برنامج مدن بدون صفيح يستهدف إعادة إسكان حوالي 22 ألف أسرة بالصخيرات تمارة من أجل سحب الاستدعاءات الجزافية ساكنة الكيش طالب فرع تمارة للحزب الاشتراكي الموحد باعتماد مقاربة " رابح – رابح" تحفظ مصلحة ذوي الحقوق وتضمن غايات تنمية المنطقة، ومراجعة مقاربة ومنهجية إزالة دور الصفيح بإقليم الصخيرات تمارة بشكل يضمن استفادة جميع الأسر والأخذ في الاعتبار الحالات الاجتماعية المعوزة.
واكد فرع الحزب في بيان توصلت" أنفاس بريس" بنسخة منه على التطورات المفاجئة غير المسبوقة المتمثلة في توصل عديد من المواطنين من ذوي الحقوق بأراضي كيش الأودية، كعقار محفظ بالرسم العقاري 22747/ر في ملكية أهل الكيش الاوداية، وذلك بعد محاولات غير قانونية لإقحامه ضمن الأراضي السلالية، باستدعاءات بخلفية اتهامهم ب " احتلال عقارات" يستغلونها أبا عن جد وفق "العرف الداخلي المعمول به" وسط مالكي أراضي كيش الأوداية بتمارة والرباط، كما يتابع عن كتب استمرار الجهات الإدارية المختصة في الإمعان في سياسة إقصاء عديد من الأسر من ساكنة دور الصفيح من الاستفادة من سكن لائق واعتماد المقاربة الأمنية في الموضوع،.
واعتبر بيان الحزب بانه كان وراء الدفاع عن حقوق ساكنة دور الصفيح والمطالبة بفتح المستشفى الاقليمي والمركز الطبي للقرب بحي النهضة بتمارة وعلى حقوق الكيشيات والكيشيين في ذلك العقار- الذي وجب قانونيا توزيعه وفق "قانون الإراثة " المعمول به بالمغرب- تصديا لأطماع كل الجهات المسنودة إداريا وبالنفوذ والشطط السلطوي.
ولهذا يذكر فرع الحزب بتمارة بالزيارة التاريخية للأمينة العامة للحزب، يوم 18 ماي 2022، تضامنا مع المواطنين مع ساكنة دور الصفيح المقصيين من الاستفادة من سكن ومع المواطنين جراء استمرار غلق المستشفيات وتضامنا مع الكيشيين/ات وهي الزيارة التي عجلت بإلغاء العامل السابق لقرار تعيين نواب خارج المنهجية الديمقراطية في نفس اليوم وساهمت في فتح المستشفيات السالفة الذكر.
كما أن فرع تمارة للحزب الاشتراكي الموحد، يعلن تنبيهه السلطات المحلية بكل من تمار ة والرباط التي تتواجد أرض الكيشيين بتراب نفوذها بضرورة احترام "حرمة وقداسة الملكية العقارية" وحماية حقوق الكيشيين واحترام القانون والتراجع عن الاختلالات القانونية المتعلقة بقضية أراضي كيش الاوداية، ومطالبته بالتراجع الفوري عن أسلوب التهديد والترهيب للمواطنين الكيشيين ذوي الحقوق وبسحب الاستدعاءات الموجهة لهم دون قيد أو شرط.
كما يعلن مطالبته بالحوار العلني مع الفعاليات الجمعوية الكيشية الجادة لإيجاد حل موضوعي عادل ومنصف لذوي الحقوق، و يعبر الحزب عن استعداده للمساهمة في إيجاد حلول ديمقراطية لهذا الملف الثقيل،مع تأكيده على ان قضية أرض الكيشيين، وإن كانت قضية تقنية-قانونية، فإن عمقها سياسي بامتياز؛ وأن تفويت ملكية أراضي الكيش التي تمت، سواء بمباركة نواب غير منتخبين وبعضهم متواطئ أو بعملية نزع الملكية لأغراض ليست ذات منفعة عامة، بناء على قانون رجعي يحتاج للمراجعة، والتي شابتها خروقات قانونية واضحة عبر تاريخ القضية، لا يمكن أن تستمر في الإمعان في إتباع نفس الأساليب اللاديمقراطية والقرارات الإدارية المجحفة المنحازة لأطماع اللوبي العقاري الجشع أو تلك المبررة ب "ضرورات التوسع العمراني-التنموي"، وأن العملية في أصلها تنجز لصالح المنفعة العامة شريطة التعويض لمالكيها الجماعيين وفي إطار مقاربة " رابح – رابح" تجمع بين مصلحة ذوي الحقوق وتضمن غايات تنمية المنطقة.
كما أن فرع تمارة للحزب الاشتراكي الموحد، يعلن تنبيهه السلطات المحلية بكل من تمار ة والرباط التي تتواجد أرض الكيشيين بتراب نفوذها بضرورة احترام "حرمة وقداسة الملكية العقارية" وحماية حقوق الكيشيين واحترام القانون والتراجع عن الاختلالات القانونية المتعلقة بقضية أراضي كيش الاوداية، ومطالبته بالتراجع الفوري عن أسلوب التهديد والترهيب للمواطنين الكيشيين ذوي الحقوق وبسحب الاستدعاءات الموجهة لهم دون قيد أو شرط.
كما يعلن مطالبته بالحوار العلني مع الفعاليات الجمعوية الكيشية الجادة لإيجاد حل موضوعي عادل ومنصف لذوي الحقوق، و يعبر الحزب عن استعداده للمساهمة في إيجاد حلول ديمقراطية لهذا الملف الثقيل،مع تأكيده على ان قضية أرض الكيشيين، وإن كانت قضية تقنية-قانونية، فإن عمقها سياسي بامتياز؛ وأن تفويت ملكية أراضي الكيش التي تمت، سواء بمباركة نواب غير منتخبين وبعضهم متواطئ أو بعملية نزع الملكية لأغراض ليست ذات منفعة عامة، بناء على قانون رجعي يحتاج للمراجعة، والتي شابتها خروقات قانونية واضحة عبر تاريخ القضية، لا يمكن أن تستمر في الإمعان في إتباع نفس الأساليب اللاديمقراطية والقرارات الإدارية المجحفة المنحازة لأطماع اللوبي العقاري الجشع أو تلك المبررة ب "ضرورات التوسع العمراني-التنموي"، وأن العملية في أصلها تنجز لصالح المنفعة العامة شريطة التعويض لمالكيها الجماعيين وفي إطار مقاربة " رابح – رابح" تجمع بين مصلحة ذوي الحقوق وتضمن غايات تنمية المنطقة.
ويدعو البيان في هذا الإطار السلطات والقطاعات الوزارية المختصة إلى مراجعة مقاربة ومنهجية إزالة دور الصفيح بإقليم الصخيرات تمارة بشكل يضمن استفادة جميع الأسر والأخذ في الاعتبار الحالات الاجتماعية المعوزة العديدة بعيدا عن المقاربة الأمنية. مع تجديده فرع حزب الاشتراكي الموحد تضامنه المبدئي واللامشروط مع المقصيين من الاستفادة من سكن في إطار "البرنامج الوطني مدن بدون صفيح.
