.gif)
تتزايد التحذيرات في الولايات المتحدة من تطبيق "تيك توك" ومن المخاطر التي تشكلها روابطه مع الصين على الأمن القومي، بحسب منتقديه.
وفيما يلي حججهم:
تعتمد منصة "تيك توك"، على غرار منافساتها "إنستغرام" و"سناب شات" و"يوتيوب" بشكل كبير على تداول بيانات مستخدميها، وغالبيتهم من الشباب الذين لا يكترثون كثير ا لهذا الأمر.
يساور منتقدو "تيك توك" القلق من وصول هذه البيانات إلى شركة بايت دانس (الشركة الأم) التي تخضع نظري السيطرة الحزب الشيوعي الصيني.
إلا أن بعض الخبراء يعتبرون أن هذه المخاوف مبالغ فيها، مشيرين إلى أن العديد من الجهات الخبيثة يمكنها الوصول إلى هذه البيانات بغض النظر عمن يملك المنصة.
يقول "جاستن شيرمان"، الباحث في كلية السياسة العامة بجامعة "ديوك"، إذا كنا نتحدث عن البيانات المتعلقة بالمواطنين الأميركيين، فلا توجد قوانين تنظمها... هناك القليل جدا من اللوائح التنظيمية... تقوم الشركات باستمرار بجمع كميات هائلة من البيانات، سواء كانت شركات أميركية أو أجنبية".
قالت "تيك توك" هذا العام إنها ستخزن في الولايات المتحدة جميع المعلومات المتعلقة بالمستخدمين الأميركيين.
مثل جميع التطبيقات، من المحتمل أن يؤمن "تيك توك" الوصول إلى البيانات والميزات الأخرى على هاتف المستخدم.
قال "مايكل دانيال"، المدير العام لـ "سايبر تري ألاينس"، وهي منظمة غير حكومية متخصصة بأمن المعلومات إنه "عندما تقوم بتنزيل تطبيق على الهاتف، فمن الممكن استخدام هذا التطبيق للوصول إلى أشياء أخرى" في الهاتف.
واوضح المنسق السابق للأمن السيبراني في مجلس الأمن القومي الأميركي أنه من خلال التطبيق يمكن لمشغل خبيث على وجه الخصوص "تفعيل الميكروفون أو الكاميرا الخاصة بهذا الجهاز من دون أن يعلم المستخدم بذلك".
واشار "إيتاي ماور"، مسؤول الاستراتيجيات الأمنية في شركة "كايتو نيتورك"، للأمن السيبراني إلى برنامج "بيغاسوس" الذي وضعته شركة "أن.أس.أو" الإسرائيلية ويستخدمه بعض القادة السياسيين لمراقبة المعارضين.
واوضح "مع "تيك توك"، قد نقوم بتثبيت الإصدار الصيني من بيغاسوس على هواتفنا الذكية" مضيفا "أعتقد أن هذا هو ما يقلق الحكومة في الولايات المتحدة".
من المخاطر المرتبطة بمنصة "تيك توك"، يشير الخبراء كذلك إلى إمكانية قيام السلطات الصينية برقابة محتوى معين ليتماشى مع سياسة الحزب الشيوعي الصيني.
وأوضح "دانيال"، "أن الحكومة الصينية يمكنها أن تأمر "تيك توك" بعدم السماح بتسريب المحتوى الداعم (للاحتجاج في التيبت أو تايوان) عبر منصتها، وبالتالي تشكيل مشهد المعلومات" المتاح للمستخدمين.
وتؤكد المنصة العالمية أنها لم تتدخل أبدا في محتواها لإرضاء السلطات الصينية.
واعتبر "شيرمان" أنه "بالنظر إلى كيفية قيام السلطات الصينية بمراقبة المعلومات والحد من عمل الصحافيين، فليس من المستبعد على الإطلاق أن يتكرر الأمر على "تيك توك" في أي مكان آخر".
بالاضافة إلى احتمال تعديل المحتوى ذي التوجه السياسي، يثير المراقبون احتمال استخدام "تيك توك" للتأثير على الرأي وتعطيل العملية الديموقراطية في الولايات المتحدة، على غرار الحملة التي قادتها روسيا قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.
أظهرت دراسة أجرتها منظمة "جلوبال ويتنس" ومركز الأمن السيبراني للديموقراطية التابع لجامعة نيويورك، بالفعل قيام "تيك توك" بتسريب العديد من مقاطع الفيديو التي تحتوي على معلومات مضللة أثناء الحملة الأخيرة للانتخابات التشريعية الأميركية.
بعد دراسة مقارنة، سجلت "تيك توك" "أسوأ النتائج بين جميع المنصات التي تم اختبارها"، وبينها "فيسبوك" و"يوتوب".
وفي ردها على هذه الثغرات، وضعت الشبكة الاجتماعية تدابير جديدة من الاعتدال وتطلب الآن التحقق من الحسابات الحكومية والسياسية.
يشكك بعض الخبراء في قدرة المنصة الصينية على طمأنة مخاوف الولايات المتحدة، حيث تم نبذ المنصة، من حيث المبدأ، بسبب علاقاتها مع الصين. وهو أمر من شأنه أن يزداد تدهورا مع سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب في يناير 2022.
كما يمارس الجمهوريون، الأكثر عداء للصين من الديموقراطيين تقليديا، ضغوط على حكومة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، التي تتفاوض حالي مع القائمين على التطبيق الصيني على "بروتوكول" محتمل من شأنه معالجة مخاوف الأمن القومي.
فوفقا موقع "بوليتيكو"، فإنه رغم مضي أزيد من ثلاثة سنوات من المحادثات، إلا أن الخلافات مازالت قائمة داخل الحكومة، مما قد يؤدي إلى تعثرها والدفع بالدولة الأميركية إلى إرغام شركة "بايت دانس" على بيع "تيك توك".
