صورة أرشيفية عبرت جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات عن أسفها الشديد للحكم القضائي بسنتين سجنا على ثلاثة متهمين في قضية اغتصاب طفلة كانت تتعرض لجريمة الاغتصاب بشكل متكرر تحت التهديد لم يتجاوز عمرها 12 سنة، بدوار الغزاونة ضواحي اقليم تيفلت لم تعلم به العائلة الا بعد حدوث الحمل، ورغم تأكيد الخبرة الطبية للعلاقة البيولوجية بين الجنين وأحد المغتصبين إلا أن الحكم كان ظالما في حق الضحية والحق العام، كما ورد في بلاغ للجمعية.
وطالبت جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات الجهات القضائية بالتحرك الفوري والعاجل بفتح تحقيق نزيه يضمن حقوق الطفلة البريئة، مع تشديد العقوبات وترتيب الجزاءات والآثار القانونية اللازمة لهذا الفعل الإجرامي الشنيع.
كما دعت الجمعية الجهات المسؤولة إلى عدم التساهل أو التخفيف في العقوبات في مثل هذه الأفعال التي تعتبر انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وحقوق الأطفال والنساء وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي كما هو منصوص عليه في المواد 26-488) والتي حددها المشرع من 10 الى 30 سنة ، ولا يمكن أن نقبل كمجتمع مدني أي تساهل او تسامح مع مجرمي الاغتصاب، هذا التساهل الذي ساهم في انتشار الظاهرة بشكل يومي، جعل المغرب يحتل الرتبة الثانية على المستوى العربي في جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية.
كما ناشد الجهات المختصة من تمكين الطفلة الضحية من حقها في المتابعة الصحية والنفسية لرفع آثار العنف الجنسي الذي طالها وهي في عمر الزهور
وفي الأخير طالبت الجمعية الجهات الرسمية بإعداد استراتيجية عمل فعلية وجادة رفقة الفاعلين والمختصين للحد من هذه الظاهرة التي باتت تهدد أطفالنا وتضعنا في مقدمة البلدان التي تتسامح مع الاغتصاب...
وطالبت جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات الجهات القضائية بالتحرك الفوري والعاجل بفتح تحقيق نزيه يضمن حقوق الطفلة البريئة، مع تشديد العقوبات وترتيب الجزاءات والآثار القانونية اللازمة لهذا الفعل الإجرامي الشنيع.
كما دعت الجمعية الجهات المسؤولة إلى عدم التساهل أو التخفيف في العقوبات في مثل هذه الأفعال التي تعتبر انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وحقوق الأطفال والنساء وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي كما هو منصوص عليه في المواد 26-488) والتي حددها المشرع من 10 الى 30 سنة ، ولا يمكن أن نقبل كمجتمع مدني أي تساهل او تسامح مع مجرمي الاغتصاب، هذا التساهل الذي ساهم في انتشار الظاهرة بشكل يومي، جعل المغرب يحتل الرتبة الثانية على المستوى العربي في جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية.
كما ناشد الجهات المختصة من تمكين الطفلة الضحية من حقها في المتابعة الصحية والنفسية لرفع آثار العنف الجنسي الذي طالها وهي في عمر الزهور
وفي الأخير طالبت الجمعية الجهات الرسمية بإعداد استراتيجية عمل فعلية وجادة رفقة الفاعلين والمختصين للحد من هذه الظاهرة التي باتت تهدد أطفالنا وتضعنا في مقدمة البلدان التي تتسامح مع الاغتصاب...
