أكدت النقابة الوطنية للتعليم العالي-مكتب الفرع المحلي بكلية الشريعة بفاس، عن تشبتها بنظام أساسي عادل، ومنصف يحقق مطلب الزيادة في الأجور، ويساهم في الرقي بمنظومة التعليم والبحث العلمي من خلال مسار مهني محفز.
ونددت في بلاغ لها توصلت جريدة "أنفاس بريس"ّ بنسخة منه بما وصفتها بـ"سياسة التسويف والمماطلة، وإضاعة الوقت" الذي تنهجه الوزارة في التعاطي مع مطالب النقابة الوطنية، وتنزيل ما تم الاتفاق عليه معها.
وفي السياق ذاته، حملت النقابة عميد كلية الشريعة كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع بالمؤسسة سيما فيما يتعلق بأجواء التوتر والتشنج بينه وبين الهياكل المنتخبة، ويتعلق الأمر حسب بما اعتبرته "تطاولا" لعميد الكلية على اختصاصات الهياكل التربوية والبيداغوجية، واستعماله ختم نائب العميد الذي قدم استقالته أواخر يوليوز 2022 ونشره وتوزيعه هذه البرمجة المعدلة.
النقابة انتقدت أيضا عدم تنفيد محاضر مجلس المؤسسة منذ توليه منصب العمادة، وتجميده لأشغال اللجان المنبثقة عن مجلس الكلية، مطالبة إياه بالإفراج عن نتائج التحقيق التي طالب بها كل من مجلس المؤسسة والشعب، والمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الشريعة بفاس، بشأن الاتهامات الخطيرة في حق بعض الأساتذة والشعبتين، من طرف شخص يدعي المسؤولية النقابية.
وفيما استنكرت "التضييق" على العمل النقابي، من خلال تجاهل طلبات الحوار التي تقدم بها المكتب المحلي، رغم التوصل بقرار المكتب الوطني الصادر بتاريخ 30 يوليوز 2021، انتقدت النقابة استفراد العميد "بتشكيل لجان التوظيف الخاصة بأساتذة التعليم العالي مساعدين، وتحقيره لجميع التوصيات والمقترحات المتعلقة بالموضوع، والتي أقرتها الجموع العامة للشعبتين ومجلس المؤسسة.
هذا، وسجل المكتب المحلي "استخفاف" عميد الكلية بعملية الاستحقاق البيداغوجي المتعلقة بولوج سلك الماستر من خلال غياب التأطير الإداري اللازم للامتحان الكتابي لسلك الماستر الذي نظم يوم الجمعة 14 أكتوبر 2022 سيما ما يتعلق بعدم تشغيل كاميرات المراقبة المعهود بكلية الشريعة منذ سنة 2015، عدم الإعداد للحضور في الوقت المناسب لتسلم أوراق الامتحان والقيام بعملية عزل رؤوس الأوراق وترقيمها بأرقام سرية.
يشار إلى أن مكتب الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الشريعة بفاس عقد اجتماعا يوم الاثنين 17 أكتوبر2022.
