أكدت اللجنة التأسيسية لبرلمان الهجرة المغربية تشبهها الثابت ودفاعها الدائم على حق المواطنة الكاملة للمهاجرين المغاربة بديار الاستقرار وبلدهم الأصل المغرب، جاء ذلك خلال اجتماع يوم الأحد 12 فبراير 2023 .
واعتبرت اللجنة التأسيسية أن المدخل الوحيد والأوحد لمباشرة حق المواطنة الكاملة ببلدهم الأصلي المغرب هو المشاركة السياسية، تصويتا وترشيحا انطلاقا من بلدان الإقامة كما هو معمول به في أغلب بلدان المحيط المتوسطي، إلى جانب ضمان تمثيلية مغاربة العالم في كل مجالس الحكامة وفق مسطرة ديمقراطية تشاركية وشفافة، منتقدة استمرار نهج تغييب فعاليات مغاربة العالم وتسخير إمكانيات ضخمة للالتفاف على مطالبهم المشروعة.
كما أكدت اللجنة التأسيسية رفضها للتحركات والمناورات التي تقوم بها بعض الجهات المستفيدة من المال العام بدون حسيب أو رقيب والتي تحاول الالتفاف حول المطالب المشروعة للهجرة، مستندة في ذلك الى تقارير واهية واستطلاعات للرأي واقتراحات بعيدة كل البعد عن روح المسؤولية والمصداقية.
و على صعيد بلدان الاستقرار، نددت اللجنة التأسيسية بالأعمال العنصرية والإسلاموفوبيا كظاهرة عدائية لكل ما له علاقة بالحضارة والثقافة العربية الإسلامية، مؤكدة مساندتها ومشاركتها في مناهضة القوانين العنصرية تجاه المهاجرين.
كما تطرقت اللجنة الى تردي الأوضاع الاجتماعية جراء الارتفاع المهول للأسعار وخنق الحريات الفردية و الجماعية، مثمنة التضحيات التي تقوم العائلات في المهجر من خلال مضاعفة التحويلات المالية من أجل التخفيف على ذويها من تداعيات انخفاض القدرة الشرائية والزيادة في الأسعار.
وشددت اللجنة التأسيسية ضرورة بلورة انفراج حقوقي واجتماعي بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف، الشعبي السلمي. وكذا إطلاق سراح الصحفيّين والمدونين وكل معتقلي الرأي، معتبرة الاستجابة لهذا المطلب بمثابة خطوة داعمة للإنجازات الشعبية في مجال الإنصاف والمصالحة، و تقوية حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دوليا.
واعتبرت اللجنة التأسيسية أن المدخل الوحيد والأوحد لمباشرة حق المواطنة الكاملة ببلدهم الأصلي المغرب هو المشاركة السياسية، تصويتا وترشيحا انطلاقا من بلدان الإقامة كما هو معمول به في أغلب بلدان المحيط المتوسطي، إلى جانب ضمان تمثيلية مغاربة العالم في كل مجالس الحكامة وفق مسطرة ديمقراطية تشاركية وشفافة، منتقدة استمرار نهج تغييب فعاليات مغاربة العالم وتسخير إمكانيات ضخمة للالتفاف على مطالبهم المشروعة.
كما أكدت اللجنة التأسيسية رفضها للتحركات والمناورات التي تقوم بها بعض الجهات المستفيدة من المال العام بدون حسيب أو رقيب والتي تحاول الالتفاف حول المطالب المشروعة للهجرة، مستندة في ذلك الى تقارير واهية واستطلاعات للرأي واقتراحات بعيدة كل البعد عن روح المسؤولية والمصداقية.
و على صعيد بلدان الاستقرار، نددت اللجنة التأسيسية بالأعمال العنصرية والإسلاموفوبيا كظاهرة عدائية لكل ما له علاقة بالحضارة والثقافة العربية الإسلامية، مؤكدة مساندتها ومشاركتها في مناهضة القوانين العنصرية تجاه المهاجرين.
كما تطرقت اللجنة الى تردي الأوضاع الاجتماعية جراء الارتفاع المهول للأسعار وخنق الحريات الفردية و الجماعية، مثمنة التضحيات التي تقوم العائلات في المهجر من خلال مضاعفة التحويلات المالية من أجل التخفيف على ذويها من تداعيات انخفاض القدرة الشرائية والزيادة في الأسعار.
وشددت اللجنة التأسيسية ضرورة بلورة انفراج حقوقي واجتماعي بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف، الشعبي السلمي. وكذا إطلاق سراح الصحفيّين والمدونين وكل معتقلي الرأي، معتبرة الاستجابة لهذا المطلب بمثابة خطوة داعمة للإنجازات الشعبية في مجال الإنصاف والمصالحة، و تقوية حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دوليا.
