النقابي بدر بخاري طالبت رابطة التعليم الخاص الدولة بالإنفاق على مدارسها، هذا في الوقت الذي تتهم فيه مؤسسات الرابطة انها تعطي الأولوية للقاعدة التجارية القائمة على الربح "أنفاس بريس"، اتصلت بالفاعل النقابي بدر بخاري من سطات في هذا الموضوع واعد الورقة التالية :
يبدو أن مطلب رابطة التعليم الخاص في نصيب مدارسها الخاصة من الإنفاق العمومي. يدعو إلى عميق التأمل ودقيق التحليل مع طرح العديد من الأسئلة في الموضوع. بداية إن إعلان الرابطة في بلاغها الأخير مطالبتها بحق استفادة المدارس الخاصة المشروع من الإنفاق العمومي باعتبارها مكونا مهما من مكونات منظومة التربية والتكوين خصوصا في ظل ظرفية الأزمة الشاملة التي تعرفها البلاد. وهو ما يوجب على الدولة في نظرها مسؤولية حماية ودعم هاته المقاولات الاستثمارية التي توفر فرص شغل مهمة، وتقدم خدمات تعليمية ذات نفع عام. من هذا المنطلق ومن مبدأ خطاب الأزمة الذي تحول الى أزمة في الخطاب ستتحول الشراكة إلى ارتباط عضوي فتنصل من الواجب(إعفاءات الضرائب، التساهل في حقوق الأجراء...) فوصاية (بوصلة الإصلاح). فالغريب أن الرابطة كانت تعتد فيما مضى بتصريحات سابقة لمسؤولي القطاع (خصوصا في أزمة كورونا) بأن التعليم الخاص قطاع حر مستقل بذاته عن الدولة..
واليوم هاهي الرابطة تتقنع بقناع نقابي حين تنصب نفسها مدافعة عن شغيلة قطاعها (المحرومة من أبسط حقوقها) بالمطالبة بحق هاته الأخيرة في مكتسبات أوامتيازات أطر التعليم العمومي هنا لابد ان نطرح الأسئلة التالية:
أولا هل الدولة نجحت في مسار إصلاحها للتعليم العمومي كي تلتفت الى أزمات التعليم الخاص؟ ثانيا أليست مفارقة أن تزاوج هذه المدارس الخاصة بين الخلفية التجارية والمبدأ الربحي أي التربح وبين المطالبة بالدعم والإعانة؟ ثالثا ألا توجد مقاولات صغرى أكثر تضررا هي أحوج لدعم بسيط من الدولة (لم نسمع بمدارس خاصة أفلست عكس مقاولات أخرى عديدة)؟رابعا ألا يجب أن نميز (بدليل التفاوت المهول لأثمنة التمدرس) في هاته المدارس الخصوصية بين كبرى ومتوسطة وصغرى (فهناك مدارس خاصة صغرى تعاني فعلا) ؟
خامسا ألا يفتح هذا الباب ريعا قادما (المؤسسات الاستشفائية الصحية الخاصة القادمة)؟سادسا هل رهان الدولة على خوصصة التعليم كان الخيار الأفضل والأقل كلفة بالنسبة لنفقات الدولة؟
سابعا أليس هذا مؤشرا دالا على فشل خوصصة القطاعات الحيوية بالبلاد؟ وثامنا ألم يحن الوقت لتقييم هذا الوضع وحل ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أطر الأكاديميات أم أن الأوان قد فات أصلا؟
