عبد الرحيم أريري اقرأوا الأرقام الفلكية التالية بتمعن:
1- تعويض عمدة الدار البيضاء يكلف الخزينة العامة شهريا: 30 ألف درهم.
2- تعويض نواب العمدة (عشرة نواب): 100 ألف درهم.
3- تعويض رؤساء المقاطعات (16 رئيسا): 96 ألف درهم.
4- تعويض نواب رؤساء المقاطعات (80 نائبا): 240 ألف درهم.
5- تعويض كاتب مجلس المدينة: 3000 درهم.
6- تعويض نائب كاتب مجلس المدينة: 1400 درهم.
7- تعويض كتاب مجالس المقاطعات (16 كاتبا): 22400 درهم.
8- تعويض نواب كتاب مجالس المقاطعات (16 نائبا): 11200 درهم.
9- تعويض نواب رؤساء اللجن الدائمة بمجلس المدينة (5 رؤساء لجن): 15000 درهم
10- تعويض نواب رؤساء اللجن الدائمة بالمجلس (5 نواب): 7500 درهم.
11- تعويض رؤساء اللجن بالمقاطعات (32 رئيس لجنة): 44800 درهم.
12- تعويض نواب رؤساء اللجن بالمقاطعات (32 نائبا): 22400 درهم.
المجموع العام الذي تتقاضاه عمدة البيضاء ونوابها وباقي مسؤولي المقاطعات هو: 586.200 درهم كريع شهري.
أي أن هذه الكمشة من المنتخبين تكلف الخزينة العامة سنويا ما مجموعه 7.034.400 درهم كريع يصرف لهم.
بالإضافة إلى هذا الريع الفردي الذي يحول لحساب كل منتخب من ضرائب المواطنين، هناك ريع جماعي بقيمة 1.200.000 درهم مخصص لهم ككل ويتوزع على ثلاث خانات، وهي:
أولا: التعويضات الخاصة بمصاريف تنقل عمدة الدار البيضاء والمستشارين داخل المملكة تصل إلى 500.000 درهم سنويا.
ثانيا: تعويضات تنقل الرئيس والمستشارين خارج المملكة تمثل 400.000 درهم سنويا.
ثالثا: تأمين المنتخبين يكلف 300.000 درهم سنويا.
أي إذا جمعنا الريع الفردي مع الريع الجماعي نجد أن مسيري بلدية البيضاء يكلفون الخاضعين للتكليف الضريبي ما مجموعه 8.234.400 درهم في السنة. وبما أن الولاية الجماعية تمتد لست سنوات، فمعنى ذلك أن الريع يصل إلى حوالي 5 ملايير سنتيم (تحديدا: 49.406.400 درهم).
المثير أن حجم الريع لم يكن يتعدى قبل 2015 ثلث هذا المبلغ، لكن بسبب الضغط الذي مارسه لوبي المنتخبين ولوبي السياسيين بالأحزاب، تواطأ البرلمان مع الحكومة لارتكاب جريمة النفخ الفاحش في حجم تعويضات العمدة ونوابه (في السابق كان التعويض 6000 درهم لعمدة البيضاء و3000 درهم للنائب ومع مجيء بنكيران للحكومة عام 2012 تمت الزيادة في العلف)، بمبرر أن المنتخبين بالجماعات المحلية يسهرون على تدبير شؤون السكان ويتطلب منهم ذلك «السهر في الليل والاعتكاف بالنهار» لتجويد عيش المواطنين!!
والنتيجة ها هي أمامنا كل يوم، حيث يصلى المواطن بنار الأزبال والحفر في كل شارع وفي كل ساحة بالدار البيضاء، وحيث يتعذب المواطن كلما رغب في التنقل بالترامواي أو الحافلة (اكتظاظ وازدحام) وغياب تذكرة موحدة للترام والطوبيس، وعدم تغطية كل الأحياء بالخطوط، فضلا عن الأعطاب الدائمة والمتكررة في النقل الحضري وفوضى قطاع الطاكسيات. وها هي الأوراش مجمدة أو تسير بشكل بطيء، ناهيك عن «التسخسيخ» الذي يتعرض له المرء كلما زار مقاطعة أو ملحقة تابعة لبلدية البيضاء لإنجاز وثيقة إدارية.
أليس من الأجدر تخصيص ذاك المبلغ الذي يحول لجيوب المنتخبين (5 ملايير سنتيم) للإعلان عن طلب عروض دولي لاستقدام كفاءات عالمية من اليابان أو تايوان أو كوريا الجنوبية أو سنغافورة أو شنغهاي لتدبير شؤون الدار البيضاء؟
هو مجرد اقتراح.. لماذا لا نجربه ما دامت مدننا "مختطفة من طرف الشناقة"!!
