جميع المحاكم قضت بطرد الأطفال القاصرين أعلن اثنان من الأطفال القاصرين المغاربة غير المصحوبين البالغ عددهم 55 الذين تم ترحيلهم من سبتة المحتلة إلى المغرب في غشت 2021، خارج أحكام قانون الهجرة، أنه لم يتم إخطارهم بحقوقهم قبل تنفيذ قرار طردهم، وأنهم لا يكونوا يرغبون في العودة إلى بلادهم، لولا القرار الذي اتخذته في حقهم مندوبة الحكومة السابق في المدينة ، سلفادورا ماتيوس، فضلا عن النائبة الأولى لرئيس حكومة المدينة، مابيل ديو (الحزب الشعبي).
وقد أكد القاصران شهادتهما أمام رئيس محكمة التحقيق رقم 2 في سبتة المحتلة. ذلك أن الطفلين القاصرين تمكنا رفقة أربعة آخرين من العودة، خلال العام الماضي، إلى المدينة بوسائلهم الخاصة.
وقد أكد الشاهدان اللذان تم تسجيل شهادتهما كأدلة مسبقة ثابتة، حتى لا يتم استدعائهما مرة أخرى إذا أدت الإجراءات إلى بدء محاكمة شفوية، أنهما "لم يغادرا طواعية" وأن "لا أحد أبلغ لهم حقوقهم "قبل إعادتهم قسرا إلى الوطن".
وكانت مابيل ديو، المستشارة المختصة بالقاصرين حتى يوليوز قد قالت إنها القاصرين وافقوا على عودتهم إلأى الوطن، وأن هناك "وداعًا بالتصفيق" في مركز سانتا أميليا الرياضي بسبتة المحتلة، حيث تم ترحيل 55 قاصرًا، قبل أن يسارع القاضي مؤقتًا بإيقاف تطبيق إجراء الترحيل الذي استنكره مكتب المدعي العام.
وأكدت ماتيوس أيضًا أنها "تتفهم" أن "الأطفال قيل لهم إنهم سيعودون إلى سبتة" وأنه قيل لها إنهم " يريدون العودة إلى والديهم". بينما سبق لها أن قالت في دجنبر عندما استدعتها النيابة العامة: "أخبرني نائب الرئيس أنهم سعداء للغاية ولست على علم بأنهم لا يريدون الرحيل".
إلى ذلك، لم يحدد القاصران اللذان أدلا بشهادتهما بعد ما إذا كانا يرغبان أم لا في ممارسة الدعوى الخاصة في الإجراء المفتوح، كما عُرض عليهما، حيث يمكنهما تعيين ممثلين قانونيين أو طلب تعيين واحد لهما بحكم منصبه.
وأشارت "الكونفيدونسيال" إلى أن جميع المحاكم التي حكمت حتى الآن من خلال العملية الإدارية الخلافية بشأن طرد الأطفال القاصرين أدانت تصرفات الإدارتين، خاصة أن الأحكام "استحضرت حالة موضوعية تنطوي على مخاطر ذات صلة بالسلامة الجسدية أو المعنوية للقصر المتأثرين بإجراءات الترحيل". بل إن محكمة العدل العليا في الأندلس (TSJA) خلصت إلى أن الطبيعة "المفاجئة والواسعة وغير القانونية" لاجتياح الأطفال القاصرين لمدينة سبتة، في ماي 2021، لا تسمح بأي حال من الأحوال لمملكة إسبانيا بعدم الخضوع لسيادة القانون".
وقد أكد القاصران شهادتهما أمام رئيس محكمة التحقيق رقم 2 في سبتة المحتلة. ذلك أن الطفلين القاصرين تمكنا رفقة أربعة آخرين من العودة، خلال العام الماضي، إلى المدينة بوسائلهم الخاصة.
وقد أكد الشاهدان اللذان تم تسجيل شهادتهما كأدلة مسبقة ثابتة، حتى لا يتم استدعائهما مرة أخرى إذا أدت الإجراءات إلى بدء محاكمة شفوية، أنهما "لم يغادرا طواعية" وأن "لا أحد أبلغ لهم حقوقهم "قبل إعادتهم قسرا إلى الوطن".
وكانت مابيل ديو، المستشارة المختصة بالقاصرين حتى يوليوز قد قالت إنها القاصرين وافقوا على عودتهم إلأى الوطن، وأن هناك "وداعًا بالتصفيق" في مركز سانتا أميليا الرياضي بسبتة المحتلة، حيث تم ترحيل 55 قاصرًا، قبل أن يسارع القاضي مؤقتًا بإيقاف تطبيق إجراء الترحيل الذي استنكره مكتب المدعي العام.
وأكدت ماتيوس أيضًا أنها "تتفهم" أن "الأطفال قيل لهم إنهم سيعودون إلى سبتة" وأنه قيل لها إنهم " يريدون العودة إلى والديهم". بينما سبق لها أن قالت في دجنبر عندما استدعتها النيابة العامة: "أخبرني نائب الرئيس أنهم سعداء للغاية ولست على علم بأنهم لا يريدون الرحيل".
إلى ذلك، لم يحدد القاصران اللذان أدلا بشهادتهما بعد ما إذا كانا يرغبان أم لا في ممارسة الدعوى الخاصة في الإجراء المفتوح، كما عُرض عليهما، حيث يمكنهما تعيين ممثلين قانونيين أو طلب تعيين واحد لهما بحكم منصبه.
وأشارت "الكونفيدونسيال" إلى أن جميع المحاكم التي حكمت حتى الآن من خلال العملية الإدارية الخلافية بشأن طرد الأطفال القاصرين أدانت تصرفات الإدارتين، خاصة أن الأحكام "استحضرت حالة موضوعية تنطوي على مخاطر ذات صلة بالسلامة الجسدية أو المعنوية للقصر المتأثرين بإجراءات الترحيل". بل إن محكمة العدل العليا في الأندلس (TSJA) خلصت إلى أن الطبيعة "المفاجئة والواسعة وغير القانونية" لاجتياح الأطفال القاصرين لمدينة سبتة، في ماي 2021، لا تسمح بأي حال من الأحوال لمملكة إسبانيا بعدم الخضوع لسيادة القانون".
