شكيب بن موسى، وزير التربية الوطنية والتعليم ورشيد حموني خلق قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، المتعلق بتسقيف سن الولوج إلى مهن التربية والتكوين في ثلاثين سنة جدلا حقوقيا، وسياسيا.
وبهذا الخصوص، وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا لـ"بنموسى" مطالبا إياه بتوضيح المعايير الموضوعية التي ستعتمدونها من أجل ولوج مهن التربية والتكوين.
وفيما أكد على ضرورة التخلي عن تسقيف السن بالنظر إلى عدم استناده إلى أسس علمية واضحة، تساءل النائب البرلماني عن التدابير التي سوف تتخذها الوزارة من أجل استقطاب أفضل الخريجين لمهنة التدريس، البرامج التكوينية التي تعملون على بلورتها من أجل ضمان جودة وكفاءة أساتذة وأستاذات المستقبل
وجاء في السؤال الكتابي لرئيس فريق فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب " أثار قراركم القاضي بتسقيف الولوج إلى مهن التربية والتكوين، خلال الموسم التعليمي السابق، جدلاً واسعا على المستويات القانونية والتربوية والاجتماعيةوالحقوقية، وحتى الدستورية. وذلك ما يدفعنا إلى إعادة طرح الموضوع معكم في أفق إعلان وزارتكم عن شروط اجتياز مباريات الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم الموسم الدراسي الحالي".
وأكد المتحدث ذاته أن الإصلاح الشامل للمدرسة العمومية يتطلب، فعلاً، موارد بشرية كفؤة ومؤهلة. وهذا يشكل مطلباً مجتمعيا مُــلِحًّا، كما جاء في النموذج التنموي الجديد. وهو ما يضع على عاتقكم مسؤولية خلق الجاذبية لمهن التربية والتكوين، وخاصة منها مهنة التدريس، مع الاعتناء بالجوانب التكوينية لأستاذات وأساتذة المستقبل، واستقطاب المتفوقين نحو هذه المهنة الأساسية في المجتمع.
وفي هذا السياق، قال حموني " بررتم قرار تسقيف سن الولوج إلى مهنة التعليم في 30 سنة بأن هناك دراسات تؤكد أن الأساتذة في حاجة لمدة زمنية أطول لتطوير خبراتهم داخل المنظومة. كما ربطتم كفاءة التدريس بالسن. إنها مبرراتٌ مردودٌ عليها بدراساتٍ أخرى تؤكد على أنَّ الكفاءة والمهارة والجودة في ممارسة مهنة التدريس لا علاقة لها أبداً بالأعمار، بقدر ما هي مرتبطة بجودة الشهادات الجامعية والتكوين الأساسي والتكوين المستمر، وبالخبرة المتراكمة لدى جميع الفئات العمرية للممارسين على قدم المساواة"، وأثار على سبيل المثال المستقى من الواقع، أن مواطنة تبلغ من العمر 36 سنة حاصلة على شهادة ماستر وتُحضِرُ شهادة الدكتوراه، وتشتغل في التعليم الخصوصي حيث راكمت تجربة 13 سنة من الخبرة والتجربة الميدانية في القسم، ولها الإرادة والكفاءة والقدرة على الالتحاق بالتعليم العمومي، ستجد نفسها مقصية تماماً من هذا الحق بسبب قراركم غير العادل.
وفيما شدد أن في هذا القرار ظلم وإجحاف وهدرٌ للطاقات، تساءل رشيد حموني عن صاحب المصلحة في عدم تحقق هذه الرغبة المستحقة والمشروعة لهذه المواطنة، ومن المسؤول عن كبح مسارها المهني؟
وبهذا الخصوص، وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا لـ"بنموسى" مطالبا إياه بتوضيح المعايير الموضوعية التي ستعتمدونها من أجل ولوج مهن التربية والتكوين.
وفيما أكد على ضرورة التخلي عن تسقيف السن بالنظر إلى عدم استناده إلى أسس علمية واضحة، تساءل النائب البرلماني عن التدابير التي سوف تتخذها الوزارة من أجل استقطاب أفضل الخريجين لمهنة التدريس، البرامج التكوينية التي تعملون على بلورتها من أجل ضمان جودة وكفاءة أساتذة وأستاذات المستقبل
وجاء في السؤال الكتابي لرئيس فريق فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب " أثار قراركم القاضي بتسقيف الولوج إلى مهن التربية والتكوين، خلال الموسم التعليمي السابق، جدلاً واسعا على المستويات القانونية والتربوية والاجتماعيةوالحقوقية، وحتى الدستورية. وذلك ما يدفعنا إلى إعادة طرح الموضوع معكم في أفق إعلان وزارتكم عن شروط اجتياز مباريات الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم الموسم الدراسي الحالي".
وأكد المتحدث ذاته أن الإصلاح الشامل للمدرسة العمومية يتطلب، فعلاً، موارد بشرية كفؤة ومؤهلة. وهذا يشكل مطلباً مجتمعيا مُــلِحًّا، كما جاء في النموذج التنموي الجديد. وهو ما يضع على عاتقكم مسؤولية خلق الجاذبية لمهن التربية والتكوين، وخاصة منها مهنة التدريس، مع الاعتناء بالجوانب التكوينية لأستاذات وأساتذة المستقبل، واستقطاب المتفوقين نحو هذه المهنة الأساسية في المجتمع.
وفي هذا السياق، قال حموني " بررتم قرار تسقيف سن الولوج إلى مهنة التعليم في 30 سنة بأن هناك دراسات تؤكد أن الأساتذة في حاجة لمدة زمنية أطول لتطوير خبراتهم داخل المنظومة. كما ربطتم كفاءة التدريس بالسن. إنها مبرراتٌ مردودٌ عليها بدراساتٍ أخرى تؤكد على أنَّ الكفاءة والمهارة والجودة في ممارسة مهنة التدريس لا علاقة لها أبداً بالأعمار، بقدر ما هي مرتبطة بجودة الشهادات الجامعية والتكوين الأساسي والتكوين المستمر، وبالخبرة المتراكمة لدى جميع الفئات العمرية للممارسين على قدم المساواة"، وأثار على سبيل المثال المستقى من الواقع، أن مواطنة تبلغ من العمر 36 سنة حاصلة على شهادة ماستر وتُحضِرُ شهادة الدكتوراه، وتشتغل في التعليم الخصوصي حيث راكمت تجربة 13 سنة من الخبرة والتجربة الميدانية في القسم، ولها الإرادة والكفاءة والقدرة على الالتحاق بالتعليم العمومي، ستجد نفسها مقصية تماماً من هذا الحق بسبب قراركم غير العادل.
وفيما شدد أن في هذا القرار ظلم وإجحاف وهدرٌ للطاقات، تساءل رشيد حموني عن صاحب المصلحة في عدم تحقق هذه الرغبة المستحقة والمشروعة لهذه المواطنة، ومن المسؤول عن كبح مسارها المهني؟
