بعد الدعوة إلى "نشر الأحكام القضائية" التي أطلقتها جمعية "عدالة"، في إطار الحث على الاستجابة لتطبيق مقتضيات دستور 2011، الذي يضمن الحق في الوصول للمعلومة، أثارت الدعوة المذكورة جدلا كبيرا في صفوف القضاة. ومن تداعياتها تنظيم  ندوة بعنوان: "نشر الأحكام بين استقلالية القضاء والحق في المعلومة"،من المنتظر انعقادها يوم 20 يونيو 2014 ببرشيد، حسب بلاغ للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بجهة سطات خريبكة وبني ملال. وجاء في هذا البلاغ أن الندوة تندرج في إطار سياسة انفتاح الودادية الحسنية للقضاة، على محيطها وتحقيق النجاعة القضائية وجعل القضاء في خدمة المواطن، لكن هذا لا يخفي الرغبة في الرد بقوة على الدعوات التي أطلقتها جمعية عدالة في هذا الباب.

وسبق لـ "عدالة" أن رفعت سقف النقاش بعد أن طالبت بـ "نشر الأحكام القضائية"، في سياق سن واقتراح الإجراءات الرامية إلى "محاربة الفساد" في القضاء، من خلال نشر "الأحكام المعيبة" التي فيها  شبهة التأثر بالرشوة، ولكشف أيضا ما إذا كان هنا تدخل من طرف السلطة السياسية، أو من أي طرف آخر في الأحكام القضائية".