الجمعة 23 فبراير 2024
اقتصاد

ميارة: تثمين الموارد البشرية ضمانة لتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي

ميارة: تثمين الموارد البشرية ضمانة لتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين
اعتبر النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين أن تثمين الموارد البشرية في الأوساط المهنية بمختلف أنواعها، خاصة أو عامة، هو الضمانة الحقيقية لتحقيق الرفاه الاقتصادي، والاجتماعي للجميع.

وشدد ميارة في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية، المنظم من قبل مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم21 فبراير 2023، أن عدم المساواة في ولوج التعليم، أو في الاستفادة من جودته، وسيلة للإقصاء الاقتصادي، والاجتماعي، كما أكد على أن الاستثمار في جودة التعليم مع مراعاة مبدأ الإنصاف، يؤدي إلى تأهيل الرأسمال البشري، بشكل يساعد بقوة على الرفع من وثيرة التنمية، ومن فرص الرفاه الاجتماعي".

ميارة نبه في المنتدى المنظم تحت شعار:" الرأسمال البشري: رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية" إلى اختلال التوازن في الرفاه الاقتصادي بين طبقات المجتمع، مبرزا أنه يؤدي بالضرورة إلى تكريس الهوة الاجتماعية بينها، الشيء الذي ينعكس بشكل سلبي على مستوى اتنخراط مختلف مكونات المجتمع في التنمية الشاملة، والمستدامة للبلاد.

وشدد المتحدث ذاته إلى أن من يعاني من الإقصاء الاقتصادي، يمتلك الكفايات الضرورية للإندماج في سوق الشغل، كما أكد على  أن من يعاني من الإقصاء الاجتماعي، لا يستطيع المشاركة بفعالية اللازمة في الحياة المجتمعية".

ويندرج اختيار "الرأسمال البشري"، موضوعا للمنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية، حسب أرضية المنتدى، في سياق التفاعل المؤسساتي المتواصل لمجلس المستشارين مع التوجيهات الملكية بشأن قضايا العدالة الاجتماعية، وكذا في إطار المواكبة العلمية لمشروع إقامة نموذج تنموي جديد ينتصر لمبادئ وقيم الحرية والعدالة الاجتماعية، والمساواة والتضامن، ويقوم على مرتكزات أساسية تعتبر ضرورية لكسب الرهانات الاقتصادية والاجتماعية.

ويأتي "تعزيز الرأسمال البشري" في صدارة هذه المرتكزات، باعتبار أن المواطن يشكل ثروة مهمة ومدخلا أساسيا من مداخل التنمية المستدامة، وهو ما تسعى إليه بلادنا من خلال التكريس الدستوري للبعد الاجتماعي، والانخراط الجاد في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية (2000-2015) ثم أهداف التنمية المستدامة (2016-2030)، حيث تم إحراز تقدم ملموس في هذا الشأن، خاصة من حيث تعميم التعليم الأساسي وتوسيع نطاق العرض الصحي، وإن كانت النتائج المسجلة لاتزال دون الطموحات المعبر عنها في هذا الصدد، إذ لاتزال شرائح مجتمعية واسعة تعاني وضعية حرمان متعدد الأبعاد من حيث الولوج إلى التعليم والصحة والبنيات التحتية الاجتماعية الأساسية وظروف السكن في ظل تفاوتات اجتماعية ومجالية واضحة للعيان.