الفرنسي ستيفان سيغورني وماكرون أثار موقف البرلمان الأوروبي أزمة بينه وبين المغرب، وسط تساؤلات حارقة وملتهبة بخصوص توجهات أعضائه والتيارات الأيديولوجية والسّياسية المهيمنة على بلورة القرار من الداخل.
وفي بنيته التنظيمية والسياسية، يتشكّل البرلمان الأوروبي من أحزاب حكومية ومعارضة، وتنتظم داخله ثماني كتل برلمانية رئيسية تنتمي إلى أحزاب أوروبية، كما يضم بعض الأعضاء المستقلين، تنتمي هاته الكتل إلى توجهات تزاوج بين اتحاد الأحزاب الشعبية الأوروبية المعبّرة عن الأحزاب المسيحية المحافظة، وتحالف الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية، وتحالف أحزاب البيئة الخضراء، واتحاد الأحزاب اللّيبرالية.
ويعكس موقف البرلمان الأوروبي سياقا دوليا جديدا يتمثل، وفق تعبير خبراء، في" بناء خرائط جيو-سياسية جديدة، خاصة وأن بعض بعض الأطراف لا تريد للمغرب أن يكون رقما كبيرا في الخريطة الجيو-سياسية، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، خاصة مع موقفها من روسيا وعلاقاتها معها، في ظل موقف المغرب المتّزن المعزّز لدوره دونما تعقيد في الخريطة الجيو-سياسية الإفريقية".
وبرأي المراقبين الذين تحدّثوا لأسبوعية "الوطن الآن"، فإن أصابع الاتهام في بلورة قرار البرلمان الأوروبي تعود بدرجة أولى إلى حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، «النهضة» الجمهورية إلى الأمام سابقاً»، والذي أدخل العلاقات بين الرباط وبروكسل في نفق أزمة جديدة".
وتعزّز ذلك أكثر بموقف الليبراليين الفرنسيين أعضاء البرلمان الأوروبي، خصوصاً رئيس حزب «التجديد الأوروبي»، الفرنسي ستيفان سيغورني، الذي كان مفاجئاً بكل المقاييس، حيث تنكّر الفرنسيون للشّراكة ولبسوا ثوب المعارضين الشّرسين للمغرب، بدعم من أياد خفيّة لقوى تنتمي للدّولة العميقة الفرنسية، خصوصاً الجزء منها الذي لا ينظر بعين الرّضا لإنجازات المغرب على المستوى الأمني والدّبلوماسي، حرّكت الخيوط للانتقاص من نجاحات المغرب على مستوى البرلمان الأوروبي، حيث أنّ باريس لا ترضى بعين الرّضى للخطوات التي اتخذها المغرب خلال السّنوات الماضية لتنويع شركائه الاقتصاديين والسّياسيين، والتّقليل من تبعيته الاقتصادية لها، وكذا تثبيت أقدامه في أفريقيا جنوب الصّحراء كأحد الشركاء الاقتصاديين للعديد من الدّول، حتى بات يحتل المرتبة الثّانية من حيث الاستثمار، مما أغاض خصوم المغرب.
