 (1).png)
مشهد لعملية ترحيل مهاجرين بفرنسا ( أرشيف ) كشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة CSA في فرنسا ونشر اليوم السبت 27 شتنبر 2025 أن 79 في المائة من الفرنسيين يؤيدون سياسة هجرة أكثر صرامة، مقابل 75 في المائة في استطلاع سابق أجري في أكتوبر 2024 ونسبة 70 في المائة المسجلة في دجنبر 2022.
وحسب نتائج الاستطلاع فإن كبار السن الفرنسيين ممن تتراوح أعمارهم ما بين 50 و 64 سنة يبدون تأييدهم الأكبر لتشديد سياسات الهجرة بنسبة 82 في المائة في حين يؤيد كبار السن البالغة أعمارهم 65 سنة تشديد سياسات الهجرة بنسبة 79 في المائة.
وحسب المصدر، فإن الشباب لا يختلف كثيرا عن كبار السن حيث أيد 79% ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا تشديد سياسات الهجرة في فرنسا.
على مستوى التوجهات السياسية للمشاركين في الاستطلاع، جاءت النتائج متباينة، حيث يرغب ما يزيد قليلا عن نصف الفرنسيين الذين يعرفون أنفسهم سياسيا بأنهم يساريون ( 53 في المائة ) في رؤية سياسة هجرة أكثر صرامة، بينما أيدت الغالبية العظمى من أنصار اليمين المتطرف (95%) تشديد سياسات الهجرة، كما تميل الآراء في صفوف حزب النهضة الى هذا الاتجاه بنسبة 76 في المائة.
وتأتي نتائج الاستطلاع الأخير لتؤكد تبني فرنسا الى جانب باقي بلدان الاتحاد الأوروبي لإجراءات صارمة وغير مسبوقة في مجال الهجرة وتشديد سياسات اللجوء مدفوعا بضغوط سياسية متزايدة من الأحزاب الشعبوية واليمينية المتطرفة.
ووفقا لبيانات أوروبية رسمية صدرت بتاريخ 8 شتنبر 2025 انخفض عدد طلبات اللجوء بنسبة 23 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2025، ويرجع ذلك أساسا إلى تراجع عدد السوريين الذين يطلبون الحماية بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.
كما سجلت وكالة حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي "فرونتكس" انخفاضا بنسبة 20 بالمئة في عمليات العبور غير النظامية للحدود، خاصة عبر منطقة البلقان.
لكن بغض النظر عن الأرقام التي تقدمها البيانات، فإن صعود الأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة في أنحاء التكتل جعل الضغط السياسي لتشديد السياسات على الهجرة في أعلى مستوياته. وتقول كميل لو كوز، مديرة مركز أبحاث معهد سياسة الهجرة – أوروبا "على المستوى السياسي، هناك شعور بضرورة الاستجابة لمخاوف المواطنين بشأن الهجرة".
وبالنسبة لأحزاب اليمين المتطرف، فإن انخفاض أعداد المهاجرين لا يعالج سوى جزء من المشكلة. فرغم هذا التراجع، ترى الأحزاب المتشددة أن انخفاض الأعداد لا يكفي، وتطالب بزيادة عمليات الترحيل، حيث تشير البيانات إلى أن أقل من 20 بالمئة من الأشخاص الذين عليهم مغادرة الاتحاد الأوروبي، تتم إعادتهم فعليا إلى بلدانهم الأصلية.
وفي هذا السياق يقول فابريس ليجيري، الرئيس السابق لوكالة فرونتكس والنائب الأوروبي الحالي عن حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف في فرنسا: "لا يمكن أن يكون هذا هو المعيار الوحيد الذي نأخذه في الاعتبار"، ويضيف "نحن بحاجة أيضا إلى زيادة عمليات الترحيل".
وقد أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقا تاريخيا بشأن الهجرة العام الماضي، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2026، يتضمن تشديد إجراءات الحدود وتسريع عمليات الترحيل، ومنذ ذلك الحين، وضعت المفوضية الأوروبية الأسس القانونية التي تتيح للدول إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين خارج حدود التكتل، واقترحت توسيع الشروط التي يمكن بموجبها احتجاز المهاجرين غير النظاميين. كما نشرت قائمة بالدول التي تعتبرها "آمنة"، مما سيجعل من الصعب على مواطني تلك الدول الحصول على اللجوء.
