ربما سمعنا ونسمعها تتكرر مرارًا وتكرارًا أن الحكومة تمتلك رزمة من الإصلاحات سيتم إجراؤها لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي ، وعند هذه النقطة ، سيصبح انتعاش الاقتصاد المغربي مرضيًا وسيعيش المواطن في نعيم .هدا على الأقل ما يقال ويسوق إعلاميا. لكن واقعيا هو عكس ما يعتقد في هدا الصدد فالبلاد أصبحت اليوم تدور في حلقة مفرغة ، واستثمار عنصر الوقت من طرف الحكومة عبر تصريحات هنا وهناك ما هو إلا مناورة مكشوفة للإفلات من سخط وغضب المواطن المغربي الدي ابتلي بطبقة سياسية مهترئة اداقت البلاد والعباد كل الويلات مما يدفعنا الى خلاصة مفادها اننا في حاجة ماسة لعملية إنقاد مستعجلة ، طبعا والاحتجاجات الواسعة التي تمس كل القطاعات الوتيرة متسارعة مؤشر يقودنا الى الاعتقاد بل الجزم بان البلاد تعيش نزيف داخلي حتى لا اقول غير دالك املا في تعافي مستقبلي سريع. لكن كيف ومادا يجب القيام به لحل شفرة تردي الأوضاع في بلد يمتلك من المقومات الطبيعية والبشرية ما يجعله قادرا على تحقيق كل الطموحات؟
إن أحد أسباب وجوانب مأساة بلدنا تتمثل في غياب ووجود فاعلين سياسيين حقيقيين يلود الناس اليهم كلما أحسوا بالغبن او ما أصبح يصطلح عليه ب" الحكرة" وكلما ازداد هدا الغياب اصبح تغول الطامعين والجهلة يتعاظم مستغلين القوة والمال ليبنوا زعامتهم الوهمية اعتقادا منهم أن شروط النجاح في علم السياسة يبنى بهده الطريقة فيعطوا صورة سيئة للكل عن شيء اسمه السياسة فيتسلل الشك الى النفوس وتصبح معه الديموقراطية شبحا مخيفا.
لكن لا يجب ان نسايرهم، بل نحن بحاجة حقا إلى التمييز بين من يهتم بصالح البلد ومن يفكر فقط في جعل منصبه قنطرة عبور ، فهؤلاء المنتفعين المكرة وما اكثرهم والدين يستغلون سذاجة الناس وخوفهم يجب محاربتهم بدون هوادة ، فالسياسة التي ولدت كخدمة ، وكمسؤوليات بعيدا عن الامتيازات ، تغيرت وبالتأكيد إلى الأسوأ. اليوم تم استبدال سياسة "الفعل" بسياسة حب "الظهور" ، والشعبية والاغتناء الغير المشروع و "ابوك صاحبي" بالنسبة للكثيرين هي الشيء الوحيد المهم حقًا . يحدث هذا على جميع المستويات ، من المستوى المحلي إلى المستوى الوطني ، ولم يعد السياسيون يعملون في صمت ليتركوا مجالا لقوة النتائج ، فبالعودة إلى كلاسيكيات الفكر السياسي ، ولا سيما إلى ماكس ويبر: السياسة مهنة تقوم على الجدارة والكفاءة لأنها تنتج قرارات في شكل قوانين لا يمكن تجاهلها ، على عكس رجل الأعمال الذي ينتج ثلاجات يمكن للمواطن أن يقرر عدم شرائها ، فمن الواضح أن أولئك الذين يتخذون هذه القرارات يجب أن لا يتمتعوا فقط بالكفاءة اللازمة ولكن أيضًا حساسية ، مهنية عالية، تعاطف مع الآخرين ، الذين يجب عليهم احترام تلك القوانين وهنأ ينضاف عنصر الأخلاق كمؤثر على السياسة والديمقراطية معا على قلوب وأجساد المواطنين ؛إن أي قرار أو قانون خاطئ يمكنه أن يتسبب في أضرار جسيمة لأنه ليس ثلاجة يمكن التخلي عنها إذا لم تشتغل. فأولئك الذين يشرعون يجب أن يعرفوا ردود الفعل وما هي آثارها على الحياة الاقتصادية و الاجتماعية ، وهنا يظهر النقد ليكشف كل الأخطاء وهو نقد بناء يجب ليس فقط الإصغاء له بل الأخذ به. لكن حال مسؤولينا وساسة القوم لا يتقبلون النقد والنصيحة ويلجؤون لسياسة الوعد والوعيد ويدعون أنهم الأفضل الوحيدين المالكين للحقيقة كما خرج يخطب بعضهم فينا ،بل ووصل في السابق الى حد تخوين كل من يكشف تلاعباتهم واستهتارهم بحقوق الناس . وادا واصلوا نفس المسير الدي يؤمنون به وبدون وعي فإنهم يخلطون بين المرض الخطير والأنفلونزا الموسمية رغم أن الاعراض الأولى قد بدأت مع عدم القدرة على السيطرة على الأسعار والتضخم الدي لم يسبق له مثيل.
عبدالله جبار باحث في قضايا الهجرة
إن أحد أسباب وجوانب مأساة بلدنا تتمثل في غياب ووجود فاعلين سياسيين حقيقيين يلود الناس اليهم كلما أحسوا بالغبن او ما أصبح يصطلح عليه ب" الحكرة" وكلما ازداد هدا الغياب اصبح تغول الطامعين والجهلة يتعاظم مستغلين القوة والمال ليبنوا زعامتهم الوهمية اعتقادا منهم أن شروط النجاح في علم السياسة يبنى بهده الطريقة فيعطوا صورة سيئة للكل عن شيء اسمه السياسة فيتسلل الشك الى النفوس وتصبح معه الديموقراطية شبحا مخيفا.
لكن لا يجب ان نسايرهم، بل نحن بحاجة حقا إلى التمييز بين من يهتم بصالح البلد ومن يفكر فقط في جعل منصبه قنطرة عبور ، فهؤلاء المنتفعين المكرة وما اكثرهم والدين يستغلون سذاجة الناس وخوفهم يجب محاربتهم بدون هوادة ، فالسياسة التي ولدت كخدمة ، وكمسؤوليات بعيدا عن الامتيازات ، تغيرت وبالتأكيد إلى الأسوأ. اليوم تم استبدال سياسة "الفعل" بسياسة حب "الظهور" ، والشعبية والاغتناء الغير المشروع و "ابوك صاحبي" بالنسبة للكثيرين هي الشيء الوحيد المهم حقًا . يحدث هذا على جميع المستويات ، من المستوى المحلي إلى المستوى الوطني ، ولم يعد السياسيون يعملون في صمت ليتركوا مجالا لقوة النتائج ، فبالعودة إلى كلاسيكيات الفكر السياسي ، ولا سيما إلى ماكس ويبر: السياسة مهنة تقوم على الجدارة والكفاءة لأنها تنتج قرارات في شكل قوانين لا يمكن تجاهلها ، على عكس رجل الأعمال الذي ينتج ثلاجات يمكن للمواطن أن يقرر عدم شرائها ، فمن الواضح أن أولئك الذين يتخذون هذه القرارات يجب أن لا يتمتعوا فقط بالكفاءة اللازمة ولكن أيضًا حساسية ، مهنية عالية، تعاطف مع الآخرين ، الذين يجب عليهم احترام تلك القوانين وهنأ ينضاف عنصر الأخلاق كمؤثر على السياسة والديمقراطية معا على قلوب وأجساد المواطنين ؛إن أي قرار أو قانون خاطئ يمكنه أن يتسبب في أضرار جسيمة لأنه ليس ثلاجة يمكن التخلي عنها إذا لم تشتغل. فأولئك الذين يشرعون يجب أن يعرفوا ردود الفعل وما هي آثارها على الحياة الاقتصادية و الاجتماعية ، وهنا يظهر النقد ليكشف كل الأخطاء وهو نقد بناء يجب ليس فقط الإصغاء له بل الأخذ به. لكن حال مسؤولينا وساسة القوم لا يتقبلون النقد والنصيحة ويلجؤون لسياسة الوعد والوعيد ويدعون أنهم الأفضل الوحيدين المالكين للحقيقة كما خرج يخطب بعضهم فينا ،بل ووصل في السابق الى حد تخوين كل من يكشف تلاعباتهم واستهتارهم بحقوق الناس . وادا واصلوا نفس المسير الدي يؤمنون به وبدون وعي فإنهم يخلطون بين المرض الخطير والأنفلونزا الموسمية رغم أن الاعراض الأولى قد بدأت مع عدم القدرة على السيطرة على الأسعار والتضخم الدي لم يسبق له مثيل.
عبدالله جبار باحث في قضايا الهجرة