أمنة بوعياش تسليط الضوء على تجربة المغرب وتطور المقتضيات والأحكام الرامية لحماية الحق في الحياة بعد سلسلة مبادرات على المستوى الوطني، سواء من خلال تقاريره، ومذكراته، أو دعواته المتكررة للحكومة المغربية من أجل التصويت على القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، تقود رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذا الأسبوع جهودا من أجل تسليط الضوء على تجربة المغرب وتطور المقتضيات والأحكام الرامية لحماية الحق في الحياة، فضلا عن دينامية مجتمعه المدني الترافعية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وتشجيع تصويت المغرب هذه السنة على قرار الأمم المتحدة الرامي لوقف تنفيذ الإعدام.
وفي كلمة لبوعياش، قالت هذه الأخيرة:" لا يمكن بالنسبة لنا، باعتبارنا مدافعين عن حقوق الإنسان ومناصرين للحق في الحياة، تصور عدالة فعلية دون إلغاء انتهاك صريح للحق في الحياة… ليس فقط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، بل بموجب منطوق دستور يعبر عن إرادة أمة، إرادة أكثر من 40 مليون نسمة ووطن يمتد على مساحة تتجاوز 712 ألف كيلومتر مربع".
جاء ذلك في لقاء دولي بمقر الأمم المتحدة تشارك في أشغاله تمثيليات ديبلوماسية وخبراء وفعاليات حقوقية دولية. المجلس شارك في هذا اللقاء الذي يدعمه الميسيرين (facilitators)، الذين يقودان المشاورات بشأن القرار الأممي (أستراليا وكوستاريكا)، فضلا عن الاتحاد الاوروبي وتمثيلية فرنسا بنيويورك، بتنظيم من منظمة معا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وبدعوة منهم.
رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان شددت، باسم حركة المدافعين عن إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب، بإلحاح على ضرورة تصويت المغرب لصالح القرار الأممي القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، مؤكدة على مواصلة الترافع من أجل كسر حلقة الارتباك وتردد المشرع، خلال نقاش إصلاح المدونة الجنائية وسمو حماية الحق في الحياة، خاصة، تقول بوعياش. "أن الدور الأساسي للدولة يتمثل أساسا في حماية مواطنيها من أي عنف وانتهاك للحقوق، وعلى رأسها الحق في الحياة، مهما كانت الظروف أو الدوافع".
"المغرب لم ينفذ العقوبة منذ 1993، أي أن المملكة المغربية تعمل منذ 30 سنة بمضامين القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة إلإعدام ، دون التصويت لصالحه، مع استمرار إصدار المحاكم المغربية لأحكام بالإعدام، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن التصويت لصالح القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، لا يعني إلغاء الإعدام، بل هو خطوة أساسية وذات رمزية حقوقية هامة، تترجم بالنسبة للمغرب في الواقع وضعا قائما أصلا، باعتباره دولة لا تنفذ عقوبة الإعدام.
يذكر أن 144 دولة ألغت عقوبة الإعدام في القانون والممارسة
90 دولة صادقت على البروتوكول الاضافي الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام
33 دولة من أصل 57 دولة بمنظمة التعاون الإسلامي ألغت عقوبة الإعدام أو لا تنفذ عقوبة الإعدام.
وبلغ عدد المحكومين نهائيا بعقوبة الإعدام بالمغرب: 76 شخصا، من ضمنهم امرأة واحدة (17 منهم في قضايا الإرهاب)
عدد المحكومين بالإعدام المستفيدين من عفو ملكي: 213 منذ 2000 إلى حدود اليوم.
وفي كلمة لبوعياش، قالت هذه الأخيرة:" لا يمكن بالنسبة لنا، باعتبارنا مدافعين عن حقوق الإنسان ومناصرين للحق في الحياة، تصور عدالة فعلية دون إلغاء انتهاك صريح للحق في الحياة… ليس فقط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، بل بموجب منطوق دستور يعبر عن إرادة أمة، إرادة أكثر من 40 مليون نسمة ووطن يمتد على مساحة تتجاوز 712 ألف كيلومتر مربع".
جاء ذلك في لقاء دولي بمقر الأمم المتحدة تشارك في أشغاله تمثيليات ديبلوماسية وخبراء وفعاليات حقوقية دولية. المجلس شارك في هذا اللقاء الذي يدعمه الميسيرين (facilitators)، الذين يقودان المشاورات بشأن القرار الأممي (أستراليا وكوستاريكا)، فضلا عن الاتحاد الاوروبي وتمثيلية فرنسا بنيويورك، بتنظيم من منظمة معا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وبدعوة منهم.
رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان شددت، باسم حركة المدافعين عن إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب، بإلحاح على ضرورة تصويت المغرب لصالح القرار الأممي القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، مؤكدة على مواصلة الترافع من أجل كسر حلقة الارتباك وتردد المشرع، خلال نقاش إصلاح المدونة الجنائية وسمو حماية الحق في الحياة، خاصة، تقول بوعياش. "أن الدور الأساسي للدولة يتمثل أساسا في حماية مواطنيها من أي عنف وانتهاك للحقوق، وعلى رأسها الحق في الحياة، مهما كانت الظروف أو الدوافع".
"المغرب لم ينفذ العقوبة منذ 1993، أي أن المملكة المغربية تعمل منذ 30 سنة بمضامين القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة إلإعدام ، دون التصويت لصالحه، مع استمرار إصدار المحاكم المغربية لأحكام بالإعدام، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن التصويت لصالح القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، لا يعني إلغاء الإعدام، بل هو خطوة أساسية وذات رمزية حقوقية هامة، تترجم بالنسبة للمغرب في الواقع وضعا قائما أصلا، باعتباره دولة لا تنفذ عقوبة الإعدام.
يذكر أن 144 دولة ألغت عقوبة الإعدام في القانون والممارسة
90 دولة صادقت على البروتوكول الاضافي الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام
33 دولة من أصل 57 دولة بمنظمة التعاون الإسلامي ألغت عقوبة الإعدام أو لا تنفذ عقوبة الإعدام.
وبلغ عدد المحكومين نهائيا بعقوبة الإعدام بالمغرب: 76 شخصا، من ضمنهم امرأة واحدة (17 منهم في قضايا الإرهاب)
عدد المحكومين بالإعدام المستفيدين من عفو ملكي: 213 منذ 2000 إلى حدود اليوم.
.gif)
