حسن بن جميعة الديمقراطية و العدالة و الحقوق و حقوق الإنسان، كلها منطلقات لكل دولة فيها الحق و القانون أسمى من الأشخاص، مهما كانت مكاناتهم و مناصبهم، و وضعهم المالي، إلا أن هذه الفلسفات القائمة على المساواة بين الناس، تقوض و تنتهك وتغتصب، عندما تأتينا بشخصيات مرضى بالنرجسية، فنجد أنفسنا أمام خطر داهم، يأتي على الأخضر و اليابس.
مرد هذه المقدمة الاستغلال المفضوح للنفوذ لوزير، فرض فيه أن يسهر على تنزيل صحيح للعدالة، و أن يكون قدوة لكل المغاربة، خصوصا أنه يتربع على كرسي حزب سياسي، منذ تأسيسه، و هو يرفع شعارات حقوق الإنسان، سواء في أنشطته الداخلية، أو أمام المواطنين في فترات الحملات الانتخابية، هذا النفوذ الذي لا يوجد له أي مبرر، إذا ما استحضرنا تعالي وزير العدل عبد اللطيف وهبي على المواطنين، و ليست هذه المرة الأولى، بل ما تفوه به دفاعا عن لائحة امتحان ولوج مهنة المحاماة، و التي أثارت غضبا، حيث استعلى عنا بكونه " لاباس عليه و قرا ولدو في كندا"، هذه النرجسية من جهة، و دفاعه المستميث عن مصداقية الامتحان و الأسماء التي، بين قوسين، تفوقت، حتى على أساتذة جامعيين، لا يدفعنا إلا أن نرفع أيدينا إلى السماء.
الوزير وهبي ليس كباقي الوزراء، فهو الآمر الناهي، لما لا و قصته المرتبطة بلون " التقاشر" يمكن أن تدخله موسوعة غينيتس، و ها هي قصة أخرى من قصص البطل المغوار، صاحب المال و الجاه، يضرب المدرسة العمومية، و يقوض تاريخا عريقا لكليات الحقوق بالمغرب، بل و يتفوق على دكاترة و حاملي شهادات مختلفة، و ممارسون كأساتذة عرضيين بالجامعات المغربية، ببدعة الامتحان عن الطريقة الكندية، و التي لا يمكن أن تكون معيارا للتأكد من كفاءة الممتحن، و إلا سنبدأ نسمع في محاكمنا، عن مذكرات بصيغة سؤال جواب، عن الطريقة الكندية، و مرافعات باستعمال نعم أم لا، و هكذا سنؤسس لجيل جديد من المحامين، لم يدخلوا المهنة حبا، بل لأن واحد منهم والده "لاباس عليه و خلص على ولدو و قراه في كندا"، و آخر رجل أعمال أهدى فيلا لفلان، و آخر لأن والده محامي، من حقه تسلق الجدار، و هكذا دواليك.
إن أقل ما يمكن عمله في هذه الفضائح، هو إعطاء تعليمات صارمة، حتى تتدخل النيابة العامة على الخط، من أجل فتح بحث معمق، للكشف عن كل الخروقات و التجاوزات، والوقوف عن التلاعبات، التي لو لم يوضع لها حد، ستأتي على الأخضر و اليابس، و لم يعد لنا الحق في القول على دولة الحق و القانون و حقوق الإنسان.
مرد هذه المقدمة الاستغلال المفضوح للنفوذ لوزير، فرض فيه أن يسهر على تنزيل صحيح للعدالة، و أن يكون قدوة لكل المغاربة، خصوصا أنه يتربع على كرسي حزب سياسي، منذ تأسيسه، و هو يرفع شعارات حقوق الإنسان، سواء في أنشطته الداخلية، أو أمام المواطنين في فترات الحملات الانتخابية، هذا النفوذ الذي لا يوجد له أي مبرر، إذا ما استحضرنا تعالي وزير العدل عبد اللطيف وهبي على المواطنين، و ليست هذه المرة الأولى، بل ما تفوه به دفاعا عن لائحة امتحان ولوج مهنة المحاماة، و التي أثارت غضبا، حيث استعلى عنا بكونه " لاباس عليه و قرا ولدو في كندا"، هذه النرجسية من جهة، و دفاعه المستميث عن مصداقية الامتحان و الأسماء التي، بين قوسين، تفوقت، حتى على أساتذة جامعيين، لا يدفعنا إلا أن نرفع أيدينا إلى السماء.
الوزير وهبي ليس كباقي الوزراء، فهو الآمر الناهي، لما لا و قصته المرتبطة بلون " التقاشر" يمكن أن تدخله موسوعة غينيتس، و ها هي قصة أخرى من قصص البطل المغوار، صاحب المال و الجاه، يضرب المدرسة العمومية، و يقوض تاريخا عريقا لكليات الحقوق بالمغرب، بل و يتفوق على دكاترة و حاملي شهادات مختلفة، و ممارسون كأساتذة عرضيين بالجامعات المغربية، ببدعة الامتحان عن الطريقة الكندية، و التي لا يمكن أن تكون معيارا للتأكد من كفاءة الممتحن، و إلا سنبدأ نسمع في محاكمنا، عن مذكرات بصيغة سؤال جواب، عن الطريقة الكندية، و مرافعات باستعمال نعم أم لا، و هكذا سنؤسس لجيل جديد من المحامين، لم يدخلوا المهنة حبا، بل لأن واحد منهم والده "لاباس عليه و خلص على ولدو و قراه في كندا"، و آخر رجل أعمال أهدى فيلا لفلان، و آخر لأن والده محامي، من حقه تسلق الجدار، و هكذا دواليك.
إن أقل ما يمكن عمله في هذه الفضائح، هو إعطاء تعليمات صارمة، حتى تتدخل النيابة العامة على الخط، من أجل فتح بحث معمق، للكشف عن كل الخروقات و التجاوزات، والوقوف عن التلاعبات، التي لو لم يوضع لها حد، ستأتي على الأخضر و اليابس، و لم يعد لنا الحق في القول على دولة الحق و القانون و حقوق الإنسان.
