شدد عبد الرحمان بنعمرو، في قراءته الأولية لمسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية أمام أعضاء قياديين في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن القضية الأولى التي تستأثر باهتمام وانشغال السياسيين والحقوقيين، ببلادنا تتمثل في حماية القانون، وإعمال مقتضياته، بعيدا عن كل أشكال التدخل من الجهات والسلطات النافذة في مراكز القرار. وقال، في اللقاء الذي جمعه مساء أمس الأربعاء 2 يوليوز 2014، بدعوة من المكتب التنفيذي، وحضرته "أنفاس بريس"، "أن مواجهة الارتداد على القانون هو التأسيس لجبهة وطنية قوية ومتماسكة". وأضاف، أن حزب الطليعة، نادى بالتأسيس لجبهة وطنية منذ سنة 1989، من أجل إرساء قواعد نظام ديمقراطي، بما يعني، يقول، "سيادة القانون والتوزيع العادل للثروة، والفصل بين السلط، وقضاء مستقل، وعدم الإفلات من العقاب". مؤكدا في هذا السياق، على أن هذه المسألة، تشكل إحدى النقاط الساخنة المطروحة على طاولة الحوار السياسي على مستوى فيدرالية اليسار الديمقراطي.
إلى ذلك، يقول رئيس جمعية هيأة المحامين سابقا، "أن مسودة مشروع المسطرة الجنائية، مطروح علينا اليوم في إطار جمعية هيأة المحامين". وأيضا "على ائتلاف الجمعيات الحقوقية الذي يضم 21 جمعية، حيث سيتم العمل، في إطار نقاشنا الخاص، على ضبط وبصيغة مدققة جدا، الخروقات والتراجعات الواردة في المسودة".
وفي السياق نفسه، كشف الكاتب الوطني لحزب الطليعة، في عرضه التحليلي لمسودة المشروع، أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، كاتبه في هذا الشأن، كرئيس للمرصد، "إلا أنني قلت له أن المسألة المطروحة بإلحاح اليوم، ووضعتها في صيغة سؤال، لماذا لا يتم تطبيق القانون"، وطلبت منه، يضيف، "أن يكشف عن الجهة التي تعرقل تطبيق القانون، وتعمل على إفلات الجناة من العقاب". لأنه، يقول شيخ المعارضين السياسيين في المغرب، في ظل عدم محاسبة المسؤولين عن تجاوزهم وخرقهم للقانون، "فإن كل مسودات ومشاريع قوانين، المطروحة للنقاش، على أهميتها، تبقى غير ذات فائدة، إذا كان القانون لا يطبق."
وفي جانب ذي صلة، أكد بنعمرو، أن اليسار ببلادنا اليوم يخطو خطوات ثابتة نحو الصعود، "لأن من ينزل إلى القاع يضطر إلى الصعود"، مشددا على أن معركة تطبيق القانون اليوم "أصبحت معركة سياسية" و"قضية جماهيرية"، أمام ما يتعرض له اليوم القانون، يقول، من خرق مفضوح من قبل السلطة التنفيذية، والقضائية، وغياب البرلمان عن ممارسة دور الرقابة على الحكومة كما هو مخول له دستوريا. ليخلص، في نهاته عرضه، إلى أن القانون "يجب أن تحميه موازين القوى".
