الثلاثاء 7 فبراير 2023
مجتمع

تنسيق لممثلي مكاتب النقابة الوطنية للتعليم العالي يرد على مضامين الإتفاق المبرم مع الحكومة

تنسيق لممثلي مكاتب النقابة الوطنية للتعليم العالي يرد على مضامين الإتفاق المبرم مع الحكومة عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي وجمال الدين الصباني
ناقش تنسيق ضم ما يناهز 40 ممثلا للمكاتب الجهوية والمحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي(نوتع)  في اجتماع عقدوه عن بعد يوم الجمعة 21 اكتوبر 2022 طريقة تدبير المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي (مسألة التفاوض وموضوع الإتفاق المبرم بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي وسياقه) وهكذا اعلنت المجموعة في بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه بخصوص:
 
من جهة منهجية المكتب الوطني في التفاوض والتواصل والتقرير استنكارها الشديد للسلوكيات التي وصفتها غير الأخلاقية الممنهجة والتي ما فتئت القيادة النقابية الحالية توظفها في تدبيرها للشأن النقابي الوطني والجهوي والمحلي وتخرق بشكل سافر لمقتضيات القانون الأساسي للنقابة، وتفرض وصاية مقيتة على الهياكل النقابية بشتى مستوياتها ومهينة لها إلى حد السطو المتعمد على صلاحياتها واختصاصاتها وآخرها تأجيلها لقراري الإجتماعين المفتوحين للجنة الإدارية وللمجلس الوطني للتنسيق وإبرامها الإتفاق مع الحكومة دون العودة الهياكل والقواعد لاطلاعها على مضامين ومخرجات الحوار مناقشتها والتقرير في شأنها قبل التفويض للمكتب الوطني للتوقيع عليها. كما ادانت  المجموعة سياسة التعتيم التي ينهجها المكتب الوطني في تدبيره للملف المطلبي وللقضايا النقابية وفي مساره التفاوضي؛ ومحاولاته التستر على المسودة الأولى للنظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي والنظام الإداري وعلى مضامين جولات الحوار والمضامين التفصيلية للاتفاق المبرم، وأكدت المجموعة على مطالبتها دعوة المجلس الوطني للتنسيق للاجتماع فورا وتحديد تاريخ المؤتمر المقبل للنقابة بحكم انتهاء ولاية المكتب الوطني الحالي.
 
من جهة أخرى وفيما يرتبط بمضامين الإتفاق وما يسمى بـالإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي عبرت المجموعة عن:
أولا: رفضها المشروع الحكومي الذي يضرب استقلالية الأساتذة الباحثين والجامعات العمومية و مؤسسات التعليم العالي العمومي، وكذلك رفض أية وصاية أو تقليص تمثيلية الأساتذة في الهياكل تؤكد على تعزيز هذه الاستقلالية بشكل يتلاءم والمقتضيات الدستورية ولاسيما ما يتعلق منها بمسألة الجهوية المتقدمة.

ثانيا: رفضها المساس بمجانية التعليم العالي أو أي توجه يبتغي خوصصة الجامعات المغربية العمومية.

ثالثا: دعوتها الحكومة إلى فتح ورش جديد وفق مقاربة تشاركية فعلية وحقيقية لمسألة البحث العلمي بالمغرب الذي يعاني من وضعية كارثية من حيث التحفيزات ومن حيث الموارد المالية المرصودة له.

رابعا: رفضها لاي مشروع يجهز على المكتسبات المادية والمعنوية لأساتذة التعليم العالي لاسيما مايتعلق بالترقي من إطار إلى إطار ومن درجة الى أخرىورفضها لمقتضيات قد تضر بالوضعية الإدارية للمؤهلين الحاليين أو الذين هم في طور التأهيل أو المقبلين الجدد على التأهيل.

خامسا: رفضها للزيادة في الرواتب التي تم الإتفاق في شأنها باعتبارها لا ترقى بأي شكل إلى مستوى التطلعات العادلة والمشروعة للأساتذة الباحثين وإلى الآمال العريضة التي كانوا يترقبونها بعد جمود ناهز عقدين من الزمن.

سادسا: تحمل المكونات السياسية للمكتب الوطني كامل المسؤولية التاريخية للتفريط في حقوق ومكتسبات الأساتذة الباحثين وفي الجامعة المغربية. 

سابعا: عزمها تسطيربرنامج نضالي لوقف نزيف الإجهاز على المكتسبات والتفريط في استقلالية الجامعة المغربية العمومية وكل محاولات خوصصتها أو فرض سياسة الوصاية والحجرعليها.

ثامنا: دعوتها للمكاتب الجهوية والمحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي ولكل الأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي العمومي الجامعي وغير الجامعي إلى الاستعداد والتعبئة القصوى للمحطات القادمة.