صافي الدين البدالي إنه واقع مؤلم أصبح يعيشه بلدنا المغرب على مستوى الأخلاق السياسية والكرامة الشعبية . ذلك لأنه عندما يقبل البرلمان على انتخاب برلماني لا يزال متابعا قضائيا من أجل تبديد ونهب أموال عمومية كانت تحت تصرفه بالجماعة التي يترأسها. ومن المعلوم ان حزبه سبق وأن زكاه في الإنتخابات التشريعية الأخيرة رغم ضلوعه في شبهة الفساد والإغتناء غير المشروع . إن هذه الخطوة التي أقدم عليها حزبه أولا ثم البرلمان ثانيا هي بمثابة تزكية للفساد ونهب المال العام، و هي كذلك تعتبر استهزاء بالقضاء و تبخيسا لعمل لجان التفتيش التي اكتشفت مسؤولية هذا الشخص في تبديد أموال الجماعة التي يرأسها وأيضاً تبخيسا لعمل قضاة المجلس الأعلى للحسابات ،والتي هي مؤسسات دستورية وضعت من أجل المراقبة و المحاسبة وربط المسؤولية بالمحاسبة. إنه بحق مشهد سياسي لا مثيل له في دول العالم إلا في تاريخ القبائل البائدة . إنه مشهد يكرس الفساد السياسي بالمغرب و الفساد الأخلاقي و يكرس استمرار الحكومة المغربية وأغلبيتها البرلمانية والمعارضة البرلمانية المخزنية.. في تحقيرالشعب المغربي وفي النيل من كرامته أمام الشعوب وأمام دول العالم ويفقد المغرب سمعته السياسية و يجهض مجهوداته الديبلوماسية أمام خصومه بشأن الوحدة الترابية..
إن الإقدام على هذه خطوة انتخاب متابع قضائيا على رأس لجنة العدل والتشريع تعتبر جريمة في حق الشعب المغربي وتعتبر خطوة إضافية لحماية الفساد و المفسدين ، وهي الحماية التي تأكدت على أرض الواقع من خلال حماية المفسدين وناهبي المال العام حتى يتربعون على كراسي المسؤوليات الحكومية و التشريعية و الجماعات المحلية والمجالس الإقليمية و الجهوية .لم بعد أي أمل لدى الجماهير الشعبية في مكافحة الفساد ، لما تم انتخاب هذا الشخص الذي تحوم حوله شبهة الفساد على رأس لجنة برلمانية تشرع للأمة. إن هذا المشهد البرلماني يجسد بالملموس الكساد السياسي والفساد الأخلاقي في المغرب وهو الأمر الذي سيزيد من تعميق الهوة بين الشعب و الحكومة و البرلمان ،خاصة برلمان الأغلبية الحاكمة و برلمان المعارضة المخزنية . لم يعد أمام القوى المناهضة للفساد ونهب المال العام والثروة الوطنية إلا الوقوف في صف واحد أمام الفسادوالمفسدين كيفما كانت مراكزهم في سلاليم الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وذلك حتى لا تقع الكارثة التي لن تصيب إلا المستضعفين فقط..
