ناصر بوريطة، وزير الخارجية أوضح ناصر بوريطة، وزير الخارجية، في جوابه على سؤال كتابي لـ"عبد الله بوانو"، منسق المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، حول :"معاناة الجالية المغربية بالسويد من التمييز وخطف الأطفال ومنحهم لأسر مسيحية أو مثلية باسم القانون وتأثيرها على العمل الديبلوماسي"، أن سفارة المغرب بستوكهولم أولت اهتماما بهذا الموضوع، وبادرت حين أثير موضوع سحب مصلحة الرعاية الاجتماعية لمملكة السويد لأطفال من أسرهم الصغيرة ذات الأصول العربية والمسلمة، إلى ربط الاتصال بمختلف مكونات الجالية المغربية المقيمة بالبلد، بغرض الاستفسار عن وجود حالات ضمن صفوف العائلات المغربية، حيث تبين بالفعل عن وجود حالتين من الأطفال المغاربة الذين سحبا من عائلتيهما .
وأضاف بوريطة أن سفارة المملكة بستوكهلم قامت بالتواصل مع العائلتين المعنيتين، وكذا مع أسرهما بالمغرب من أجل متابعة هاتين الحالتين عن كثب، كما كثفت اتصالاتها مع السلطات السويدية من أجل توضيح الحالتين، ومدى ملائمتهما للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأفاد بأنه نتيجة للاجتماعات الطارئة التي عقدتها السفارة مع مختلف الجمعيات المغربية الفاعلة في الشأن الاجتماعي، اتضح أن أساس الإشكالية يكمن في عدم استجابة عدد لا بأس به من القادمين إلى السويد في السنوات الأخيرة لقوانين البلد، وحقوق الأطفال التي تأخذها السويد مأخذ الجد، إضافة إلى الفجوة الثقافية والاختلاف الجذري في تربية الأطفال.
وفي هذا الإطار، يضيف المصدر ذاته، عقد سفراء الدول العربية، والمسلمة المعتمدين لدى مملكة السويد اجتماعات مع كبار المسؤولين بوزارة الخارجية السويدية بهدف طرح الأمر، والاستعلام عن المسطرة القانونية التي تؤطر عملية سحب الأطفال، وألحوا على السلطات السويدية بمراعاة الخلفية الثقافية، والدينية للمقيمين من دول إسلامية وعربية.
وبالمقابل، نفت وزارة الخارجية السويدية كافة الاتهامات بخصوص اعتماد سياسة ممنهجة ترمي إلى سحب أبناء الجاليات العربية والمسلمة من عوائلهم الأصلية.
وأشار المسؤولون السويديون إلى كون سحب أطفال من أسرهم، من قبل هيئة الخدمة الاجتماعية، لا يقتصر على الأسر المهاجرة فقط، بل يشمل عائلات من كافة المجتمع السويدي ممن تثبت سوء معاملتها لأطفالها، حيث يخضع هذا الإجراء لمسطرة قانونية تراعي تأمين بيئة نفسية، وصحية مناسبة للطفل. كما أضافت السلطات السويدية أن لم يتم اللجوء إلى السحب إلا بعد التيقن بشكل لا يدع مجالا للشك، من صحة ما يتعرض له الطفل من ضغوط نفسية أو جسمية من قبل محيطه العائلي المباشر، وأن المسطرة القانونية تسري على المواطنين السويديين بالمساواة الكاملة مع باقي المواطنين من أصول عربية ومسلمة، حيث عرضت إحصائيات تشير إلى أن عدد الأطفال من أسر سويدية أكثر بكثير ممن سحبوا من أسر عربية ومسلمة.
وفيما يتعلق بالجالية المغربية، أكد بوريطة أنه باستثناء الحالتين المذكورتين، فمن النادر جدا تعرض الأسر المغربية لسحب أطفالها من طرف السلطات الاجتماعية بالسويد، حيث تحرص مكونات الجالية المغربية على احترام قيم وقوانين البلد المضيف.
