عبد الرحيم أريري 6 ملايير درهم.. هو المبلغ الذي تلهفه الأحزاب والنقابات خلال ولاية تشريعية كاملة من الخزينة العامة كنفقات دعم للهيآت السياسية والنقابية وكدعم لتمويل مؤتمراتها وانتخاباتها، وأيضا كتعويضات ريعية تمنح للوزراء والبرلمانيين ومنتخبي الجماعات الترابية التابعين للأحزاب والنقابات.
ودون الدخول في "التفلسيفولوجي الدستوري"، حول دور الأحزاب والنقابات في احتضان انشغالات المواطنين وتأطير احتجاجاتهم ومطالبهم، خوفا من انزلاق غضب الشعب نحو مزالق خطيرة، من حقنا التساؤل:
بما أن الأحزاب والنقابات باعت الماتش لحكومة أخنوش وتركت ظهر الشعب عاريا يجلد بسياط الغلاء ويحرق بلهيب المازوط ويحتقر بسبب لامبالاة الحكومة والبرلمان، فعلى الأقل على الدولة أن توقف صرف 6 ملايير درهم لهؤلاء "الشناقة "، وتكون رؤوفة ورحيمة بالشعب عبر توجيه تلك الملايير لتمويل نفقات اجتماعية ضرورية بهذه المنطقة أو تلك لسد الخصاص وتجفيف الاحتقان.
لم يسبق للمغرب ( حتى في أوج سيطرة الأصوليين على الشأن العام خلال ولايتي بنكيران والعثماني)، أن عرف هذا التواطؤ الجماعي للأحزاب والنقابات وتحالفهما مع الحكومة ضد الشعب، بمثل ما نعاينه الآن في عهد حكومة أخنوش، حيث الكل"ضرب الطم" و"دخل جواه"! ودفن رأسه في الرمال، وترك حكومة الباطرونا ، تتبورد على المغاربة العزل. إذ رغم هيمنة تجار الدين ( في عهد بنكيران والعثماني)، على المشهد السياسي بالجماعات والبرلمان والحكومة، فقد كانت هناك تهوية مجتمعية آنذاك تسمح بضخ جرعات من التأطير الحزبي والنقابي ضد تغول السلطة آنذاك. لكن اليوم مع هيمنة تجار المال وحكومة CGEM وإحكام قبضتهم على الحكومة والبرلمان والجماعات والمؤسسات العمومية، تم تنويم الجميع، فازدادات الدولة في عهد حكومة أخنوش تغولا وغطرسة وتفقيرا، لدرجة أن الشرفاء الصامدين في بعض النقابات أو بعض الأحزاب الصغرى، الذين مازالوا يصرون على تأطير احتجاجات المواطنين، أصبح سعيهم محفوفا باليأس والإحباط بسبب عدم التجاوب مع مطالبهم، وهذا ما جعل المواطن "الدرويش" لا يرفع اليوم أي مطلب، سوى أن "يخوي البلاد" و"يحرق" إلى أي وجهة أخرى تاركا لتجار المال المغرب وجمل المغرب بما حمل.
