جانب من الوقفة الاحتجاجية من المنتظر أن تعقد اللجنة المصغرة المشتركة الممثلة لجمعية هيئات المحامين بالمغرب والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي القجع مصحوبا بمساعديه، الخميس 3 نونبر 2022، لاستكمال وأجرأة الاتفاق الأخير الذي عقدته الجمعية مع وزارة العدل.
وكشفت مصادر جريدة "أنفاس بريس"، أن الوزير المنتدب فوزي لقجع، أبدى استعداده لقبول مطالب المحامين، المتعلقة بتعديل المقتضيات الضريبية المضمنة في مشروع قانون المالية، وقال بالحرف أن هدفه هو أن يؤدي كل محام حسب دخله فقط بالصيغ التي يراها المحامون مناسبة، مضيفا أنه مستعد لمناقشة كل ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2023 بما يضمن احترام مبادئ العدالة الضريبية.
ويأتي لقاء اليوم الخميس، قصد صياغة مقترحات تعرض مساءا على اللجنة الموسعة بحضور الوزير المنتدب قصد التوافق قبل عرضها على مكتب الجمعية.
يذكر أن اللجنة المصغرة التي تقود الحوار مع وزارة المالية مكونة من نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء موفق الطاهر، ونقيب هيئة خريبكة البصراوي علال، وكذا النقيب السابق لهيئة مراكش سليمان العمراني.
ولليوم الثاني يتواصل اعتصام المحامين أمام البرلمان، بدعوة من فيدرالية جمعيات المحامين الشباب.
ولليوم الثاني يتواصل اعتصام المحامين أمام البرلمان، بدعوة من فيدرالية جمعيات المحامين الشباب.
وأكد بلاغ للفيدرالية أن الاعتصام مستمر إلى يوم الجمعة 4 نونبر 2022، مفيدا أن المعتصمين أشعروا، مساء الأربعاء 2 نونبر 2022 من طرف مجموعة من المسؤولين الذين تواجدوا بعين المكان، بصدور قرار بمنع استمرار الشكل النضالي ليلا.
وبعد اجتماع للمكتب الفدرالي تقرر رفع الإعتصام وخوض اعتصام جديد بنفس المكان في اليوم الموالي.
ووجه المكتب الفدرالي تحية خاصة لنقيب ومجلس هيئة المحامين بالرباط على توفيره المبيت لجميع المعتصمات والمعتصمين، ولاتحاد المحامين الشباب بالرباط على جهوده لإنجاح هاته المحطة النضالية، مهيبا بجميع أعضائه إلى مواصلة الإنخراط الفعلي في جميع الأشكال النضالية المقررة بما يخدم مصلحة المواطنين ورسالة المحاماة.
وبمحاكم الدار البيضاء مازال الشلل هو السائد في ردهاتها وقاعاتها، من خلال الإضراب عن العمل لليوم الثالث على التوالي، كما تخاض وقفات احتجاجية بعدد من هذه المحاكم.
ولأن المتقاضين هم ضحايا هذه الإضرابات في المحاكم، فقد تقاسمت منصات التواصل الاجتماعي ما يجعل هذا الإضراب متفهما، جاء فيه أن أسباب احتجاج المحامين، هو للدفاع عن المتقاضين:
أنت أيها المتقاضي (المواطن) و في ظل الغلاء الشامل والإرتفاع المهول في المحروقات والأسعار، عليك أن تدفع كضريبة قبل فتح أي ملف امام المحكمة الابتدائية 300 درهم و 300 درهم أخرى عند تقديم أي طلب جديد و300 درهم لطلب التبليغ و300 درهم لفتح ملف التنفيذ و400 درهم للاستيناف و400 لاصلاح أي خطأ مادي، و500 درهم أخرى للنقض.
هذا بالإضافة إلى الصوائر ومصاريف الدعوى من صندوق وخبرات وواجبات المفوضين القضائيين والأقساط والضمانات، ولم نصل بعد إلى أتعاب المحامي.
بالاضافة الى رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 في المائة الى 20 في المائة أي بالضعف.. وسيصبح من العسير جدا على المواطن اللجوء الى القضاء لحماية حقوقه وهذا يعني من الناحية العملية، تجريد مهنة المحاماة من طابعها الحقوقي والإجتماعي، الذين مارستهما لعقود طويلة من الزمن.
ان ملف الطلاق أو الفصل من العمل أو النفقة أو الرجوع لبيت الزوجية على سبيل المثال سيكلفك أيها المواطن ما يفوق 3 آلاف درهم دون احتساب أتعاب المحامي..
المحامي يبقى مواطنا في خدمة الوطن والمواطن..
مشروع القانون المالي المرتقب إذا تم إقراره سيكون كارثة بكل المقاييس على المتقاضين بالدرجة الأولى.
اضافة الى تعمد وزير العدل تسريب مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة ومشروع قانون المسطرة المدنية، دون تشاور مع اهل الميدان في ضرب صارخ لأبسط أبجديات الديمقراطية التشاركية...
لذلك فمطالب المحامين في هذه المرحلة هي:
- التأكيد على مبدأ مجانية القضاء.
- ضمان حق المواطن في الولوج المستنير للعدالة.
- عدم تضريب العدالة.
- عدم جعل المتقاضي بضاعة يخضع للتضريب.
- عدم الاستثمار المالي في العدالة.
- المحاماة، لا تعتبر تجارة بل رسالة لنصرة الحق والدفاع عن الحريات والحرص على تطبيق القوانين.
- التشاركية الديموقراطية في صياغة النصوص القانونية.
وبعد اجتماع للمكتب الفدرالي تقرر رفع الإعتصام وخوض اعتصام جديد بنفس المكان في اليوم الموالي.
ووجه المكتب الفدرالي تحية خاصة لنقيب ومجلس هيئة المحامين بالرباط على توفيره المبيت لجميع المعتصمات والمعتصمين، ولاتحاد المحامين الشباب بالرباط على جهوده لإنجاح هاته المحطة النضالية، مهيبا بجميع أعضائه إلى مواصلة الإنخراط الفعلي في جميع الأشكال النضالية المقررة بما يخدم مصلحة المواطنين ورسالة المحاماة.
وبمحاكم الدار البيضاء مازال الشلل هو السائد في ردهاتها وقاعاتها، من خلال الإضراب عن العمل لليوم الثالث على التوالي، كما تخاض وقفات احتجاجية بعدد من هذه المحاكم.
ولأن المتقاضين هم ضحايا هذه الإضرابات في المحاكم، فقد تقاسمت منصات التواصل الاجتماعي ما يجعل هذا الإضراب متفهما، جاء فيه أن أسباب احتجاج المحامين، هو للدفاع عن المتقاضين:
أنت أيها المتقاضي (المواطن) و في ظل الغلاء الشامل والإرتفاع المهول في المحروقات والأسعار، عليك أن تدفع كضريبة قبل فتح أي ملف امام المحكمة الابتدائية 300 درهم و 300 درهم أخرى عند تقديم أي طلب جديد و300 درهم لطلب التبليغ و300 درهم لفتح ملف التنفيذ و400 درهم للاستيناف و400 لاصلاح أي خطأ مادي، و500 درهم أخرى للنقض.
هذا بالإضافة إلى الصوائر ومصاريف الدعوى من صندوق وخبرات وواجبات المفوضين القضائيين والأقساط والضمانات، ولم نصل بعد إلى أتعاب المحامي.
بالاضافة الى رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 في المائة الى 20 في المائة أي بالضعف.. وسيصبح من العسير جدا على المواطن اللجوء الى القضاء لحماية حقوقه وهذا يعني من الناحية العملية، تجريد مهنة المحاماة من طابعها الحقوقي والإجتماعي، الذين مارستهما لعقود طويلة من الزمن.
ان ملف الطلاق أو الفصل من العمل أو النفقة أو الرجوع لبيت الزوجية على سبيل المثال سيكلفك أيها المواطن ما يفوق 3 آلاف درهم دون احتساب أتعاب المحامي..
المحامي يبقى مواطنا في خدمة الوطن والمواطن..
مشروع القانون المالي المرتقب إذا تم إقراره سيكون كارثة بكل المقاييس على المتقاضين بالدرجة الأولى.
اضافة الى تعمد وزير العدل تسريب مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة ومشروع قانون المسطرة المدنية، دون تشاور مع اهل الميدان في ضرب صارخ لأبسط أبجديات الديمقراطية التشاركية...
لذلك فمطالب المحامين في هذه المرحلة هي:
- التأكيد على مبدأ مجانية القضاء.
- ضمان حق المواطن في الولوج المستنير للعدالة.
- عدم تضريب العدالة.
- عدم جعل المتقاضي بضاعة يخضع للتضريب.
- عدم الاستثمار المالي في العدالة.
- المحاماة، لا تعتبر تجارة بل رسالة لنصرة الحق والدفاع عن الحريات والحرص على تطبيق القوانين.
- التشاركية الديموقراطية في صياغة النصوص القانونية.
.gif)
