الجمعة 29 مارس 2024
سياسة

مرصد جنيف يعرض تقريرا حول أوضاع حقوق الإنسان بمخيمات تندوف

مرصد جنيف يعرض تقريرا حول أوضاع حقوق الإنسان بمخيمات تندوف عائشة ادويهي، رئيسة مرصد جنيف الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان
ينظم مرصد جنيف الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، ندوة حول توفير الحماية للاجئي مخيمات تندوف ومسؤولية الدولة الجزائرية: التصاعد المقلق للانتهاكات المركبة من طرف تنظيم البوليساريو، الجمعة 10 مارس 2023، ابتداء من الساعة 10h30 صباحا، بقاعة الندوات بفندق Warwick، جنيف.
وحسب بلاغ توصلت جريدة
"أنفاس بريس" بنسخة منه، فإن الندوة ستعقد على خلفية الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، (حضوري وعن بعد) (Zoom: https://us06web.zoom.us/j/87019896755 ) 
فيما يلي أرضية الندوة: 

"في ظل غياب إطار تشريعي بشأن اللجوء وفقا للاتفاقيات الدولية، فوضع الصحراويين بمخيمات تندوف لم يعرف أي تقدم ولازالت المفوضية السامية للاجئين تتحمل كل المسؤولية بخصوص ساكنة مخيمات تندوف بدون انخراط البلد المضيف.
هذا الوضع الذي كان من المفروض أن يكون مؤقتا، يشكل حالة شاذة وفقا للقانون الدولي الإنساني الذي تخضع له مخيمات تندوف؛ فالجزائر كدولة طرف في اتفاقية جنيف للاجئين لسنة 1951، تتحمل مسؤولية حماية ساكنة المخيمات التي توجد على نطاقها الترابي بخضوعها لقوانين البلد المضيف الجاري بها العمل ونفس المعاملة القانونية للدولة الطرف بما في ذلك حق التقاضي؛ لكن الجزائر لم تعمل قط على حماية هؤلاء الصحراويين وتركتهم عرضة لقيادة جبهة البوليساريو، دون اعمال حقوقهم.
الجزائر تتحمل أيضا مسؤولية جميع الأعمال والتصرفات غير المشروعة دوليا فوق ترابها التي تصدر عن جبهة البوليساريو بما فيها التنصل من الاتفاقية الأممية لوقف إطلاق النار لسنة 1991 وإعلانها العودة لحمل السلاح، ككيان لا يشكل جزءا من الدولة الجزائرية، ولكن هذه الأخيرة تسمح له وترخص له ممارسة تلك التصرفات فوق ترابها، كما أن مسؤوليتها ثابتة عن أي من الأفعال التي ترتكبها جبهة البوليساريو كمنظمة عسكرية قامت الجزائر باحتضانها، دعمها، تدريبها وتمويلها. 
من جهة أخرى، على مستوى القانون الدولي لحقوق الانسان، فإن نقل الدولة الطرف لجميع اختصاصاتها السياسية، العسكرية، القضائية والإدارية بما فيها حماية حقوق الانسان يثير عديد المخاوف لدى المنتظم الدولي؛ فعدى عن كون الوضع هو غير مقبول ويعد خرقا لقواعد القانون الدولي فهناك تحدي أكبر حيث أن الأمر من شأنه طرح مشكلة حقيقية في مجال حقوق الإنسان، حيث لا يمكن احترام أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لأن ضحايا الانتهاكات لا يملكون سبل الانتصاف أمام محاكم الدولة الطرف، دون إعمال حقهم في العدالة بل وتم حتى إقصاء هذه المنطقة وساكنتها من سيادة القوانين الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة.
فتبرير دولة الجزائر للتفويض الممنوح لجبهة البوليساريو بكونه يدخل في باب كرم الضيافة، يعد في الواقع تملصا للجزائر كبلد مضيف من التزاماته الدولية ذات الصلة؛ ومحاولة فرض فكرة تدبير مخيمات تندوف من طرف جبهة البوليساريو بحكم الأمر الواقع أصبح أمرا غير مقبول ليشكل خرقا سافرا لقواعد القانون الدولي وخصوصا مع وجود كيان يمتلك مقومات "دولة" داخل الدولة، من أجهزة أمنية وعسكرية وقضائية؛ فلا يوجد "تفويض" للسيادة وبالتالي للمسؤولية، من جانب الدولة، إلى كيان غير دويلاتي، عسكري علاوة على ذلك، على أراضيها.
على مدى قرابة خمسة عقود لا زالت مخيمات تيندوف بالجنوب الغربي للجزائر تعيش على وقع فوضى قانونية غير مسبوقة في تاريخ مخيمات اللجوء حيث يعيش آلاف الصحراويون في ظل ظروف غير إنسانية داخل الخيام أو بيوت طينية ويعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الدولية للضروريات الأساسية، بينما تتولى قيادة جبهة البوليساريو تسيير المخيمات بدل البلد المضيف دولة الجزائر خلافا لقواعد القانون الدولي وبعيدا أعين الرقابة الدولية حيث أن عمليات الرصد هي في افضل الأحوال متقطعة أو جزئية ولا يمكنها أن تكشف بالكامل عن ذلك النمط الممنهج للانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي ترتكب في حق ساكنة المخيمات.
لفتح النقاش حول موضوع غياب الحماية لساكنة مخيمات تندوف أمام ما يقع داخل المخيمات من انتهاكات واسعة النطاق والمسؤولية التقصيرية لدولة الجزائر كبلد مضيف اتجاه التزاماتها الدولية ذات الصلة، سنحاول تناول المحاور التالية:

محاور الندوة:
· الارتفاع المقلق لانتهاكات حقوق الانسان بمخيمات تندوف: قراءة في تقرير المرصد حول أوضاع حقوق الانسان بالمخيمات ما بعد الجائحة؛ 
· مسؤولية الجزائر أمام مخيمات تندوف، كبلد مضيف، بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف للاجئين؛
· تزامن عودة جبهة البوليساريو لحمل السلاح ووضعية انعدام الامن بالمخيمات: أية آفاق للحماية؟ 

المتدخلون:
· كريمة غانم، رئيسة المركز الدولي للديبلوماسية؛
· زهير اليوبي، رئيس جمعية تقارب لحوار الثقافات؛ 

التنسيق والتسيير:
· رئيسة مرصد جنيف الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الانسان عائشة ادويهي.