أعلن الحسين حريش، النائب البرلماني السابق (العدالة والتنمية) والمنحدر من أسا الزاك، انخراطه فيما سماه "يوم الغضب الأيتوسي"، وذلك يوم السبت 18 فبراير 2023، في سياق ما عرف ب "حراك أيتوسى" ضد تحفيظ أراضي الرعي والترحال المتواجدة ما وراء جبال "الواركزيز".
وفي الوقت الذي أشاد فيه عدد من فعاليات الإقليم الحدودي بهذه المبادرة، فإن فعاليات أخرى، اعتبرت الدعوة تحركها حسابات خاصة، هي استمرار لسابقتها، من حيث الطعن في عدد من مسؤولي الإقليم، الترابيين والمنتخبين.
وكشفت مصادر "أنفاس بريس"، أن مثل هذه الدعوات ينبغي على مطلقيها تحري مصلحة المخاطبين، والإفصاح عن مرادهم، حتى يتسنى فهم حقيقة الرسالة من تجدد الاحتجاج حججه ورسالته، "حتى لا يضل الناس بقول المنادين. أما تعمد الإغراب، وتعمية المصطلحات، فهو سبيل للخلط والتخليط"، على حد قول معارضي الاحتجاج، مضيفا، "فالمتتبع للخطوات الميدانية الاحتجاجية بدءا من "نقط المراقبة" الخاصة بالتعرض الميداني للجنة التحفيظ مرورا بمقاطعة "ملكى الصالحين" والزيارات الميدانية التعبوية للمناطق المعنية بالتحفيظ وصولا إلى يوم الغضب، وما رافقه من زخم تفاعلي في الوسائط التواصلية، ينم عن دينامية تصاعدية تحاول احتواء الضمير الجمعي الأيتوسي هدفها صناعة إجماع واهن فقط، فساد اتجاه نفسي مشحون انفعاليا، عقيدته حكم مسبق مع أو في (الأغلب والأعم) ضد، بغض النظر عن ما إذا كان يقوم على سند منطقي أو معرفة كافية أو حقيقة علمية، وعلة سيادة هذا الاتجاه الانهزامي هم ساسة الحراك وقواده، فمن الآفات التي اصطحبها هؤلاء المهزومون، أنهم عندما تضعف حجتهم، وتتهافت شبهاتهم، وتظهر حقيقتهم، يلجؤون إلى رمي أصحاب الحق بما يقع تحت أيديهم، وما يخرج من ألسنتهم، وأحيانا تتحول هذه الحالة النفسية للمهزومين إلى ديدن وطبع يصعب تغييره، حتى عندما يكون الحق معهم، فيرمون من أخطأ من مخالفيهم بما ليس فيهم، ويكذبون عليهم ويفترون. والشاهد هاهنا هو خطوتهم المتمثلة في التقسيم الرضائي ل 52 كيلو متر مربع على كافة قبائل أيتوسى في جهل صارخ للقوانين المنظمة للمادة العقارية.
فبالعودة للمواد المعالجة لموضوع القسمة - الفرع المتعلق بموضوع الشياع - من مدونة الحقوق العينية، ابتداء من المادة 24 إلى المادة 27 التي أحالت تنظيم الموضوع إلى النصوص الخاصة وقانون الالتزامات والعقود باعتباره الشريعة العامة والذي تضمن مجموعة من النصوص ابتداء من الفصل 960 من قانون الالتزامات والعقود، إلى الفصل 981 ومن الفصل 1083 إلى 1091 من نفس القانون، يستفاد أنه يجوز للشركاء أن يتفقوا على قسمة العقار المشاع فيما بينهم بالطريقة التي ينعقد إجماعهم عليها تفعيلا للقاعدة التي تقول بأن العقد شريعة المتعاقدين؛ بشرط ألا تخالف النظام العام والضوابط القانونية المعمول بها.. ولعل أبرز تجليات مخالفة هاته الأخيرة أولا المصادقة على عقود القسمة وتصحيح إمضائها في مدينة أخرى غير التي يقع في دائرتها محل العقار المعني، وثانيا قسمة وعاء عقاري مدرج فيه مطلب من مديرية الأملاك المخزنية تدعي أنه في ملك الدولة، ومن المفارقات العجيبة الغريبة من رواد الفشل الحزبي والسياسي الانتخابي هؤلاء، هو استعانتهم بوثائق تملك فردية للتعرض على مطالب التحفيظ المقدمة وعند عمدهم للتقسيم الرضائي نفوا حق أهلها في تملكهم لها. إن هذا التخبط العشوائي الذي تعد آخر فصوله شيطنة مطالب المجالس المنتخبة المحلية بإحداث ضيعات فلاحية مجهزة محفظة؛ لدليل قاطع على سعي هؤلاء وراء سراب الانتقام والحنق السياسي الذي تبرأ منه قبائل أيتوسى براءة الذئب من دم يوسف.
والملاحظ في ممارستهم الهدامة سعيهم دوما لإفساد كل ما من شأنه إبراز الزخم الاشعاعي التنموي القابل للرقي بالمنطقة وإظهار ما تختزله من غنى وتنوع ثقافي وأركيولوجي وبيولوجي.. يتفرد به الإقليم داخل جهة كلميم –وادنون والمملكة ككل؛ وهو ما تمت ملامسته إبان دعوتهم مقاطعة "ملكَى الصالحين" أكبر المواسم الدينية التليدة الضاربة في جذور التاريخ أولا، ثم الدعوة كذلك لمقاطعة مهرجان "الرحل بتويزكي" وصولا إلى شيطنة مبادرة تهيئة وتجهيز 6000 هكتار من الأراضي الفلاحية بالجماعات الترابية الثلاث، تويزكي، المحبس، لبيرات، كترجمة إجرائية ملموسة للتوجه الدستوري الذي تبنته المملكة منذ سنة 2011، بتطوير التدبير الترابي كقاطرة للتنمية الوطنية لدورها في إحداث دينامية محلية في ميدان التدبير الترابي والتنمية والتنافسية.
من خلال إسهام الجماعات الترابية (الجهات والجماعات الحضرية والقروية) في النهوض بمجالها وبطرق التدبير لترابها في المجالين الريفي والحضري وباعتبارها إطارا مجاليا يضم أبعادا اقتصادية واجتماعية ترمي إلى تنمية محلية مندمجة ومتنوعة وإلى خلق توازن بين الأرياف والمدن.
وبلغة الأرقام فالمساحة المستهدفة من هذا المشروع الإنمائي تهم إستصلاح ما مجموعه 1200 ضيعة فلاحية بمساحة 5 هكتار للواحدة منها مجهزة ومحفظة لفائدة أبناء المنطقة؛ ما يعني توفير دينامية اقتصادية حقيقة بالمنطقة تضمن للمستفيدين دخلا قارا وتتيح فرصا للشغل بالنسبة للشباب في هاته الضيعات، دون أن ننسى إمكانية إسهامها في تغطية السوق المحلية من منتجاتها الفلاحية والحيوانية (لحوم ـ ألبان ومشاتقاتها...) والوطنية كذلك.
وعليه يبقى السؤال الذي يطرح نفسه بملحاحية: ما العلة في عدم استثمار مقومات الجذب الاقتصادي والفلاحي والسياحي بالإقليم وتبخيس ومعارضة كل المبادرات التنموية بالمنطقة بمجرد صدورها من خصوم سياسيين وحزبيين فازوا علينا؟"، يقول مصدر "أنفاس بريس".
وفي الوقت الذي أشاد فيه عدد من فعاليات الإقليم الحدودي بهذه المبادرة، فإن فعاليات أخرى، اعتبرت الدعوة تحركها حسابات خاصة، هي استمرار لسابقتها، من حيث الطعن في عدد من مسؤولي الإقليم، الترابيين والمنتخبين.
وكشفت مصادر "أنفاس بريس"، أن مثل هذه الدعوات ينبغي على مطلقيها تحري مصلحة المخاطبين، والإفصاح عن مرادهم، حتى يتسنى فهم حقيقة الرسالة من تجدد الاحتجاج حججه ورسالته، "حتى لا يضل الناس بقول المنادين. أما تعمد الإغراب، وتعمية المصطلحات، فهو سبيل للخلط والتخليط"، على حد قول معارضي الاحتجاج، مضيفا، "فالمتتبع للخطوات الميدانية الاحتجاجية بدءا من "نقط المراقبة" الخاصة بالتعرض الميداني للجنة التحفيظ مرورا بمقاطعة "ملكى الصالحين" والزيارات الميدانية التعبوية للمناطق المعنية بالتحفيظ وصولا إلى يوم الغضب، وما رافقه من زخم تفاعلي في الوسائط التواصلية، ينم عن دينامية تصاعدية تحاول احتواء الضمير الجمعي الأيتوسي هدفها صناعة إجماع واهن فقط، فساد اتجاه نفسي مشحون انفعاليا، عقيدته حكم مسبق مع أو في (الأغلب والأعم) ضد، بغض النظر عن ما إذا كان يقوم على سند منطقي أو معرفة كافية أو حقيقة علمية، وعلة سيادة هذا الاتجاه الانهزامي هم ساسة الحراك وقواده، فمن الآفات التي اصطحبها هؤلاء المهزومون، أنهم عندما تضعف حجتهم، وتتهافت شبهاتهم، وتظهر حقيقتهم، يلجؤون إلى رمي أصحاب الحق بما يقع تحت أيديهم، وما يخرج من ألسنتهم، وأحيانا تتحول هذه الحالة النفسية للمهزومين إلى ديدن وطبع يصعب تغييره، حتى عندما يكون الحق معهم، فيرمون من أخطأ من مخالفيهم بما ليس فيهم، ويكذبون عليهم ويفترون. والشاهد هاهنا هو خطوتهم المتمثلة في التقسيم الرضائي ل 52 كيلو متر مربع على كافة قبائل أيتوسى في جهل صارخ للقوانين المنظمة للمادة العقارية.
فبالعودة للمواد المعالجة لموضوع القسمة - الفرع المتعلق بموضوع الشياع - من مدونة الحقوق العينية، ابتداء من المادة 24 إلى المادة 27 التي أحالت تنظيم الموضوع إلى النصوص الخاصة وقانون الالتزامات والعقود باعتباره الشريعة العامة والذي تضمن مجموعة من النصوص ابتداء من الفصل 960 من قانون الالتزامات والعقود، إلى الفصل 981 ومن الفصل 1083 إلى 1091 من نفس القانون، يستفاد أنه يجوز للشركاء أن يتفقوا على قسمة العقار المشاع فيما بينهم بالطريقة التي ينعقد إجماعهم عليها تفعيلا للقاعدة التي تقول بأن العقد شريعة المتعاقدين؛ بشرط ألا تخالف النظام العام والضوابط القانونية المعمول بها.. ولعل أبرز تجليات مخالفة هاته الأخيرة أولا المصادقة على عقود القسمة وتصحيح إمضائها في مدينة أخرى غير التي يقع في دائرتها محل العقار المعني، وثانيا قسمة وعاء عقاري مدرج فيه مطلب من مديرية الأملاك المخزنية تدعي أنه في ملك الدولة، ومن المفارقات العجيبة الغريبة من رواد الفشل الحزبي والسياسي الانتخابي هؤلاء، هو استعانتهم بوثائق تملك فردية للتعرض على مطالب التحفيظ المقدمة وعند عمدهم للتقسيم الرضائي نفوا حق أهلها في تملكهم لها. إن هذا التخبط العشوائي الذي تعد آخر فصوله شيطنة مطالب المجالس المنتخبة المحلية بإحداث ضيعات فلاحية مجهزة محفظة؛ لدليل قاطع على سعي هؤلاء وراء سراب الانتقام والحنق السياسي الذي تبرأ منه قبائل أيتوسى براءة الذئب من دم يوسف.
والملاحظ في ممارستهم الهدامة سعيهم دوما لإفساد كل ما من شأنه إبراز الزخم الاشعاعي التنموي القابل للرقي بالمنطقة وإظهار ما تختزله من غنى وتنوع ثقافي وأركيولوجي وبيولوجي.. يتفرد به الإقليم داخل جهة كلميم –وادنون والمملكة ككل؛ وهو ما تمت ملامسته إبان دعوتهم مقاطعة "ملكَى الصالحين" أكبر المواسم الدينية التليدة الضاربة في جذور التاريخ أولا، ثم الدعوة كذلك لمقاطعة مهرجان "الرحل بتويزكي" وصولا إلى شيطنة مبادرة تهيئة وتجهيز 6000 هكتار من الأراضي الفلاحية بالجماعات الترابية الثلاث، تويزكي، المحبس، لبيرات، كترجمة إجرائية ملموسة للتوجه الدستوري الذي تبنته المملكة منذ سنة 2011، بتطوير التدبير الترابي كقاطرة للتنمية الوطنية لدورها في إحداث دينامية محلية في ميدان التدبير الترابي والتنمية والتنافسية.
من خلال إسهام الجماعات الترابية (الجهات والجماعات الحضرية والقروية) في النهوض بمجالها وبطرق التدبير لترابها في المجالين الريفي والحضري وباعتبارها إطارا مجاليا يضم أبعادا اقتصادية واجتماعية ترمي إلى تنمية محلية مندمجة ومتنوعة وإلى خلق توازن بين الأرياف والمدن.
وبلغة الأرقام فالمساحة المستهدفة من هذا المشروع الإنمائي تهم إستصلاح ما مجموعه 1200 ضيعة فلاحية بمساحة 5 هكتار للواحدة منها مجهزة ومحفظة لفائدة أبناء المنطقة؛ ما يعني توفير دينامية اقتصادية حقيقة بالمنطقة تضمن للمستفيدين دخلا قارا وتتيح فرصا للشغل بالنسبة للشباب في هاته الضيعات، دون أن ننسى إمكانية إسهامها في تغطية السوق المحلية من منتجاتها الفلاحية والحيوانية (لحوم ـ ألبان ومشاتقاتها...) والوطنية كذلك.
وعليه يبقى السؤال الذي يطرح نفسه بملحاحية: ما العلة في عدم استثمار مقومات الجذب الاقتصادي والفلاحي والسياحي بالإقليم وتبخيس ومعارضة كل المبادرات التنموية بالمنطقة بمجرد صدورها من خصوم سياسيين وحزبيين فازوا علينا؟"، يقول مصدر "أنفاس بريس".