قضت غرفة الاستئناف بأكادير بتأييد القرار الإبتدائي الصادر عن المحكمة الإبتدائية لأكادير بست سنوات سجنا نافذة، على خلفية الدعوى القضائية التي رفعتها ضده الجماعة الترابية بلفاع (اشتوكة أيت باها) في قضية اقتناء سوق بلفاع.
وبحسب القرار القضائي الاستئنافي، الذي اطلعت عليه جريدة "أنفاس بريس"، فقد أقرت الغرفة الإستئنافية بإجبار الموثق المدان على إرجاع كلّ المبلغ المودع بحسابه المفتوح بصندوق الإيداع والتدبير بأكادير لفائدة الجماعة الترابية بلفاع وادائها تعويضا لفائدتها يقدر بثمانين مليون سنتيم .
وسبق للمحكمة الإبتدائية بأكادير أن أصدرت حكما يقضي بإدانة موثق بأكادير بست سنوات سجنا نافدا وإرجاع مبلغ 780 مليون سنتيم لفائدة جماعة بلفاع. كما قضى القرار القضائي نفسه بتغريم الموثق تعويضا مدنيا يقدر ب80 مليون سنتيم.
وتعود وقائع النازلة حينما رفع رئيس الجماعة الترابية بلفاع ( اشتوكة ايت باها) دعوى قضائية ضد الموثق يتّهمه بالتّهرب من أداء مهامه المتعلقة بنقل عقار إلى الأملاك الجماعية لبلفاع مما أدى إلى ضياع حقوق الجماعة الترابية المشتكية صاحبة الدعوى القضائية في مواجهة الموثق المدان قضائيا.
يشار إلى أن النيابة العامة تابعت الموثق بتهمة الإخلال بالواجب المهني المنصوص عليه في قانون التوثيق رقم 32.09، ولاسيما الفصل 47 منه، وبتهمة النّصب على أموال زبنائه الذّاتيين والمعنويين.
