.gif)
جانب من الوقفة الإحتجاجية تحت شعار "من أجل الاستقلالية والحصانة والولوج المستنير للعدالة"، نظم المئات من المحامين، والمحاميات بالمغرب، الجمعة 21 أكتوبر 2022 وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل.
وعرفت الوقفة حضور مئات المحامين والمحاميات من جميع المدن المغربية للتنديد بمسودة القانون المنظم لمهنة المحاماة، وشروط الامتحان، وما اعتبروه "قرارات انفرادية" لوزير العدل "عبد اللطيف وهبي".
ورفع المحامون شعارات من قبيل " يا وهبي سير في حالك العدالة ماشي ديالك"، و"كلنا يد وحدة لإسقاط المسودة".
وكانت كل من الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، وفيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، ونقابة المحامين بالمغرب قد قرروا تنظيم هذه الوقفة خلال اللقاء الذي احتضنته مدينة الخميسات يومي 8 و9 أكتوبر 2022، وذلك بدعم من جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وكان المحامون قد استنكروا انفراد وزير العدل بإعداد مسودة مشروع قانون مهنة مهنة المحاماة وتسريبها، وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج المهنة.
واعتبرت الهيئات تجاوز خطير وغير مسبوق للمقاربة التشاركية مع المؤسسات والإطارات المهنية، وفي ضرب صارخ لالتزاماتها السابقة بعدم طرح هذا القانون إلا بعد إخراج القوانين الإجرائية، قانون المسطرة المسطرة المدنية والجنائية، بما يعزز استقلالية المهنة، وحصانتها، وتوسيع مجال اشتغال المحامي.
وعرفت الوقفة حضور مئات المحامين والمحاميات من جميع المدن المغربية للتنديد بمسودة القانون المنظم لمهنة المحاماة، وشروط الامتحان، وما اعتبروه "قرارات انفرادية" لوزير العدل "عبد اللطيف وهبي".
ورفع المحامون شعارات من قبيل " يا وهبي سير في حالك العدالة ماشي ديالك"، و"كلنا يد وحدة لإسقاط المسودة".
وكانت كل من الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، وفيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، ونقابة المحامين بالمغرب قد قرروا تنظيم هذه الوقفة خلال اللقاء الذي احتضنته مدينة الخميسات يومي 8 و9 أكتوبر 2022، وذلك بدعم من جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وكان المحامون قد استنكروا انفراد وزير العدل بإعداد مسودة مشروع قانون مهنة مهنة المحاماة وتسريبها، وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج المهنة.
واعتبرت الهيئات تجاوز خطير وغير مسبوق للمقاربة التشاركية مع المؤسسات والإطارات المهنية، وفي ضرب صارخ لالتزاماتها السابقة بعدم طرح هذا القانون إلا بعد إخراج القوانين الإجرائية، قانون المسطرة المسطرة المدنية والجنائية، بما يعزز استقلالية المهنة، وحصانتها، وتوسيع مجال اشتغال المحامي.
