مشهد من سوق الجملة للخضر بانزكان أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على استعجالية إعادة تنظيم سلاسل التسويق، وتقنين دور الوسطاء، من أجل التخفيف من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية.
وأبرز المجلس أن منظومة تسويق المنتجات الفلاحية، التي تعتريها جملة من مَواطن الهشاشة، والاختلالات التنظيمية، والوظيفية، شكلت أحد الأسباب التي ساهمت في ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الأساسية، وذلك بالموازاة مع الاختلالات المسجلة في تدبير الموارد المائية، وتفاقمها في ظل انعكاسات فترات الجفاف المتواترة، وتداعيات الأزمة الصحية، وتأثيرات الحرب في أوكرانيا على كلفة عوامل الإنتاج.
وأضاف أنه في سياق هذه الظرفية الاستثنائية التي يتواصل منحناها التصاعدي، بلغت نسبة التضخم مستويات مرتفعة، لم تسجل منذ بداية سنوات التسعينيات، إذ ناهزت، حسب المندوبية السامية للتخطيط، 11 في المائة في المتوسط بالنسبة للمواد الغذائية خلال سنة.
وأمام هـذا الوضع، ومن أجل الحد من تأثيره على القدرة الشرائية للمواطنات، والمواطنين، وتجنب المس بالأمــن الغذائي للبلاد، اتخــذت السلطات العمومية مجموعــة مــن التدابير الاستعجالية، على غرار عمليات مراقبة الأسعار
ومحاربة المضاربات، وضبط التصدير، لتأمين حاجيات السوق المحلي من الإمدادات، ودعـم مهنيي قطاع النقـل الطرقـي، ووقـف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد اللحوم الحمـراء، الأبقــار، من أجل
تعويض انخفاض العرض الداخلي.
وتستدرك المصدر ذاته، أن هذه الجهود، على أهميتها، تبقى غير كافية للتقليص من حدة ارتفــاع أسـعار المنتوجـات الفلاحية، لاسيما في ظل اسـتمرار المنحى التصاعـدي لأسـعار المدخـات الفلاحية، ومنتجات وقاية النباتات، وذلك لمجموعــة مــن العوامل الداخلية ذات طابـع البنيوي مـن أبرزهـا غياب إطار حكامة شـامل، ومندمج لمسلسل تسويق المنتجات الفلاحية ممـا يؤدي إلى استمرار الاختلالات في تنظيـم الأسـواق لا سـيما أسـواق الجملـة، والأسـواق الأســبوعية، فضلا عـن انتشــار نشاط المسارات الموازيـة البيـع خـارج إطـار القطـاع المنظـم، من قبيل ضعـف قـدرة الفلاحيـن الصغـار، والمتوسـطين علـى تنظيم أنفسـهم مــن أجــل تسويق منتجاتهم في ظروف جيدة، بالإضافة إلى تسجيل تأخر كبير في رقمنة مسلسل تسـويق المنتجـات الفلاحية وتثمينها.
وأبرز المجلس أن منظومة تسويق المنتجات الفلاحية، التي تعتريها جملة من مَواطن الهشاشة، والاختلالات التنظيمية، والوظيفية، شكلت أحد الأسباب التي ساهمت في ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الأساسية، وذلك بالموازاة مع الاختلالات المسجلة في تدبير الموارد المائية، وتفاقمها في ظل انعكاسات فترات الجفاف المتواترة، وتداعيات الأزمة الصحية، وتأثيرات الحرب في أوكرانيا على كلفة عوامل الإنتاج.
وأضاف أنه في سياق هذه الظرفية الاستثنائية التي يتواصل منحناها التصاعدي، بلغت نسبة التضخم مستويات مرتفعة، لم تسجل منذ بداية سنوات التسعينيات، إذ ناهزت، حسب المندوبية السامية للتخطيط، 11 في المائة في المتوسط بالنسبة للمواد الغذائية خلال سنة.
وأمام هـذا الوضع، ومن أجل الحد من تأثيره على القدرة الشرائية للمواطنات، والمواطنين، وتجنب المس بالأمــن الغذائي للبلاد، اتخــذت السلطات العمومية مجموعــة مــن التدابير الاستعجالية، على غرار عمليات مراقبة الأسعار
ومحاربة المضاربات، وضبط التصدير، لتأمين حاجيات السوق المحلي من الإمدادات، ودعـم مهنيي قطاع النقـل الطرقـي، ووقـف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد اللحوم الحمـراء، الأبقــار، من أجل
تعويض انخفاض العرض الداخلي.
وتستدرك المصدر ذاته، أن هذه الجهود، على أهميتها، تبقى غير كافية للتقليص من حدة ارتفــاع أسـعار المنتوجـات الفلاحية، لاسيما في ظل اسـتمرار المنحى التصاعـدي لأسـعار المدخـات الفلاحية، ومنتجات وقاية النباتات، وذلك لمجموعــة مــن العوامل الداخلية ذات طابـع البنيوي مـن أبرزهـا غياب إطار حكامة شـامل، ومندمج لمسلسل تسويق المنتجات الفلاحية ممـا يؤدي إلى استمرار الاختلالات في تنظيـم الأسـواق لا سـيما أسـواق الجملـة، والأسـواق الأســبوعية، فضلا عـن انتشــار نشاط المسارات الموازيـة البيـع خـارج إطـار القطـاع المنظـم، من قبيل ضعـف قـدرة الفلاحيـن الصغـار، والمتوسـطين علـى تنظيم أنفسـهم مــن أجــل تسويق منتجاتهم في ظروف جيدة، بالإضافة إلى تسجيل تأخر كبير في رقمنة مسلسل تسـويق المنتجـات الفلاحية وتثمينها.
