النائبان لحسن لحداد (يمينا) ومحمد شوكي نوه النائبان محمد شوكي ولحسن لحداد، القياديين على التوالي في حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال خلال مشاركتهما في لقاء سياسي نظمته مؤسسة لفقيه التطواني، مساء يوم الجمعة، بنجاح الحكومة الحالية في تدارك التأخر الحاصل في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، ونجحها في تعميم التغطية الصحية قبل متم 2022، علاوة على اتخاذها إجراءات مهمة من أجل دعم القدرة الشرائية وانعاش الاقتصادي الوطني في فترة مطبوعة بالأزمات.
وأكد لحسن حداد المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال، أن الحكومة الحالية كانت لها الجرأة في تسريع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، بزخم كبير وفي زمن الأزمة.
وقال لحسن حداد، مساء الجمعة في لقاء احتضنته مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، إن ما قامت به حكومة أخنوش، "ليس مجرد عمل تقني، بل هو نابع عن إرادة سياسية لتسريع تنفيذ هذا الورش الملكي".
ولفت الوزير السابق، إلى أن الحكومة الحالية كان لها الفضل في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، من خلال مباشرة ملفات كانت تراوح مكانها إبان الحكومات السابقة، مثل التغطية الصحية الإجبارية، والتقاعد، والتعويضات العائلية.
في سياق آخر، أبرز القيادي الاستقلالي أن سعر اللحوم الحمراء كان سيصل إلى 130 درهما للكيلوغرام بدل 95 درهما، لولا تدخل الحكومة عن طريق تطبيق عدد من التدابير. مشيرا إلى إن الحكومة الحالية اجتماعية بامتياز وليست ليبرالية، لاسيما وأنها رفعت الأجور ونفذت الحوار الاجتماعي، ورفعت ميزانيتي التعليم والصحة إلى 100 مليار في زمن الأزمة.
من جانبه أشاد محمد شوكي، القيادي في حزب "التجمع الوطني للأحرار"، بحصيلة سنة ونصف من عمر حكومة عزيز أخنوش، التي تسلمت تدبير الشأن العام، في ظل وضعية اقتصادية صعبة متسمة بتداعيات جائحة كوفيد 19، ونسب بطالة مرتفعة، بالإضافة إلى وجود عدد من التشريعات في غرف الانتظار، على غرار ميثاق الاستثمار الذي ظل حبيس الرفوف لعشر سنوات.
وأكد شوكي، خلال الندوة ذاتها أن الحكومة وجدت كذلك بنيات مائية متخلفة، إضافة إلى تأخر في تنزيل ورش التغطية الاجتماعية، حيث لم يستفد من ورش التغطية الصحية، في ظل الحكومة السابقة، سوى 8000 شخص، موضحا أن الحكومة الحالية باشرت بتنفيذ مجموعة من التدابير الاستباقية لمواجهة غلاء أسعار عدة منتجات، ارتفع ثمنها محليا جراء الجفاف أو التغيرات المناخية.
وتابع القيادي التجمعي، قائلا إن بين هذه الإجراءات الاستباقية نجد الإعفاء من الرسوم الجمركية بالنسبة للأغذية البسيطة الموجهة لأعلاف البهائم والدواجن والبذور الزيتية، ووقف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على الدخل فيما يخص استيراد الأبقار.
وأبرز رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة دعمت القطاع السياحي بـ 2 مليار درهم، كونه قطاع حيوي ومشغل، كما جاءت كذلك بميثاق الاستثمار الجديد، بهدف تقليص الفوارق المجالية بين الجهات والأقاليم، من خلال منح تحفيزات لتشجيع الاستثمار في الأقاليم الفقيرة.
في المجال الاجتماعي، أوضح شوكي أن الحكومة عملت على دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال رفع اعتمادات صندوق المقاصة إلى 37 مليار درهم، وتخصيص 5 ملايير درهم لدعم مهنيي النقل، إضافة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي الذي كلفت فاتورته المحفظة المالية للدولة 8 مليارات درهم.
على الصعيد المالي، قال محمد شوكي إنه يجب علينا التحلي بالشجاعة والتصفيق على حكومة عزيز أخنوش، لأنها لم تلجأ لقانون مالية تعديلي، رغم أن المعارضة عن فهم أو عن غير فهم كانت تطالب به. لافتا إلى أن الحكومة الحالية لم تقم بوقف ميزانية الاستثمار، كما فعلت حكومة بنكيران سنة 2014.
.gif)
