عبد الرزاق بويطة يرى عبد الرزاق بويطة، الكاتب العام للجمعية المغربية للعدول الشباب أن المادة 8 من مشروع القانون المالي 2023 المحال حاليا على البرلمان حرمت العدول من توثيق السكن الرئيسي المدعم من طرف الدولة، معتبرا الأمر تمييزا تشريعيا وغير دستوريا ضد العدول لفائدة مهنة أخرى، مشيرا بأن الهيئة الوطنية للعدول ستعقد لقاءات بهذا الشأن مع مختلف الفرق البرلمانية للتنبيه لهذا الانحراف الخطير للمشرع الضريبي، مؤكدا بأن خيار اللجوء للقضاء يبقى أيضا مطروحا بقوة في صفوف العدول.
أصدرتم داخل الجمعية المغربية للعدول الشباب بيانا يستنكر ما وصفتموه " انحرافا خطيرا وميزا تشريعيا " حمله مشروع القانون المالي 2023، فأين يتجلى ذلك ؟
بيان الجمعية المغربية للعدول الشباب جاء على إثر خروج مشروع القانون المالي 2023 حيث سجلنا استمرار نهج غياب العدالة الجبائية والميز التشريعي المتمثل في تقديم خدمة تفضيلية لمهنة " النوطير " على حساب مهنة التوثيق العدلي وجعل القانون المالي وسيلة لضرب مبدأ دستوري هام هو المساواة حيث أن مشروع القانون المالي جاء ببديل عن الإعفاء الضريبي بدعم السكن وهي خدمة مقدمة لمقتني السكن من المواطنين إلا ان هذه الخدمة تحولت إلى وسيلة للتمييز التشريعي لفائدة الموثقين بجعلهم المختصين حصرا في توثيق هذه العقود وإقصاء العدول من ذلك.
أمام هذا الانحراف الخطير للمشرع الضريبي، وهو أمر تكرس من خلال السوابق الممثلة في المادة 93 من القانون المالي 2010 والمادة 63 في قانون 2020 لنصل اليوم الى مرحلة الإقصائي في مشروع القانون المالي الحالي.
للأسف، الأطر التي سهرت على إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، أهملت عمدا أو لضعف في التكوين، أن للسيدات والسادة العدول، حق توثيق اقتناء السكن، وفق ما جاء في المادة 08 من المشروع، بخصوص إعانة الدولة لدعم السكن.
الهيئة الوطنية للعدول ظلت دائما تندد بالتمييز ضد العدول من خلال القوانين المالية السابقة، دون أن يطرأ أي تغيير، هل للأمر علاقة بوجود لوبي ضاغط للموثقين يحول دون حلحلة الوضع أم ماذا؟
الوطنية للعدول خرجت هذه المرة عن لغة التنديد وقررت البحث عن صيغ أكثر قوة للاحتجاج ضد التمييز التشريعي، لأن الوضع أصبح لا يطاق وقاعدة السادة العدول ضاقت ذرعا بما باتت تشعره من اقصاء ممنهج، فمع كل مشروع مالي نفاجأ بمزيد من تكريس هذا الاقصاء لمهنة التوثيق العدلي العريقة، وهذا لا يعني أن لغة التنديد كانت وحدها سيدة الموقف، حيث نظمت الجمعية المغربية للعدول الشباب وقفة احتجاجية أمام البرلمان ضد المادة 63 ، كما كانت لنا وللهيئة الوطنية للعدول لقاءات وقدمنا خلالها مرافعات للفرق البرلمانية على اختلاف توجهاتها .
أمام هذا الانحراف الخطير للمشرع الضريبي، وهو أمر تكرس من خلال السوابق الممثلة في المادة 93 من القانون المالي 2010 والمادة 63 في قانون 2020 لنصل اليوم الى مرحلة الإقصائي في مشروع القانون المالي الحالي.
للأسف، الأطر التي سهرت على إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، أهملت عمدا أو لضعف في التكوين، أن للسيدات والسادة العدول، حق توثيق اقتناء السكن، وفق ما جاء في المادة 08 من المشروع، بخصوص إعانة الدولة لدعم السكن.
الهيئة الوطنية للعدول ظلت دائما تندد بالتمييز ضد العدول من خلال القوانين المالية السابقة، دون أن يطرأ أي تغيير، هل للأمر علاقة بوجود لوبي ضاغط للموثقين يحول دون حلحلة الوضع أم ماذا؟
الوطنية للعدول خرجت هذه المرة عن لغة التنديد وقررت البحث عن صيغ أكثر قوة للاحتجاج ضد التمييز التشريعي، لأن الوضع أصبح لا يطاق وقاعدة السادة العدول ضاقت ذرعا بما باتت تشعره من اقصاء ممنهج، فمع كل مشروع مالي نفاجأ بمزيد من تكريس هذا الاقصاء لمهنة التوثيق العدلي العريقة، وهذا لا يعني أن لغة التنديد كانت وحدها سيدة الموقف، حيث نظمت الجمعية المغربية للعدول الشباب وقفة احتجاجية أمام البرلمان ضد المادة 63 ، كما كانت لنا وللهيئة الوطنية للعدول لقاءات وقدمنا خلالها مرافعات للفرق البرلمانية على اختلاف توجهاتها .
لا شك أن هناك لوبي ضاغط لصالح مهنة على حساب مهنة أخرى وهو التفسير المنطقي لهذا التجاوز الخطير الذي يضرب في الصميم مبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور، فاختصاصات وصلاحيات المهن القانونية التي أوكل لها المشرع صلاحية توثيق العقود يرجع فيه للقوانين المنظمة لهاته المهن..أما أن يتجاوز القانون المالي القوانين المنظمة لمهن التوثيق ويوزع الامتيازات ويحدد الاختصاصات ويعطي امتيازا لمهنة على حساب أخرى، فهو لعمري " ريع تشريعي " في أبهى تجلياته، الأمر الذي يضرب عرض الحائط كل المبادئ الدستورية ويظهر بالملموس أن القانون المالي ينجز في غرف مظلمة بعيدا عن منطق دولة المؤسسات.
ماهي الخيارات الممكنة أمامكم في ظل هذا الوضع، وهل تفكرون في اللجوء الى القضاء؟
الهيئة الوطنية للعدول بالمملكة الشريفة أصدرت بيانا من الرباط بتاريخ 25/10/2022 أعلنت فيه خوضها أشكالا احتجاجية تراوحت بين الإضراب لمدة ثلاثة أيام 27 – 28 – 29 أكتوبر 2022، ووقفتين يوم الجمعة 04 نونبر 20222، الأولى احتجاجية صباحا أمام وزارة الاقتصاد والمالية، والثانية اشعارية مساء أمام البرلمان، حيث ستعقبهما ندوة صحفية بمقر الهيئة بالرباط، الى جانب الدخول في اعتصامات مفتوحة إلى حين الاستجابة لمطالبها المتمثلة في تعديل مقتضيات المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2023 المحال حاليا على البرلمان والتي بمقتضاها تم إقصاء السيدات والسادة العدول من توثيق السكن الرئيسي المدعم من طرف الدولة، وهي المادة التي اعتبرها البيان تمييزية وغير دستورية. هذه المحطات النضالية الميدانية تتخللها لقاءات مع فرق برلمانية كما أن خيار اللجوء للقضاء يبقى خيارا مطروحا بقوة.
.gif)
