محمد الدرويش رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والذي يصادف 8 مارس من كل سنة، واحتفاء هاته السنة تحت شعار" الرقمنة للجميع: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين"‘.
فإن المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين يجدد في بلاغ توصلت " أنفاس بريس " بنسخة منه برئاسة تاكيده على الأدوار الأساس للمرأة في كل المجالات في تحقيق أهداف التنمية المستديمة، بأبعادها الأسرية والتربوية والإنتاجية والإدارية، وفي كل ما يرتبط بمناحي الحياة، ويعبر عن إيمانه بضرورة توفير كل ظروف الحياة الإجتماعية والإقتصادية للسيدات في المدن والقرى حتى ينخرطن في مجتمع الرقمنة.
وفي نفس الوقت يستحضر المرصد في بلاغه نشاطها الغعال الذي تقوم بها السيدات الاستاذات في كل المستويات من الأولي إلى العالي، ويحيي الأدوار الطلائعية للسيدات المشتغلات في أسلاك منظومة التربية والتكوين، واللائي يظهرن دورهن الأساسي في كل مكونات العمليات التربوية و التكوينية وعلى الدور المحوري للأستاذات إلى جانب زملائهن في نجاح أي مشروع تصحيح أو إصلاح، الشيء الذي يستدعي إيلاءهن المكانة الإعتبارية، والإجتماعية، والمجتمعية اللائقة بهن، وذلك كأحد مفاتيح الإرتقاء بالمدرسة والجامعة المغربيتين.
وفي نفس الوقت يستحضر المرصد في بلاغه نشاطها الغعال الذي تقوم بها السيدات الاستاذات في كل المستويات من الأولي إلى العالي، ويحيي الأدوار الطلائعية للسيدات المشتغلات في أسلاك منظومة التربية والتكوين، واللائي يظهرن دورهن الأساسي في كل مكونات العمليات التربوية و التكوينية وعلى الدور المحوري للأستاذات إلى جانب زملائهن في نجاح أي مشروع تصحيح أو إصلاح، الشيء الذي يستدعي إيلاءهن المكانة الإعتبارية، والإجتماعية، والمجتمعية اللائقة بهن، وذلك كأحد مفاتيح الإرتقاء بالمدرسة والجامعة المغربيتين.
وإذ ينوه المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، بالمنجز القانوني والدستوري الذي تحقق لصالح نساء المغرب خلال العشرين سنة ونيف الأخيرة، فإنه يعيد التذكير بتجديد إثارة الإنتباه إلى الواقع المعيش للمرأة المغربية الذي يناقض مقتضيات المنجز في مجموعة من المستويات والمواقع، ويعلن أسفه لاحتفالية هاته السنة التي تصاحبها حركات احتجاجية وإضرابات وطنية لفئات من أسرة التربية والتكوين بقطاع التربية الوطنية ..
وتاسيسا على كل ذلك يدعو المرصد الحكومة الى وضع حد لحالات الإحتقان التي تعرفها منظومة التربية والتكوين في كل المستويات كما يدعو كل المسؤولين إلى إيلاء المكانة اللائقة بالمرأة المغربية عموما والمشتغلات بالتربية والتكوين خصوصا إداريا واقتصاديا ومجتمعيًا، ومطالبته بمراجعة قانون الاسرة لسنة 2004 وجعله يلائم التحولات المتسارعة المجتمعية في أفق عدالة اجتماعية ومجالية وإدارية.
.gif)
