شكيب بن موسى، وزير التربية الوطنية والتعليم تفعيلاً لأدوار الوساطة الدستورية المدنية التي انخرط فيها المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين في مجموعة من القضايا بين أصحابها والقطاعات الوصية عقدت لجنة الحوار المرصد يوم الثلاثاء 14 فبراير2023 بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإسان بالرباط وخصص للبحث عن حلول لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ممثلة بالأساتذة حميد أعلام، جهة الشرق، وسعد عيل جهة الرباط، وأحمد ركيبي جهة كلميم واد نون، ومحمد المنتصر جهة درعة تافيلالت، ومحمد روجان جهة بني ملال خنيفرة، وأحمد الهلالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، ومحمد صفاير جهة فاس مكناس، كما مثل المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين ممثلًا في الأساتذة محمد الدرويش وحسن برقية نائب الرئيس.
واجمعت مداخلات أعضاء لجنة الحوار على إحساس الأساتذة بانعدام الثقة بينهم و بين القطاع الوصي لتراكم تنصله من التزاماته و وعوده مع النقابات التعليمية والوسطاء ومن بينهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين وكذا تصرفات وقرارات مجموعة من مسؤولي المنظوم، وعبر المرصد في بلاغه الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه عن رفضه لمعاملات وتصرفات بعض المسؤولين في قطاع التربية الوطنية محلياً واقليمياً وجهوياً مع الأساتذة المتعاقدين".
وينوه المرصد بالتجاوب السريع للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مع نداء المرصد الوطني لمنظومة التربية ويشيد بتجاوب الأساتذة مع هذا النداء، والاستجابة الفورية لمقتضياته، وهو ما أدى إلى عقد لقاءات ماراطونية يومين متتاليين. ويجدد تسجيل أسفه الشديد على ما آلت إليه أوضاع منظومة التربية والتكوين بكل مستوياتها ضحيتها الأولى التلاميذ و الطلاب.
هذا وبالمناسبة يوحه المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين:
أولًا: نداءً صادقاً للأساتذة "المتعاقدين" من أجل التراجع عن قرار مسك النقط ومقاطعة مسار والتوقف عن الإضراب، والعودة إلى المؤسسات التربوية.
ثانيًا: ونداءً لوزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة شكيب بنموسى للتراجع الفوري عن كل قرارات التوقيف والاستفسارات وكذا التفكير في إرجاع المبالغ المالية المقتطعة.
ثالثًا: يناشد الوزارة الوصية بفتح صفحة جديدة للحوار الجاد والمسؤول القائم على القدرة على الإنصات والصراحة والوضوح بينها وبين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بحضور ممثلين عن فئة الأساتذة " المتعاقدين " في طرح كل نقط الملف المطلبي.
رابعاً: يجدد دعوته الحكومة لإيجاد حل لمشكل الثلاث سنوات أو أقل و التي قضاها الأساتذة المتعاقدون في النظام الجماعي لرواتب التقاعد Rcar غير المحتسبة في نظام الصندوق المغربي للتقاعد CMR . ولعل هاته المبادرات والاجراءات تضع حداً لحالات اللاستقرار، واللاطمئنان التي يسببهما عدم حل ملفات عالقة، وعدم تسوية أوضاع إدارية ونظامية.
