شددت النقابة الوطنية للبترول والغاز على أن الحكومة مطالبة، ومسؤولة على حماية مصالح المغرب جددت النقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التأكيد على أن شركة سامير ما زالت قادرة على استئناف نشاطها الطبيعي، وإنتاج الثروة لصالح المغرب، والمغاربة.
جاء ذلك بمناسبة المساعي المفتوحة في المحكمة التجارية بالدار البيضاء، من أجل التفويت الشمولي الأصول شركة سامير مطهرة من الديون، والرهون، ومن كل الالتزامات التي تسبق تاريخ البيع، وبناء على حجم الخسائر الرهيبة التي يتكبدها المغرب من جراء تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية، واشتعال أسعار المحروقات في ظل سياق دولي محفوف بكل المخاطر.
وأعلنت النقابة في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه أنه خلافا لما "يروجه أعداء الصناعة الوطنية، والداعمون لوضعية الاحتكار والهيمنة والتحكم في سوق المحروقات بالمغرب، أن أصول شركة سامير تتكون من مصفاة المحمدية، وسيدي قاسم، والمساهمات في شركات salamgaz-somas-sdcc-tspp-jps وغيرها من العقارات، وتقدر صيانة الشركة بحوالي 2.4 مليار درهم، وفي أجل لا يتعدى 8 أشهر.
النقابة أبرزت أيضا أن الطاقة التكريرية، تصل لحوالي 200 ألف برميل يوميا، وبمؤشر تعقيد نلسون 7.4 (اروبا) الغربية (6.4 والشركة قادرة على تغطية 67 في المائة من الطلب الوطني مع القدرة على تخزين 71 يوم من الاستهلاك الوطني منها 6 أيام بسيدي قاسم المرتبط مع المحمدية بقناة تحت الأرض، كما قدرت الأرباح الصافية لتشغيل المصفاة في سنة 2022 بحوالي 9 مليار درهم مغربي زهاء نصف ثمن التفويت، ويقدر حجم تبديد العملة الصعبة بحوالي 30 مليار درهم بشراء المنتجات الصافية عوض النفط الخام.
وشددت النقابة الوطنية للبترول والغاز على أن الحكومة مطالبة، ومسؤولة على حماية مصالح المغرب المرتبطة بشركة سامير، والكف من هدر الثروة وضياع الوقت، وذلك باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية عبر تيسير التفويت القضائي لحساب الأغيار المهتمين، وتشجيعهم على الاستثمار في اقتناء أصول شركة سامير، أو التفويت لحساب الدولة المغربية باعتبارها الدائن الأول بحصة 82 في المائة.
