا نوايا تصويتي في الانتخابات المقبلة.
ففي الانتخابات المقررة عام 2026، لن أصوت لا على اليسار ولا على اليمين، ولا على تجار الدين ولا على تجار المال، ولا على تجار المخدرات ولا على تجار الترحال من حزب لآخر.
سأصوت في الاقتراع القادم، على مكتب الدراسات "ماكينزي" (Mckinsey)، وعلى أصهار باطرون "ماكينزي، وعلى أخت ماكينزي، وعلى جدة ماكينزي، وعلى ربيبة ماكينزي، وعلى ابنة ماكينزي، وعلى صديقة ولد ماكينزي، وعلى "البرمان" (Barmen ) الذي يسقي كؤوسا نقية لماكينزي، وعلى من يستفيد من أرباح ماكينزي وعلى من يوجه ماكينزي، بل وعلى "سحاقيات" ماكينزي حتى، إن وجدن.
عمليا، المغرب يضم 36 حزبا، ويتبارى شكليا في الانتخابات 32 حزبا، لكن على أرض الواقع لا نجد أحزابا تملأ الساحة بأطاريح ورؤى ومشاريع وتقود نقاشا عموميا يلتقط نبض المجتمع ويتجاوب مع الانشغالات اليومية للمغاربة، علما أنه في كل ولاية تشريعية نهدر حوالي 6 ملايير درهم من المال العام ( كلفة تنظيم الانتخابات وكلفة تحمل تعويضات البرلمانيين والوزراء والمنتخبين بالمجالس الترابية خلال الولاية الانتدابية)، ونعبئ جيشا من "السياسيين" يفوق عددهم 30.000 فرد ( أعضاء البرلمان والجماعات الترابية)، لا ينتج أغلبهم سوى اللغو و"الشفوي والسماوي" و"التشقشيقولوجي".
إذ ما أن يتم تسليم السلط بين حكومة وحكومة، وبين برلمان وبرلمان، وبين مجلس جهوي وآخر جهوي، وبين مجلس إقليمي وآخر إقليمي"، وبين مجلس ترابي قاعدي وآخر ترابي قاعدي، حتى تتوارى "الأحزاب" ويتوارى "السياسي" و"القائد الحزبي"، وتحل محلهم مكاتب دراسات أجنبية تخطط للمغاربة وتهندس لهم مستقبلهم وترسم لهم "خارطة الطريق" !!
إن كان الأمر كذلك، فلم هذا الحرص كله لإلزام المغاربة بأن "يمشطوا للقرع راسو" ؟!
وفروا عنا العناء في 2026، ليبقى كل حزب في "خمه".
في يوم الاقتراع ضعوا ورقة واحدة ووحيدة بالمعزل الانتخابي، تدعو المغاربة للتصويت على "مكتب الدراسات" المسؤول الفعلي على رسم توجهات السياسات العمومية بالمغرب.
وكفى المؤمنين شر القتال !
