طالب أطباء القطاع الحر، الحكومة بفتح حوار بناء، ومسؤول من شأنه إيجاد حلول ناجعة، ومتوافق عليها تضمن للمواطن المغربي خدمة صحية، ترقى إلى مستوى تطلعاته، وإلى مستوى طموح الملك محمد السادس.
جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي عقده ائتلاف أطباء القطاع الخاص المكون من ممثلين عن " الائتلاف الوطني للأطباء الممارسين في العيادات والمختبرات الطبية، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص"، يوم السبت 26 نونبر 2022 بمقر الهيئة الوطنية للأطباء بالرباط.
وجدد أطباء القطاع الحر مطالبهم المتعلقة بإلغاء المقترح المتعلق بالاقتطاع الضريبي من المنبع الذي تضمنه مشروع قانون مالية 2023، والذي من شأنه حسب بلاغ لهم توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن يحدث خللا في التوازنات المادية للعيادات، والمختبرات الطبية الصغرى والذي قد يهدد استقرارها، وديمومة عملها.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة توحيد صف، وكلمة الحقل الطبي بغية إيصال رسالة واضحة إلى الجهات المسؤولة مفادها أن أطباء القطاع الحر يرفضون جملة وتفصيلا، "التدابير القاهرة التي ينص عليها مشروع قانون المالية 2023".
