طالب مكتب المدعي العام بمدينة سبتة المحتلة بتغريم مساعد مفتش شرطة إسباني ينتمي إلى وحدة التدخل السريع (UIR)، بتهمة "التجاوز" في استخدام العنف نحو مشجعات مغربيات احتفلن بانتصار المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي في مونديال قطر.
وكان رئيس محكمة التحقيق رقم 5 في سبتة المحتلة قد نظر، صباح أمس الثلاثاء، في القضية التي يتابع فيها ضابطا شرطة متهمين بضرب ثلاثة مشجعات مغربيات خلال الاحتفالات التي شاركن فيها يوم 10 دجنبر 2022 وسط المدينة، بعد فوز الفريق المغربي على البرتغال.
وفي تفاصيل القضية، رفعت امرأتان مغربيتان تعرضتا للضرب من قبل ضابط الشرطة الإسباني، وكانتا مصحوبتين بدفاعهما، شكاية تتهمان الضابط بسوء المعاملة والإهانة والهجوم غير المبرر على المشاركين في الاحتفالات. فيما استمع قاضي التحقيق إلى الضابطين المتهمين، أحدهما مثل كشاهد، حيث أكدا أنه تم تكليفهما بفرض النظام في ساحة "دي لا كونستيتسيون" ، في قلب سبتة المحتلة، وأنهما اصطدموا مع حوالي 50 شخصا من أنصار المنتخب المغربي يحتفلون، وأن هؤلاء تعاملوا معهما بـ"عدوانية" الأمر الذي فرض التدخل ضد واحدة منهم.
وبحسب رواية الضابط، فقد استخدم هو وزميله وسائل الدفاع، لتفريق الحشد، وتجنب شوائب أخرى، معترفا بأن إحدى النساء تلقت ضربة على ظهرها، لأنها توجهت إليه "لطلب تفسيرات".
إلى ذلك، أعلنت الشرطة أنها استخدمت هراواتها ضد المرأتين (وابنة إحداهما، قاصر) عندما منعهم "الثلاثة" من استكمال تحديد هوية رجل كان يسجل تدخلهم بهاتف محمول.
وقال الشرطي الشاهد: " لو لم نستخدم وسائل الدفاع، لكانوا قد أكلونا". وتابع أنهم استعملوا الهروات المطاطية لـ"ضرب الأرداف أو الفخذين أو العضلات".
وخلال الجلسة، تم عرض مقاطع الفيديو التي سجلها شهود العيان على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلك الخاصة بالكاميرات الشخصية التي حملها اثنان من عناصر الشرطة. أما محامي الشرطة، فقط طالب بالحكم على النساء بـ غرامة لمدة شهرين، بما قيمته 15 يورو في اليوم. محذرا من أنه "إذا لم نحمي رجال الشرطة لممارسة وظائفهم، فإن أداء هذه المدينة سيكون سيئا للغاية". بينما أكدت محامية النساء أن النساء المشتكيات لا يرغبن في أي نوع من التعويض، ويسعين فقط إلى العدالة وحفظ الكرامة، وأن الحكم ينبغي أن يكون ردا إهانة النساء.
