نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بالمقر المركزي بالدار البيضاء اجتماعا عاديا، تدارس خلاله مستجدات السياق العام بكل مستوياته وذكر في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه انه استحضر عدم التزام وزارة الاقتصاد والمالية بالجدولة الزمنية للحوار الاجتماعي القطاعي طبقا لمذكرتها بتاريخ 28 فبراير 2022.
ولهذا فإن المكتب الوطني إذ يثمن عاليا قرار المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل القاضي بالدعوة إلى خوض إضراب وطني عام بقطاعات الوظيفة العمومية مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام مقرات العمالات والولايات يوم 18 أبريل 2023 فإنه يسجل بأسف عدم التزام وزيرة الاقتصاد والمالية باحترام الجدولة الزمنية المنصوص عليها في مذكرتها وتعليق دورة يناير 2023 إلى أجل غير مسمى دون مبرر مقبول. مما يترجم عدم جواب الوزيرة عن رسالتي النقابة الوطنية للمالية (الأولى بتاريخ 7 فبراير 2023 والثانية بتاريخ 6 مارس 2023) بخصوص الدعوة إلى عقد دورة يناير 2023، وهو ما يفسر غياب الإرادة السياسية لدى الفاعل السياسي لاحترام مؤسسة الحوار الاجتماعي القطاعي مما يلوح في الأفق بعودة الاحتقان إلى القطاع من جديد.
وبالتالي يقرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية مقاطعة دورة مايو 2023 المقبلة للجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية كقناة من قنوات مؤسسة الحوار القطاعي في الشق الاجتماعي، وعدم حضور ومشاركة منتدبي النقابة الوطنية للمالية كدش في أشغال اللجنة المذكورة إلى حين عقد وزيرة الاقتصاد والمالية دورة يناير2023، على اعتبار أن الحوار القطاعي هو شامل ولا ينفصل شقه الاجتماعي عن شقه المطلبي ودعوة المجلس الوطني عقد دورة عادية في أواخر شهر مايو 2023 لتسطير برنامج نضالي يتضمن مجموعة من الخطوات والأشكال النضالية التصاعدية احتجاجا على تعليق دورة يناير 2023 ،كما يطالب وزارة الاقتصاد والمالية بالتعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف وموحد لمسارات الترقي لجميع فئات موظفي وزارة الاقتصاد والمالية وفتح ورش اصلاح منظومة العلاوات وتقليص الفوارق وحذف السلم السابع من الأسلاك الإدارية وتسوية وضعية الموظفين والموظفات المستوفين لشروط الترقي الى السلم الثامن، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2023 طبقا للمرسوم الصادر بتاريخ7 شتنبر 2022 والمنشور بالجريدة الرسمية كما يتابع بقلق ما وصلت إليه الأوضاع بالوكالة القضائية للمملكة من احتقان مما يؤثر على حسن سير العمل بهذه المديرية، ويطالب الوزيرة بالتدخل العاجل لمعالجة هذه الأوضاع وفرض احترام مقتضيات النظام العام للوظيفة العمومية لحماية موظفي وموظفات الوكالة القضائية للمملكة وتوفير الأجواء والظروف المناسبة للعمل.
وأهاب المكتب الوطني في الأخير بكافة موظفي وموظفات وزارة الاقتصاد والمالية إلى الانخراط بكثافة والمشاركة القوية لإنجاح الإضراب الوطني بقطاعات الوظيفة العمومية والوقفات الاحتجاجية أمام الولايات والعمالات يوم 18 أبريل 2023 كرد نضالي ملائم على هجوم الحكومة على القدرة الشرائية للمواطنين.
