الوزير ايت الطالب والعدوي زينب الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات كشف المجلس الأعلى للحسابات أن استمرار الوتيرة الحالية للتوظيف في قطاع الصحة لن يسمح بتغطية الحاجيات الناتجة عن توقعات المغادرة، وذلك اعتبارا من سنة 2028.
وأضاف تقرير المجلس الصادر في دجنبر 2022، أن هناك تحسنا طفيفا في التغطية الصحية بشكل رئيسي يرجع إلى زيادة كثافة الأطباء، وخاصة أطباء القطاع الخاص، وعلى عكس ذلك تراجعت كثافة أطباء القطاع العام. كما تجدر الإشارة إلى أن هذا التطور الطفيف لم يسجل بشكل متكافئ بين مختلف جهات المملكة.
وزاد التقرير، في ما يخص توزيع وتطور العاملين الصحيين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وفي غیاب معايير محددة، حسب سلة العلاجات لكل مؤسسة صحية وفق مستواها المرجعي، يصعب تحديد مستوى التوافق بين أعداد الأطر الطبية المتوفرة والاحتياجات الصحية للساكنة وكذا احتياجات المؤسسات الصحية. وقد أبان تحليل توزيع هذه الأطر، حسب شبكات العرض الصحي وحسب المجال وحسب المؤسسات الصحية، على أن توزيعها لا يعتمد على معايير موضوعية. وقد أدى هذا الوضع إلى ظهور تفاوتات ترابية، واختلالات على مستوى تغطية السكان، فضلاً عن ضعف الملاءمة بين البنيات التحتية والموارد البشرية المخصصة لها. ويضاف إلى ذلك الاستخدام غير الأمثل للموارد البشرية المتاحة.
كما أدى نقص الإلمام بدينامية التغيرات التي تعرفها الموارد البشرية الصحية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى تطورها خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2021، وفقا لاتجاهات لا تساعد على تنميتها وتقليل الفوارق على عدة مستويات. فعلى الرغم من تزايد أعدادها بشكل عام، إلا أن ذلك لا يتيح تغطية فعالة لاحتياجات السكان والمؤسسات الصحية. ويتجلى ذلك على وجه الخصوص، من خلال غلبة الاختصاصات غير ذات الأولوية، وتراجع حصة الاختصاصات ذات الأولوية، وكذا تعزيز عرض علاجات لا يخدم تدعيم علاجات القرب. علاوة على ذلك، فإن الآليات الكفيلة بإعادة توزيع الموارد البشرية بشكل متوازن تظل غير فعالة بل وتزيد من حدة التفاوتات والاختلالات.
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات بوضع سياسة حكومية متعددة القطاعات مكرسة للموارد البشرية في قطاع الصحة، مع مراعاة مختلف المعايير التي تؤثر على توافرها والحرص على تعزيز جاذبية المستشفى العمومي.
كما أوصى المجلس الوزارة المكلفة بالصحة باتخاذ تدابير فعالة لتعزيز هيئة الأطباء العامين، وضمان تطوير الاختصاصات ذات الأولوية وتوزيعها بشكل يتوافق مع الحاجيات الحقيقية للساكنة وخصوصيات مختلف مناطق المملكة. بالإضافة إلى ذلك، حث المجلس على اعتماد سياسة متعلقة بتوظيف وحركية الموارد البشرية الصحية، من شأنها تعويض أعداد المغادرين وضمان توزیع متوازن لهذه الموارد بين الجهات وكذا تصحيح التفاوتات والاختلالات بشكل مستمر.
