سعيد اهراي رئيس المحكمة الدستورية في الوقت الذي دأبت فيه المحكمة الدستورية على عقد اجتماعاتها بشكل شبه اسبوعي للنظر في الملفات المعروضة عليها وفق اختصاصها القانوني، فإنه بالولوج لموقع المحكمة على الأنترنيت، نجد أن آخر قرار تم إصداره يوم 28 مارس 2023، ليس السبب عدم وجود ملفات معروضة أو عطلة في شهر رمضان، بل الأمر يتعلق بعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد جلسات المحكمة، منذ يوم 4 أبريل 2023، وهو التاريخ الذي انتهت فيه ولاية انتداب ثلث أعضائها، إذ كان من المفروض أن يتم تغيير 4 أعضاء من المحكمة بعدد مماثل، وهم، اثنان من البرلمان، ونفس العدد يعينان من قبل الملك.
وحسب مصادر "أنفاس بريس" فقد وقع اختيار البرلمان على محمد قصري، باسم التجمع الوطني للأحرار، وهو يشتغل الوكيل القضائي للمملكة، ومحمد ليديدي باسم حزب الأصالة والمعاصرة، ويشتغل الكاتب العام لمؤسسة الوسيط.
