بدأ المشكل بنزاع عائلي حول قطع أرضية بالمكان المسمى "بلعسري" في جماعة "كيكو" بنفوذ عمالة ميسور، بين مواطن وعمه الذي يشتغل طبيبا للقلب بمستشفى الشيخ زايد بالرباط، تدخل عامل عمالة ميسور طالبا من الأول التفاهم مع الثاني، لكن الأخير، رفض أي مبادرة للصلح، فتقدم بشكاية في مواجهة ابن أخيه والرئيسين السابقين لجماعة گيگو والقائدان السابقان لكيكو وعدول وبعض أعوان السلطة ونواب الجماعة السلالية متهما إياهم بالتصرف بالبيع في وعاء جماعي تبلغ مساحته 28 ألف هكتار وبإحداث تجزئات غير قانونية.
وبعد إنجاز الأبحاث مع المتهمين الرئيسين السابقين وتصريحهما بكون الرخص قانونية ولا تشوبها شائبة لأنها معززة بعقود التملك، وتأكيد أعوان السلطة أن الأبحاث التي قاموا بها على إثر طلبات المالكين تستند على معرفتهم وعلى تصريحات الساكنة والجوار، وأن مضمونها مطابق للحقيقة، وتأكيد العدول أن تحريرهم للعقود مبني على سندات التملك وتصريحات القائدان كون الشواهد الصادرة عنهما صحيحة ومطابقة للواقع، فقد أحيل الأطراف ومحاضر المسطرة أمام الوكيل العام للملك الذي طالب من قاضي التحقيق إجراء الأبحاث مع المشتكى بهم في حالة اعتقال ضمن جرائم الأموال.
مصادر "أنفاس بريس" توضح أن فريق الدفاع وكافة المتابعين للملف وساكنة كيكو فوجئوا بفصل قاضي التحقيق للملف إلى قسمين ملف خاص بالرؤساء وأعوان السلطة ونواب أراضي الجموع والعدول وموظفي الوكالة الحضرية بعمالة بولمان بميسور، وموظفي المصلحة التقنية بجماعة گيگو، وملف آخر يهم القائدان، حيث تم تمتيع أحدهما والموظفين بالمتابعة في حالة السراح وبقي الباقي من المتابعين رهن الاعتقال، ويفسر فريق الدفاع فصل الملف من أجل تنفيذ هذا الهدف فقط وحسب.
وقد أحيل الملف أمام غرفة جنايات فاس التي تنظر في جرائم الأموال والتي استنطقت المتهمين وبدأ الدفاع في مرافعاته جلستين متتاليتين والظاهر من مرافعات الدفاع أنه سبق النظر في الملف من طرف المحكمة الابتدائية بميسور كما أن الملفات التقنية والإدارية للرخص التي تم اعتمادها تتوفر على عقود التملك ومنها تلك التي ترجع إلى السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، كما أن الساكنة تتصرف في الوعاء العقاري المدعى فيه أنه جماعي بناء على عقود الملكية والشراء والاستمرار والقسمة والشواهد الإدارية.
وأن نفس الوعاء العقاري يتوفر على تصميم للتهيئة منذ 2002، ولم يسبق لأية جهة سواء كانت السلطة المحلية أو العمالة أو الداخلية أن تحفظت على ذلك. أكثر من ذلك أن التحديد الاداري 177 المدلى به تم تحفيظه فقط في 2016 تحت عدد T3625/74، وأشير في تحديده عدم وجود بنايات.
وقد اشتكى المتهمون ودفاعهم من مضمون هذه الوثائق غير المطابقة للواقع إذ أن المكان عبارة عن تجمع سكاني يضم ما بين 1000 إلى 1200 منزل ومنشآت إدارية من مدرسة وثانونية ومقر جماعة وقيادة ومسجدان ومرافق إدارية وتجارية أخرى وضيعات فلاحية، إنه تجمع سكاني قديم قدم تواجد البشرية في المنطقة يستغلها أصحابها بعقود ملكية خاصة. ومن يطوف بكل أنحاء المكان المسمى بلعسري لن يجد أثرا لأية تجزئة بالمدينة ولا في ضواحيها ولا لمعالمها.
ولهذا يتساءل الساكنة عن هدف عامل عمالة بولمان بميسور في هذه الشكاية التي يصفونها بالغريبة ويطلبون من وزير الداخلية القيام بمعاينات من طرف لجان وزارية للتيقن من الوثائق الادارية غير المطابقة للحقيقة ومعاينة الوعاء العقاري بلعسري للوقوف عند الحقيقة، أنها مدينة بكل مرافقها قبل عهد الحماية الفرنسية وليست تجزئة غير قانونية ولا تجزئة جديدة وفق ما يتم ادعاؤه زورا.
وقد خلفت القضية الجنائية واعتقال مجموعة من الساكنة ساكنة كيكو بالاحباط، وهم يعانون الفقر والتهميش وأضافت إليهم جناية "مافيا العقار" التي لا وجود لها . وينتظرون بتشاؤم كشف قضاة غرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال عن قرارهم يوم الثلاثاء 14 فبراير 2023، حيث ستستكمل مرافعات الدفاع في الملف. وتلخص العبارات المكتوبة في جدران أحد المنازل حال أبناء المنطقة.
وتبقى التساؤلات تتناسل فيما يخص ملف معتقلي بلعسري بصفة خاصة أو الأراضي السلالية المشمولة بتصميم التهيئة بجماعة گيگو، من يتابع من في هذه القضية؟ وما مصير الهيئة النيابية التي وافقت على الاستثمار، ومدى قانونيتها؟ ولماذا لم يتم مؤاخذة باقي المسؤولين بالعمالة الذين يصادقون على تصاميم البناء في جماعة گيگو؟ أليس هم نفس الموظفين الذين يصادقون ويوافقون على تصاميم البناء في كل جماعات الإقليم التابعة للعمالة في بولمان وفي ميسور وفي انجيل مع العلم أن كل عقارات هذه المدن ذات نوعية سلالية؟ ولماذا كيكو فقط؟ ومع ذلك ثقتهم عالية في العدالة يرجون أن لا تخيب.
