علي شتور، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك اعتبر علي شتور، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ورئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في حوار صحافي ل "أنفاس بريس"، أن الحكومة المغربية تتحمل بالدرجة الأولى مسؤولية الارتفاع المهول في أسعار المواد الاستهلاكية، إلا أن ذلك لا يخلي مسؤولية المواطنين.
وأوضح شتور أن إقبال المواطن على إقتناء المنتجات الأساسية وغير الأساسية بكميات كبيرة، تفوق أحيانا متطلباته رغم ارتفاع ثمنه، يدل على قبوله بالأمر الواقع وعدم اعتراضه على أسعارها، التي أضحت لا تتلاءم مع قدرته الشرائية، بسبب غلاء المعيشة وانخفاض الأجور.
وشدد عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على ضرورة مراقبة الأسعار، خاصة في ظل استغلال بعض التجار والشركات المنتجة للوضع، إذ لم تعد هذه الأخيرة تكتفي برفع الثمن فقط، بل عمدت لخفض جودة ووزن المنتجات.
وعن ارتفاع ثمن الحليب الخاص بالأطفال، فقد اقترح علي الشتور في ذات اللقاء، أن تقوم الدولة بتوفيره بثمن رمزي في المستشفيات الحكومية، على أن يتم توزيعه بطريقة شبيهة بتلك المعتمدة في توزيع الأدوية المجانية على المواطنين.
