.gif)
محمد الغلوسي معلومات يتم تداولها تفيد أن رجال أعمال بمدينة مراكش يشتبه في متاجرتهم في تذاكر المونديال، الرأي العام الوطني يتطلع إلى أن يشمل البحث القضائي كل المتورطين في السمسرة في تلك التذاكر وكذلك أولئك الذين استفادوا من المال العام دون أن يقدموا أية خدمة للمنتخب الوطني، إن الأمر يتعلق بالريع وهدر وتبديد المال العام ،برلمانيون ومؤثرون ومسؤولون ورجال اعمال وبعض الصحفيين استفادوا من امتيازات ومن المال العام دون وجه حق ،ويعتبر ذلك نتيجة حتمية لاستمرار سياسة الريع والفساد في الحياة العامة.
لا نريد أن يكون البحث القضائي الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مجرد خطوة لإمتصاص غضب المجتمع أو التضحية ببعض الأشخاص لإقفال الملف وإنهاء البحث، نريد أن يصل البحث إلى مداه وأن تتم مساءلة كل المتورطين في هذه القضية دون أي اعتبار لمراكز ومواقع الأشخاص، نريد عدالة حقيقية وربطا للمسؤولية بالمحاسبة.
لا نريد أن يكون البحث القضائي الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مجرد خطوة لإمتصاص غضب المجتمع أو التضحية ببعض الأشخاص لإقفال الملف وإنهاء البحث، نريد أن يصل البحث إلى مداه وأن تتم مساءلة كل المتورطين في هذه القضية دون أي اعتبار لمراكز ومواقع الأشخاص، نريد عدالة حقيقية وربطا للمسؤولية بالمحاسبة.
إن المجتمع يتطلع إلى محاسبة كل الذين استغلوا مواقع المسؤولية من أجل قضاء مصالح شخصية؛ مسؤولين بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وخارجها منحوا تذاكر المونديال لأقربائهم وعشيقاتهم وأنصارهم وأصدقائهم وقاموا بالمتاجرة في تلك البطائق وجنوا أموالا مهمة، كما أن بعضا من المسؤولين قضى أيامًا بدولة قطر وفنادقها على حساب أموال الشعب بشكل غير مشروع .
إن الأمر يقتضي بحثا عميقا وشاملا يفضي إلى محاسبة كل المتورطين في هدر وتبديد المال العام والمتاجرة في تذاكر المونديال وهو مايسمح بعدم تكرار تلك الأفعال المشينة كما أن تلك المحاسبة من شأنها أن تضمن إستمرار فرح المغاربة بإنجازات المنتخب الوطني، بإختصار شديد نريد محاسبة حقيقية لكل الذين تاجروا في تذاكر المونديال أو الذين استفادوا دون وجه حق من المال العام.
محمد الغلوسي/ رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام
